التاريخ : 2017-12-23

الراي نيوز

اعداد زياد البطاينه 

زياره وفد اردني لسوريا ....مقترح 

رئيس مجلس النواب الاردني عاطف الطراونه تقدم بمقترح للقيام بزيارة مجاملة لدمشق في اطار مناخ تحسين العلاقات بين البلدين لها جاؤ هذا عقب استقبال الطراونة للقائم بالأعمال السوري في عمان ايمن علوش 

لزيارة رسمية لمجلس الشعب السوري على اساس التقارب بين البلدين 

الطراونة كان اثار التوقعات السياسية عندما صرح بان الوفد البرلماني الاردني لإجتماعات الاتحاد العربي رفض عدم دعوة سورية للاجتماع، كما امتدح وهنأ الجيش السوري على انجازاته الميدانية الاخيرة

وكان الطراونة قد التقى وتبادل التحية في احد المؤتمرات مع نظيره رئيس مجلس الشعب السوري

شطب محامين من سجلات نقابتهم 

قامت نقابة المحامين منذ بداية دورة مجلس النقابة الحالي بشطب نحو 400 محاميا من سجلات النقابة لمخالفتهم شروط مزاولة المهنة المنصوص عليها في قانون النقابة وفقا لمقرر لجنة المزاولة والمكاتب في النقابة عضو مجلس النقابة المحامي اياد البوم

خيثعقدت لجنة المزاولة في النقابة اجتماعا بحضور نقيب المحامين مازن رشيدات ومقرر واعضاء اللجنة واعضاء مجلس النقابة تم خلاله استعراض عمل اللجنة خلال الفترة الماضية وخطتها للمرحلة القادمة

واكدخلالها رشيدات دعم مجلس النقابة للجنة المزاولة التي تهدف الى ضبط المهنة ووضع حد للمخالفات المتعلقة بشروط مزاولة المهنة، وذلك للحفاظ على سمعة المهنة ومنسبيها.

واعتبر ان ملف المزاولة يعد من اهم الملفات التي يوليها مجلس النقابة الاهمية، ويعقد الامال على لجنتها بحمل هذا الملف بمهنية واحترافية

كما نقلت النقابة منذ بداية دورة المجلس منذ ايار الماضي نحو 150 محاميا الى سجلات غير المزاولين، كما تم شطب نحو 250 سنة من السنوات التي يتم احتسابها للمحامين لغايات التقاعد، وذلك لمخالفتهم شروط مزاولة المهنة.

ومن جانبه توقع البو ان تتضاعف ارقام المشطوبين والموقوفين عن مزاولة المهنة والسنوات المشطوبة من الحسبة التقاعدية بعد ان تك نتشكيل لجنة المزاولة والمكاتب.

واوضح انه تم خلال اللقاء تشكيل مجموعتي عمل من اللجنة، تختص الاولى بمتابعة مخالفات المقيمين خارج المملكة، والثانية تتعلق بمتابعة مخالفات الشركات وشراء الحقوق المتنازع عليها

فتح باب ترخيص تسويق النفط 

أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، عن فتح المجال لترخيص شركات تسويق مشتقات نفطية جديدة في المملكة، بعد انتهاء فترة الحصرية للشركات الثلاث العاملة في السوق منذ شهر أيار 

2013.

وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، في تصريح صحفي اليوم السبت

، إن هذه الخطوة تأتي استكمالا لبرنامج اعادة هيكلة القطاع النفطي وفتحه للمنافسة، لافتا الى ان الحكومة رخصت لحد الآن ثلاث شركات تسويقية، (الشركة الاردنية الحديثة لخدمات الزيوت والمحروقات 'مجموعة المناصير'، شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية' المصفاة' وشركة توتال الأردن)، حيث باشرت هذه الشركات نشاطها بتوزيع المشتقات النفطية في المملكة اعتبارا من مطلع شهر أيار عام 2013.

واضاف ان الحكومة منحت الشركات التسويقية الثلاث آنذاك، فترة حصرية مدتها ثلاث سنوات من تاريخ مباشرتها العمل، وانتهت في الأول من شهر أيار 2016 ما يعطي الحكومة حق ترخيص شركات تسويقية جديدة بعد ان التزمت بفترة الحصرية.

