التاريخ : 2018-01-17
رفع اسعار السجائر يهدد صناعة الدخان الأردنية
الراي نيوز
يهدد القرار الحكومي برفع اسعار السجائر المنتجة محليا بواقع (200) فلس للعبوة الواحدة بضعضعة صناعة الدخان في الاردن وذلك جراء توجه غالبية المدخنين من ذوي الدخول المتدنية لشراء السجائر الاجنبية التي تدخل المملكة بطرق غير مشروعة وتباع في الاسواق بشكل علني، وذلك لان زيادة اسعار السجائر المحلية رتبت فارقا كبيرا في السعر بين السجائر المحلية والاجنبية ، خاصة وان من السجائر ما يباع بسعر يقل عن دينار واحد للعبوة الواحدة ، هذا بالإضافة الى ان الحالة قد تدفع البعض للبحث عن بدائل اخرى لدخانهم او للإقلاع عن التدخين ، وهذا كله يعني تراجع الطلب على السجائر المحلية وبالتالي الاضرار بهذه الصناعة الوطنية التي تعود على خزينة الدولة بعائد مالي لا يستهان به .
يقول احمد ومعه اخرون ان من المدخنين من يستهلك يوميا ما بين عبوة الى ثلاث عبوات سجائر ، وزيادة مبلغ مئتي فلس على ثمن عبوة السجائر الواحدة يعني كما يقول احمد ومن معه زيادة مبلغ ما بين (12-18 ) دينارا شهريا على سعر كمية السجائر المعتاد على تدخينها قبل رفع الاسعار، وهذا المبلغ - يضيف احمد ومن معه - مرهق وليس بإمكان اكثر المدخنين تحمله .
ويتوجه مدخنون اخرون الى شراء الدخان الاحمر الخام الذي يبيعه بعض التجار ولفه في الاوراق المخصصة لذلك والتي تباع في الاسواق ايضا ، يقول المدخن محمود 'الحاجة ام الاختراع' ، ف 'ما الضير ان اشتري الدخان الخام واقوم بإعداد سجائري بنفسي '، وبهذا اضاف محمود انه سيوفر على نفسه مبلغا لا بأس به .
ومن المتوقع ايضا ان يعيد رفع اسعار السجائر المحلية الالق لزراعة وتجارة الدخان العربي والمسمى محليا بـ 'الهيشي' ، والذي لازالت للان قلة قليلة من المدخنين تستخدمه وخاصة في مناطق الارياف النائية في المملكة .
وفي مقابل اصرار البعض على عدم الاقلاع عن عادة التدخين رغم مضاره الصحية والمادية خاصة بعد رفع أسعار السجائر ، و- الاقلاع عن التدخين في عرف مهتمين بالشأن الاقتصادي افضل السبل لإفشال قرار رفع اسعار السجائر المحلية - فهناك من المدخنين من قرروا التوقف عن التدخين وبالتالي كما يقول المدخن سليمان حفظ 'صحتنا وتوفير اموالنا ' لإنفاقها في جوانب معيشية اهم ، لاسيما كما قال في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون جراء ما وصفه بالسياسات الاقتصادية الحكومية المتخبطة التي اثقلت كاهل المواطنين بما اتخذته من قرارات وصفها بالجائرة بحق المواطن الذي قال انه يواجه متطلبات ارتفاع كلفة المعيشة في ظل دخول مالية ثابتة ، بل وتآكلت جراء تلك السياسات .