التاريخ : 2017-12-20

الراي نيوز

 سجل الثلاثاء لدى " المحكمة الإدارية العليا" طعن في الحكم الصادر عن" المحكمة الإدارية" برد طعن حول رفض وزير الطاقة تزويد الباحث القانوني  مؤيد المجالي بصورة عن اتفاقية الغاز الموقعة بين شركة الكهرباء الوطنية و شركة نوبل إنيرجي لتزويد المملكة بالغاز الإسرائيلي.

وكانت المحكمة الإدارية ردت الدعوى المقدمة من المجالي شكلاً، بدعوى ان المستدعي لا يتوفر فيه شرط المصلحة، ولم تبحث في الطلب موضوعاً.وكان مجموعة من المحامين المناهضين للاتفاقية رفعوا الدعوى لدى المحكمة الإدارية للطعن في قراري مجلس المعلومات ووزير الطاقة والثروة المعدنية القاضيين برفض تزويد المجالي بصورة عن اتفاقية الغاز.وكان المجالي طلب نسخة عن الاتفاقية لغايات إجراء دراسة قانونية على بنود هذه الاتفاقية وبيان ما ترتبه هذه الاتفاقية من حقوق للأردنيين وما ترتبه من التزامات عليهم وعلى خزينة الدولة التي هي أموال الأردنيين دافعي الضرائب.وقال المحامون ان مجلس المعلومات ووزير الطاقة أقروا بأحقية المجالي بالحصول على نسخة، لكنهم رفضوا اعطاءه نسخة عن الاتفاقية بحجة ان بنودها سرية، ما يجعل رفض المحكمة الادارية تسليم المجالي نسخة عن الاتفاقية بحجة عدم وجود مصلحة شخصية مباشرة قرارا معيبا.