واشار الخرابشة الى ان المعلومات المتعلقة بآلية تقديم طلب إبداء الاهتمام متوفرة على الموقع الإلكتروني لوزارة الطاقة والثروة المعدنية.

وتتقاسم شركات تسويق المشتقات النفطية ('المناصير' و'المصفاة' و'توتال') تزويد محطات المحروقات وعددها حوالي 460 محطة، بالمشتقات النفطية كما تتقاسم سوق استيراد المشتقات النفطية بالتساوي

نمو البطاله ياحكومه 

افاد خبراء الاقتصاد وجهات مطلعهوعلماء اجتماع يعربون عن قلقهم من أن تضغط البطالة على مجتمع الشباب، مما يزيد من أسباب العنف والمشاكل لديهم ويأتي ذلك وسط الأزمة الإقتصادية التي تعانيها الأردن، والركود الاقتصادي، والظروف المحيطة التي زادت الخناق أكثر على المملكة، إضافة إلى تدفق الالاف من خريجي الجامعات الأردنية في تخصصات مختلفة، تشهد ركود كبير في قطاعات مختلفة في الأردن، على رأسها التخصصات الإقتصادية.

اذا نحن امام مشكلة مستعصية وكبيرة وتمس حياة المواطن الاردني بكافة المناطق حيث يمكن ان نعزو اسباب البطالة لعدة عوامل منها الفشل في السياسات الاقتصادية والتعليمية والتنموية في الاردن على مر عشرات السنوات ،وصعوبة استقطاب مشاريع اقتصادية وسياحية ضخمة تخفف من البطالة والركود الاقتصادي الخانق الذي يشهده الاردن نتيجة الظروف السياسية التي تحيط بالاردن والخلل في المخرجات التعليمية والسياسات في التدريس الجامعي والقضية الاهم الفوضى في سوق العمل الاردني من حيث وجود اعداد ضخمة من العمالة الوافدة تزيد عن مليون فرصة وظيفية يعملون بها ايدي عاملة ليست اردنية بصورة مخالفة ، وان من الحلول المقترحة لحل مشكلة البطالة في الاردن

وقالوا ......ان معدل البطالة في الأردن قد ارتفع إلى 18.5 في المئة في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة مع 15.8 في المئة خلال الفترة المناظرة من 2016، حيث قالت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية في بيانها الاخير ان معدل البطالة في صفوف الذكور بلغت 15.4 في المئة، مقابل 30 في المئة للإناث، في الربع االثالث من العام الجاري

.

وكان معدل البطالة في الأردن قد بلغ 15 في المئة نهاية العام الماضي ، مقارنة مع 13 في المئة نهاية 2015 ، وبلغت نسبة البطالة في صفوف حملة الشهادات الجامعية (بكالوريوس فأعلى) نحو 23.2 المئة

من خلال استعراض هذه النسب المقلقة والمرعبة في الاردن فانه لم يعد القلق في المملكة من انتشار البطالة في المجتمع بقدر السؤال عن تداعياتها ونتائجها التي يخشى أن تكون وخيمة على المجتمع، بالنظر الى فشل كل آليات العلاج لهذه الظاهرة في الاردن.

وقالوا ......

انه لم يعد السكوت وعدم ايجاد حلول لوقف هذه المعضلة التي توثر على كافة مناحي الحياة في الاردن شي منطقي او سليم ولنعمل على ايجاد مركز مستقل من خلال الحكومة ووزارة العمل وديوان الخدمة المدنية والجهات المعنية لادارة هذه الازمة وايجاد حلول سريعة مع بداية العام الجديد حتى لا تبقى هذه النسبة للبطالة بارتفاع دون حلول عملية وواقعية

وان معالجة ظاهرة البطالة لا تكون إلا من خلال سياسات اقتصادية، واستراتيجيات وحلول وبرامج فعالة طويلة الأمد تتميز بالتنسيق والديناميكية والتعاون بين جميع ذوي العلاقة.

التوجه لايجاد مشاريع تنموية في المحافظات تساهم في خلق فرص عمل وربط ذلك بالاحتياجات لكل منطقة حسب خصوصيتها وان يكون هناك حماية وتسهيلات لهذه المشاريع تشجع الاستثمار وضرورة اهتمام الدولة بفئة الشباب عن طريق إيجاد المشاريع التي تستوعب طاقاتهم، ويستطيعون من خلالها الإبداع في عملهم.

