التاريخ : 2017-12-31

الراي نيوز

كشف خبير قطاع المحروقات والمحلل الاقتصادي المهندس عامر الشوبكي أن سبب شك المواطنين بالبنزين وكمية احتراقه في خزان الوقود يعود لمادة MTBE التي تستعملها المصفاة لمعالجة البنزين.

وقال شوبكي لـ"الراي نيوز" إن الحديث كثر مؤخرا في الشارع الاردني من قبل سائقين السيارات الخصوصي والعمومي عن تغير في نوعية البنزين من حيث المسافة المقطوعة بنفس الكميه المستهلكة على اختلاف انواع السيارات، حيث زاد ذلك التذمر ارتفاع اسعار البنزين والحالة الاقتصادية العامةوبعد دراسة الموضوع بصوره علمية وبحث أسبابه تبين ان الشكوى لها أساس من الصحة.

وقال الشوبكي: "تم تعديل البنزين الأردني إلى بنزين خالي من الرصاص ويحمل رقم اوكتان ٩٠ و ٩٥ في سنة ٢٠٠٨، واستخدمت مصفاة البترول الاردنية مادة MTBE لمعالجة البنزين تماشيا مع تطور محركات السيارات ولزيادة الكفاءة والتقليل من ضوضاء المحرك ونواتج احتراقه وذلك ضمن المواصفات الاردنية المحددة واستمر الامر حتى العام الحالي ٢٠١٧ حيث سمح للشركات الثلاث المزودة للسوق الاردنية باستيراد البنزين المكرر من الخارج واللذي يحمل نفس الأوكتان ٩٠ او  ٩، لاكن قد يختلف عن سابقه بطريقة تصنيعة أو نسبة الطاقه الناتجه عن احتراقه وتقاس بالجول/ لتر وذلك حسب طريقة توليفه".

وأضاف الشوبكي: "تستعمل ٣ طرق عالميا لضبط الأوكتان وتختلف تكلفة كل طريقة عن الاخرى وهي التي تحدد جودة البنزين وبالتالي تختلف تكلفة البنزين المكرر بكل طريقة من الطرق الثلاث بشكل واضح مع الكميات الكبيرة كحمولة ناقله تحوي ملايين اللترات، أدى هذا الى ان تتجه الشركات لشراء البنزين من السوق العالمي باقل ما يمكن من تكلفه لجني أرباح اكثر".

وتابع الشوبكي: "هنا ننوه بان الجهات المختصة في الأردن لا تملك الأجهزة المتخصصة الكافية لفحص وكشف الطاقه الناتجه من كل لتر من البنزين ولا تلزم الشركات ببيان طريقة تصنيع ومعالجة البنزين المستورد، مع العلم ان الكثير من دول العالم تحدد الطريقة والمادة المستخدمة في معالجة البنزين، مثلا كندا والعديد من دول أوروبا واسيا تستعمل مادة MMT وتحظر مادة MTBE المشار لها في بداية الحديث وتستعملها مصفاة البترول الاردنية،وهنالك دول تفرض بشكل اجباري استعمال البنزين المتأكسج ETBE مثل الولايات المتحده الاميركية ودوّل اخرى حفاظا على البيئة.

وطاب الشوبكي بضرورة توسيع دائرة المواصفة والرقابه على البنزين والسولار المستورد من الشركات المعتمدة، وطلب تفصيل دقيق لطريقة تصنيعة وكمية الطاقه/ لتر وتوفير الخبرة والاجهزة المناسبة لفحص ذلك وحماية المواطن والمستهلك الاردني من اي غبن.من جانبه أكد مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور حيدر الزبن على مطابقة البنزين اوكتان 90 للمواصفة الأردنية السليمة، متفقا مع تصريحات شركة مصفاة البترول الأردنية، بشأن نفي سحب أي مشتقات من المحطات بالمملكة.وأوضح الزبن، في بيان للمصفاة، تلقت "الراي نيوز"، نسخة منه، أن مؤسسة المواصفات قامت بأخذ عينات من عدد من المحطات المنتشرة بالمملكة واخضعتها لفحوصات في مختبراتها، لتظهر النتائج ان المشتق سيلم الكثافة ومطابق للمواصفة.

وشدد الدكتور الزبن، على ان المؤسسة تجري فحوصات دورية على كافة المشتقات النفطية لدى شركة المصفاة، مؤكدا ان كافة المشتقات لدى الشركة سليمة ومطابقة للمواصفة الأردنية بشكلٍ كامل.

وأشاد الزبن بتعاون شركة المصفاة بأجراء الفحوصات الدورية، مؤكدا ان تلك الفحوصات لم تظهر الا سلامة المشتقات النفطية الموزعة على كافة محطات المحروقات بالمملكة.من جهته، أكدت إدارة شركة مصفاة البترول الأردنية، انها لم تسحب أي مشتقات من المحطات العاملة في المملكة سواء كانت مادة البنزين اوكتان 90 او أية مشتقات نفطية أخرى.

ونفت الشركة، ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الاعلام حول ان المصفاة قامت بسحب مشتق البنزين من المحطات البترولية في المملكة.وتشدد الشركة على انها تطبق أفضل الممارسات العالمية بتكرير المشتقات النفطية وهذا الامر ضمن رؤيتها التي قامت عليها بالحفاظ على أمن التزود بالطاقة.وتحتفظ شركة مصفاة البترول الأردنية بحقها القانوني اتجاه المادة المنشورة والتي احتوت على معلومات غير صحيحة، تضلل الراي العام وتؤثر على تنافسية الشركة.