التاريخ : 2018-04-04

  

الراي نيوز

 طلال طلب الشرفات

صدور قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم 6 لسنة 2018 والذي اعتبر قرارات مجلس إدارة مؤسسة الضمان المتضمنة إقرار السياسات العامة الاستثمارية والخطة العامة لاستثمار أموال الضمان تعتبر موافقة مسبقة للمجلس للعمل ضمن هذه السياسات والخطة ؛ اثار مخاوف البعض وابقى البعض الآخر اسير التقارير الأعلامية والتفسيرات السياسية لمسألة تخضع في المقام الأول لنصوص قانونية فنية ومقارنة ومقاربة لتلك النصوص لأزالة الغموض واللبس عن مدى قدرة مجلس ادارة صندوق استثمار اموال الضمان على اتخاذ القرارات الاستثمارية دون الحاجة الى الرجوع الى مجلس ادارة الضمان في كل قرار على حدة وبعيداً عن نظرية المؤآمرة التي أضحت ترافق خطابنا اللحظي والذي يأتي غالباً دون فحص او تمحيص او دراسة .