وقف العمالة المخالفة في الاردن التي يبلغ حجمها رقم يصل الى المليون واكثر وان يكون هناك احلال للعمالة الاردنية بطريقة لائقة والاستغناء عن العمالة الوافدة المخالفة من الدول المتعددة وتطبيق احكام القانون اسوة بكل دول العالم ، وتوظيف العمالة المحلية بدلاً منها والتي اصبحت بحاجة ماسة لوضع النقاط على الحروف وتوظيفها واعطائها الاولوية بكل شي.

تطوير التعليم في الاردن إلى مستوياتٍ تناسب احتياجات ومتطلبات السوق المتطورة والمتلاحقة لتواكب متطلبات العصر ووقف الفوضى في السياسة التعليمية في الجامعات وربطها بخطة وطنية تسهم في تخريج تخصصات فنيه ومهنية ووقف كثير من التخصصات للتواكب مع الاحتياجات الوطنية والمستقلبية في الاردن ووقف الترخيص الغير مبرر للجامعات بشكل غير علمي ولا علمي ولا منطقي .

حلّ مشكلة الانفجار السكانيّ عن طريق خطط استراتيجية تراعي ظروف الاردن المستقبلية ووضعه الاقتصادي والمالي والفرص الوظيفية المتاحة .

-تشجيع وتسهيل الاستثمار داخل الاردن الذي سيساعد على إيجاد فرص عملٍ جديدةٍ.

تخفيض رواتب وأجور بعض الموظفين ذوو الرواتب العالية كروساء مجالس الادارة للشركات واعضاء المجالس والمدراء العامين وروساء الهيئات المستقلة وغيرها التي لا تناسب جهودهم، ممّا يؤدّي توفير هذا الجزء من الراتب واستثماره في مجالٍ وقطاعٍ آخر يساعد في الحد من البطالة.

دعم وتشجيع التعاون مع القطاع الخاص ليساهم هو الآخر في حلّ مشكلة البطالة، وليساهم في توفير فرص عمل للشباب وتطوير مهاراتهم.

تخصيص قطع اراضي من اراضي الخزينة للشباب في كافة المناطق لاقامة مشاريع زراعية وصناعية بصورة تشجع على التخفيف من البطالة .

اقامة مشاريع سياحية في كافة مناطق المملكة وتشجيع السياحة الداخلية بصورة حقيقية تساهم على رفد الاقتصاد الاردني باموال حجمها كبير تذهب للخارج من خلال سفر الاردنيين لعدم وجود حوافز حقيقية داخل الاردن للسياحة.

العمل عل تأهيل كوادر أردنية للعمل في القطاع الصناعي ضمن خطة وطنية واضحة خاصة مع وجود مراكز تدريب مهني في كافة المناطق ، للحد من تمسك المستثمر بالعمالة الوافدة المدربة والمؤهلة، مشيرا إلى أن مصلحة المستثمر في القطاع تقتضي استخدام العمالة الوطنية في جميع المجالات .

هناك رعاية لهذه العمالة من خلال تحسين الرواتب وزيادة الحوافز في كافة المهن لان الدخل سيكون للاردن ويكون هناك حل كبير لمشكلة البطالة .

ضرورة تطبيق مفهوم المسوؤلية الاجتماعية على كافة المصانع والشركات والبنوك والاستثمارات في الاردن وتخصيص هذا المبالغ في صندوق خاص لدعم توظيف الشباب في الاردن والمساهمة في ايجاد مشاريع وفرص وظيفية للشباب الاردني.

بيان صادر عن منتدى السلط الثقافي

: الأردن موطن المولد و المستقر في أزمة حقيقية ، فرضتها الظروف الاقتصادية الاستثنائية الصعبة ، وقد كان ذلك نتاج التحولات الدولية والإقليمية التي أدت بنا إلى الغرق في مستنقع الاصدقاء قبل الأعداء ، و اتجاه هذا الواقع تنادت حكومتنا إلى الاعتماد على الذات و الذي يمثل أولى خطواتنا في امتلاك قراراتنا المستقلة.

