التاريخ : 2018-05-03

الراي نيوز - أكد احد مصدري في مجال الزراعة وائل حدادين أن وضوح الاستراتيجية التي سنعمل عليها في الاستثمار هو ما سيجعل الأردن يتقدم في هذا المجال،وشدد  أنّه يجب التركيز على نقاط القوة التي يملكها الاردن في ما يخص الاستثمار.

وقال حدادين خلال جلسة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية في المنتدى الإقتصادي الأردني المنعقد في البحر الميت الخميس يجب أن يكون هناك أنظمة وقانوين تسهل من اجراءات الاستثمار في الأردن.

وبّين أنه يجب التركيز على الاستثمار في الخدمات اولاً، موضحاً أن قطاع الخدمات هي الأكبر في الأردن مقارنة بغيرها من القطاعات ولان الأردن يملك طاقات بشرية عالية.

وشدد على ضرورة تسويق قطاع الخدمات عند الشركات متعددة الجنسيات،  وجعل الاردن مركز اقليمي في هذا المجال الذي من الممكن ان يستوعب الكثير من الوظائف.

وأشار حدادين إلى أن هناك فرصة حقيقية للأردن للعب دور استراتيجي بإعادة اعمار سوريا، ليس فقط للموقع الجغرافي الاستراتيجي للأردن ولكن لما تملكه بعض المواقع من بنية تحتية عالية كالمنطقة التنمويه في المفرق.

وقال "اخر خمس سنوات كان لدينا 17 مصنع في المفرق وفي اخر سنة فقط تم تسجيل 17 مصنع" مؤكداً ان هناك اهتمام كبير اليوم للإستثمار في المفرق.

وأوضح حدادين أن العلاقة التجارية مع الولايات المتحدة وكندا والدول العربية تضع الاردن على مضمار مهم جداً في الاسواق الحرّه عالميا، حيث لم يعد الأردن يصدّر ويستورد فقط بل أصبح مركزاً تجارياً عالمياً.

وأشار إلى أن "عدد المستهلكين في الاردن اصبح مليار مستهلك وليس ملايين"

وفيما يخص القوانين الخاصة بالاستثمار وتشجيعة، أكد حدادين  أنّ القوانين التي تم العمل عليها خلال 2017 مهمه جداً، حيث ستنقل الاردن الى مراكز مهمه في الدول التي تملك بيئة استثمارية، مشيراً الى القانون المعدل "تشكيل المحاكم النظامية"، وقانون معدل البيانات، قانون معدل التحكيم، قانون معدل الشركات الذي سمح لرأس المال المغامر بدخول الأردن، وقانون الاموال المنقوله الذي يساعد الشركات الصغرى في الحصول على التمويل، وقانون الاعسار  الذي وصفه بلإنجاز المهم جداً لبيئة الاعمال، وقانون المسائلة الطبية الذي سوف ينقل الاردن الى مراكز متقدمة في السياحة العلاجية على حد قوله.

وبين أنّ العمل على تطوير المنظومة القضائية، والقرارات الحكومية المتخذه بخصوص الجنسيات المقيدة، والموافقة الامنية الموحدة والربط الالكتروني مع دائرة الجمارك خلقت بيئة استثمارية عالية .

وذكر حدادين أنّ سهولة بيئة الاعمال في الاردن  كانت 115 على المقياس الخاص بها العم الماضي وأصبحت 103 هذا العام، مشيراً الى أن قيمة الاعفاءات لتحفيز الاستثمار العام الماضي بلغت 656 مليون دينار 80% للأردنيين و 20% لغير اردنيين وختم حديثه "نحن نسير بالاتجاه الصحيح" .