التاريخ : 2018-04-23

الراي نيوز

طارق خضراوي 

قدم الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية الدكتور إبراهيم العبادي تحليلاً امنياً حول تعرض البنوك في الأردن لعمليات سطو مسلح وذلك خلال اجتماع اللجنة المالية النيابية لمناقشة موضوع الإجراءات الأمنية على البنوك اليوم الاثنين. 

ورأى الخبير الأمني والاستراتيجي الدكتور العبادي ان كافة الإجراءات التي اتبعت (قبل، اثناء، بعد) تعرض البنوك لعمليات سطو مسلح انها إجراءات وقائية غير كافية وذلك لتجاوز عدد حوادث السطو خلال فترة زمنية قصيرة الثلاث حالات وخلال الـ(12) شهر تستدعي هذه الحالات دراستها امنياً وتصنف على انها تهديد بسيط (منخفض) وهذا يعتبر مؤشر خطير.

وقال الخبير العبادي في المعادلة الأمنية كل حالة سطو تقع وحدة واحدة تعطي 6% زيادة حجم التهديد بما يعني ان حدوث الـ(6) حالات خلال الفترة الماضية ان نسبة تهديد البنوك الان في عمان تصل لـ(36%).

وعلق العبادي على مداخلات بعض النواب واقتراحهم بوضع بوابات الكترونية على مداخل البنوك باعتباره امر غير مجدي لحماية البنوك خاصة مع وقوع (6) حالات سطو خلال الربع الأول من العام الحالي وهي تستخدم في حالة الامن المنخفض (حل تأسيسي) وهو أدنى درجات الامن فيما اعتبر تركيب البوابات مجدي في حالة وقوع حالة سطو او اثنتين خلال العام.

وتمثل الحل من وجهة نظر العبادي لردع مرتكبي السطو ومنع تكرار وتطور عمليات السطو هو العمل على مشروع رفع كفاءة الإجراءات الأمنية في المنشآت المالية وهذا المشروع معمول به في معظم دول العالم ويعتمد على وسائل الكترونية امنية حديثة تكون أصغر حجماً وأكثر دقة من البوابات الالكترونية مشيراً الى هناك أعمدة جانبية غير ظاهرة يتم تركيبها على بوابات المنشآت تعتبر أفضل من البوابات الالكترونية وأكثر حضارية بالإضافة لتركيب جهاز انذار يعطي صوت مرتفع في حال هروب مرتكب عملية السطو يستخدم من قبل موظف البنك ويمكن المواطنون وافراد الامن العام المتواجدين بالقرب من موقع البنك من إعاقة حركة مرتكب السطو.

وحول تسمية عملية الاعتداء على البنوك بالـ(سطو) أكد الدكتور العبادي ان الاعلام بالغ بإطلاق كلمة السطو على هذه الاعتداءات مشدداً على ضرورة ان تكون إدارة الازمة الإعلامية بشكل أكثر كفاءة لما تحمله كلمة السطو قانونياً أكثر من جرم لافتاً الى ان مرتكب السطو عندما يعرض على محكمة امن الدولة يوجه له أكثر من جرم.

وقال العبادي باي دولة هناك منظومة الامن الاستراتيجي الشامل وهذه المنظومة تتجزأ منها عدة أجزاء اهمها منظومة الامن المادي وهو امن المنشآت سواء اكانت عامة او خاصة وتتكفل الأجهزة الأمنية والعسكرية بحماية منشآتها حيث لا تقل المنشآت الخاصة أهمية عن منظومة الامن المادي للمنشآت العامة وقد تكون أكثر حساسية لأنها أسهل هدفاً بالنسبة للعصابات او مجموعة افراد او شخص يريد الاعتداء على هذه المنشأة.

وختم العبادي حديثه أن هناك تخوف من وصول هذه العمليات الى الجريمة المنظمة يتم من خلالها احتجاز الرهائن والمطالبة بفدية وهذا سيناريو يراه يتوقع حدوثه عام 2019 ما لم تتم السيطرة على عمليات السطو على البنوك وانهائها .