ونحن في منتدى السلط الثقافي نقترح بشكل محدد الاتي:

١: التأكيد على اعتماد خيار الأردن أولا في كافة استراتيجيتنا المستقبلية .

٢:التأكيد على الوقوف صفا واحدا خلف المواقف الرسمية الجريئة حاليا للدولة فيما يخص القدس و الولاية الهاشمية عليها .

التأكيد على أن الخروج من أزمتنا الاقتصادية يجب أن يكون تشاركيا ومن جيوب كل المواطنين، ولكن ليس على شكل ضرائب وإنما على شكل تبرعات طوارئ يكون للأغنياء النصيب الأكبر فيها.

الانتقال و التحول التدريجي بشكل حذر في تحالفاتنا الدولية يكون هدفها حل مشاكلنا الآنية.

على الجميع تحمل مسؤوليته الوطنية اتجاه ما يعانيه الوطن من مشاكل اقتصادية و سياسية.

ومن هذا المنطلق ، سوف تبدأ ادارة المنتدى في تنظيم حملة تحت عنوان (الوطن اغلى من المال، والقدس عروس مدن الاوطان ) ، وسوف يتم فتح حسابات في كافة البنوك الاردنية والعربية والعالمية من اجل التبرع لدعم خطوات الدولة الاردنية الاخيرة وسد عجزها في ظل تهديدات الادارة الامريكية بقطع المساعدات وحفاء الاشقاء .

هنا تثبت المواقف وتثبت الكرامة ، ويرتد كلا الى نحره .

عاش الاردن عصيا منيعا مستقلا.

عاشت فلسطين حره عربية من نهرها الى بحرها.

فليحيا الشرفاء في وطني وفي سائر الاقطار العربية والاسلامية والصديقة .

وليخسأ كل جبان عميل ، عُتُلٍّ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ 

التحالف المدني:

محافظ العاصمة منعنا من اقامة فعالية اشهار 'الحزب

رفض محافظ العاصمة اليوم إقامة فعالية إشهار التحالف مدني الذي يقوده عدد من الشخصيات على رأسها

الدكتور مروان المعشر، وذلك من دون ابداء الأسباب.

وكان الاجتماع يهدف الى اشهار رغبة مجموعة من الشخصيات لتأسيس حزب سياسي.

وأبلغت إدارة المركز شخصيات في التحالف برفض المحافظ قبل يوم من موعد الفعالية التي كان يفترض ان تبدأ الساعة الرابعة من عصر اليوم الجمعة، في مركز الحسين الثقافي.

وقال منشور لصفحة التحالف على الفيسبوك: أبلغتنا أمانة عمان الكبرى بإلغاء حجز اللقاء الوطني للتحالف المدني الذي كان مقرراً يوم غدٍ الجمعة. وفي ضوء هذا القرار المُفاجئ فإن التحالف يعتذر للجميع عن اجتماع الغد على أن يُحدد للاجتماع موعد لاحق.

واعرب التحالف المدني عن اسفه لهذا القرار مؤكدا أنه ماضٍ في مشروعه السياسي الذي لاقى أوسع تجاوب من مختلف الشرائح والأوساط في بلدنا الحبيب مجسداً أمل الأجيال الجديدة في مستقبلٍ أفضل

الاف المغتربين في الخليج مهددون بالحرمان من التقاعد

- كشفت مصادر ان وزارة المالية تحتاج من 6 اشهر الى 12 شهر مع الجهات الاخرى، من اجل دراسة التكلفة المالية شمول تحويل موظفي الحكومة كافة الراغبين بالتحويل من مظلة قانون التقاعد المدني الى مظلة الضمان الاجتماعي

و هولاء الذين يطمحمون بشمولهم واغلبهم معلمين مهندسين عدد كبير منهم في بلاد الاغتراب 

وأكد وزير المالية عمر ملحس أن الوزارة سترفع التوصيات المناسبة بهذا الشأن حال الانتهاء من الدراسة لعرضها على مجلس الوزراء ، حيث جددت الحكومة ومن خلال وزارة المالية وعودها لتحويل موظفي الحكومة على نظام التقاعد المدني، وخاصة الراغبين بالتحويل من مظلة قانون التقاعد المدني الى مظلة الضمان الاجتماعي خلال الفترة القادمة بعد اكتمال الدراسات الضرورية ومراعاة الأنظمة والقوانين والتعليمات

