التاريخ : 2018-01-14

الراي نيوز

-قالت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات انها وردت للخزينة العامة 363 مليون دينار خلال السنوات الثلاث الأخيرة.واستطاعت الهيئة، زيادة عوائد القطاع بنسبة 7 % من خلال توفير ترددات الانترنت الثابت بأسعار تشجيعية وزيادة أسعار انهاء المكالمات الدولية ومراقبة والحد من تهريب المكالمات الدولية.وتمكنت الهيئة من تحسين مستوى التنظيم 3 درجات، فيما بقي سجل الهيئة نظيفا من أي ملاحظة من ملاحظات ديوان المحاسبة خلال عام 2017، في ظل انه لم تسجل أي قضية على الهيئة منذ عام 2015، بالرغم من وجود 36 قضية سابقة قبل ذاك العام بحسب بيان صادر عن الهيئة.وبالجانب الخدماتي، استطاعت الهيئة حل 90 بالمئة من شكاوى المواطنين خلال عام 2017، حيث انخفض عددها من 4301 شكوى الى 3017 شكوى سنويا، وسط القيام بجولات تفتيشية متعددة على استخدام الترددات والتداخل السلبي والتي قدر عددها بـ 540 جولة.وفي ذات السياق، أصدرت الهيئة 950 رخصة استخدام ترددات و2850 شهادة موافقة نوعية لأجهزة الاتصالات الراديوية.وفي ذات الجانب، قامت بدراسة طلبات تعديل وانشاء حوالي 4098 وصلة ميكروية وإصدار الموافقات اللازمة، بالإضافة لدراسة تجديد 8876 وصلة راديوية وما يقارب 4725 موقع راديوي وإصدار الموافقات اللازمة.وتمكنت الهيئة من تنظيف بيئة البث الإذاعي من خلال نظام مراقبة الإذاعات، من خلال تمكين الهيئة بنظام مراقبة الترددات للحد من الاستخدام غير المرخص للترددات وزيادة الإيرادات وتوفير حوالي 200 ألف دينار سنويا اعتبار من منتصف العام الجاري.وعلى ذات الصعيد، توقعت الهيئة الانتهاء من انجاز نظام إدارة الطيف الترددي المحوسب قبل منتصف عام 2018، الى جانب ابرام اتفاقية لتنظيم استخدام موارد الطيف الترددي في المملكة بين الجهات المدنية والعسكرية.ورجحت الهيئة، الانتهاء من أتمتة إجراءات تقديم طلبات الموافقات النوعية لأجهزة الاتصالات الطرفية خلال العام الجاري، والتدقيق على أمن شبكات الاتصالات الخلوية، والسير بإجراءات تسجيل بعض المدارات للقمر الصناعي الأردني "JORSAT" في الاتحاد الدولي للاتصالات بالتنسيق مع مركز "KADBI".وأعلنت الهيئة عن تنفيذ مراجعة أسواق الاتصالات لتحديد مدى الحاجة للتدخل التنظيمي بهدف تحفيز المنافسة وتشجيع الاستثمار في القطاع، جنبا الى جنب مع دراسة أثر تمديد حيازة رخصة الجيل الرابع والمتوقع إنجازه خلال الربع الأول من العام الجاري.الى ذلك، ستقوم الهيئة خلال العام الجاري، بتصميم وبناء منصة رقمية متطورة لتمكين الجهات المعنية للاستفادة من أكثر من 50 خدمة الكترونية، بالإضافة لتحديث نظام الشكاوى لاستقبالها باستخدام خدمات الاتصال ووسائل التواصل الاجتماعي وتسهيل وصول ذوي الاحتياجات الخاصة من أصحاب الإعاقة البصرية والسمعية للنظام.