أمين عام وزير المالية عز الدين كناكرية في وقت سابق

أنه تم تشكيل لجنة لدراسة هذا الموضوع، وإيجاد آلية تكون عادلة لجميع الموظفين ، مشيرا إلى انه كان تم تشكيل لجنة رسمية لدراسة هذا الموضوع، وإيجاد آلية تكون عادلة لجميع الموظفين، حيث سيصدر قريباً قرار من مجلس الوزراء يتضمن تحويل من يرغب من هؤلاء الموظفين إلى مظلة الضمان الاجتماعي

النائب خالد فناطسة 

اقال 

ان مدة الدراسة طويلة من وزارة المالية لتنسيب الى مجلس الوزراء ويجب الاسراع 

وقال ان آلاف المغتربين الأردنيين من ضمنهم معلمون، حصلوا على إجازات مفتوحة غير مدفوعة الراتب للعمل في الخارج، وهؤلاء خاضعون لصندوق التقاعد المدني، وصندوق التقاعد المدني لا يحتسب لهم سنوات الخدمة في الخارج، 

أنهم يدفعون للصندوق مبلغاً سنوياً كادخار، ورغم أن المعلمين المغتربين يجددون اجازتهم كل عام ' ووعد في متابعة الموضوع تحت القبة 

مساعد الامين العام للشؤون الادارية والمالية في وزارة المالية حسام أبو علي،

قال إنه لا يوجد حل مطلبهم سيزيد أعباء فاتورة التقاعد

مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي نادية الروابدة في تصريحات صحفية سابقة

فالت ، أن القانون لا يسمح لأي أردني خاضع لقانون تقاعد آخر بالانضمام للضمان الاجتماعي، لذلك وحفاظاً على حقوق المشترك بالضمان والحصول على راتب تقاعدي يجب التأكد من انه لا يدفع عائدات تقاعد إلى صندوق تقاعد آخر.

وقالت إنها وضعت الملف امام رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، بعد الأخذ بتوصيات اللجنة التي كلفت بمتابعة القضية. 

الروابدة اشارت أنه سيتم إصدار قرار بتحويل المعلمين المغتربين وإخضاعهم لمظلة الضمان الاجتماعي، هم وكافة من يخدمون خارج البلاد.

واكدت أنه سيتم استرجاع مستحقاتهم المالية الموجودة حاليا في وزارة المالية لصالح الضمان الاجتماعي والتي تقدر بالملايين، 

اما بالنسبة لتحويلهم من صندوق التقاعد المدني إلى الضمان الاجتماعي فأكدت أنه سيتم الاخذ بضرورة اصدار قانون جديد أو تعديل قانوني الضمان الاجتماعي وقانون صندوق التقاعد المدني، عن طريق السلطة التشريعية.

راتب' من وزارة التربية والتعليم، ويدفعون ما يترتب عليهم إلى صندوق ضمان 'التربية' وصندوق التقاعد، علما ان بعضهم كان مبتعثاً أو ما يسمى 'إعارة' أو عقود عمل شخصية.

يشار بأن الفاتورة الشهرية للرواتب التقاعدية في الضمان الاجتماعي بلغت (70) مليوناً و(700)ألف دينار، من ضمنها (41) مليوناً للرواتب التقاعدية المبكّرة وحدها

وتساءل أحد المعلمين المغتربين 'لماذا لا يتم تحويلنا من صندوق التقاعد المدني إلى مظلة الضمان الاجتماعي بموجب قانون، مع احتساب سنوات خدمتنا وعملنا في الأردن وفي الخارج كلها، وممكن أن يحوي القانون على تعديل بأنه من يريد أن يتم تحويله من صندوق التقاعد المدني إلى الضمان الاجتماعي من العاملين بالخارج يتم احتساب ضعف أو أكثر مما يدفعه العامل في الأردن، وذلك لتعويض الضمان الاجتماعي عن السنوات الماضية التي سيحتسبها الضمان ولم يكن قد أخذ مقابلها أية مبالغ مادية سابقاً؟