التاريخ : 2017-11-22

الراي نيوز

ذكر موقع بلومبيرغ أن الأثرياء السعوديين يبحثون عن طرق لحماية ثرواتهم خوفا من توسع حملة التطهير التي بدأتها الحكومة بداية الشهر الحالي. ونقل الموقع عن ثلاثة أشخاص مطلعين قولهم إن عددا من العائلات السعودية الثرية ورجال الأعمال الذين لم تطلهم حملة التطهير بدأوا الحديث مع بنوك محلية وشركات قانونية دولية حول الطريقة التي يعيدون فيها هيكلة شركاتهم بشكل تجد فيها السلطات صعوبة في مصادرة أرصدتها. 

ومن الخيارات المطروحة هو تقسيم الأرصدة بين أكثر من شركة، مع أنه ليس من الواضح كيفية نجاح العملية خاصة أن الحكومة تقوم بمراقبة النشاطات التجارية كجزء من حملة الملاحقة والقمع. كما يجري الحديث مع شركات قانونية دولية حول كيفية حماية الأرصدة المودعة في الخارج ونقلها إلى مراكز تعتبر من الملاجئ الضريبية مثل كيمان أيلاندز. ويعلق الموقع أن النقاشات تعكس الخوف بين الكثير من الأثرياء السعوديين حول حملة التطهير التي قد تتوسع مع أن الكثيرين يرون فيها محاولة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان توسيع صلاحياته.

 وتم استهداف عدد من الأمراء والأثرياء والوزراء بمن فيهم الأمير الوليد بن طلال الذي تملك شركته "المملكة القابضة” أسهماً في الكثير من الشركات والفنادق العالمية والمصارف فيها سيتي بانك إنك. وسمح صعود ابن سلمان السريع منذ تولي والده العرش في عام 2015 أن يعزز سيطرته على مفاصل الدولة ويهمش الأمراء البارزين.

"مركزة السلطة”

وتعتبر الملاحقة آخر المحاولات لهز الاتفاق غير الرسمي بين أبناء العائلة وهو الحكم بينهم بطريقة توافقية بشكل أدى للاستقرار في المملكة لكنه عوق الإصلاحات الاقتصادية. وحسب حسانين مالك مدير البحث في إكزوتيكس كابيتال ” من الواضح أن عملية التطهير هي عن مركزة السلطة” و”يمكنك مناقشة مزايا هذا وإن كان توازنا طويل الأمد يمكن الحفاظ عليه ولكن إن أرادت السعودية تنفيذ قرارات سريعة لنقل اقتصادها فمركزة القوية ضرورية وإن كانت غير كافية”. ويرى اقتصاديون أن حملة التطهير ستخفض مستوى الاستثمار في القطاع الخاص الضعيف أصلاً بشكل سيؤثر في النمو في عام 2018. وحسب زياد داوود المحلل في بلومبيرغ إيكونميكس في دبي "لو تم التوصل لمستويات قليلة من الفساد فإنه قد يشجع على الاستثمار إلا أن أثره لن يظهر مباشرة بل على المدى البعيد”. ويقوم الأمير بتفكيك العلاقات مع العائلات الثرية في السعودية التي استفادت لعقود طوال من علاقاتها الوثيقة مع الحكومة من خلال الحصول على العقود وشاركت مع المجموعات الدولية التي كانت ترغب بأن يكون لها موطئ قدم في أكبر اقتصاد بالعالم العربي. وحسب الخطط المطروحة لإعادة ترتيب الاقتصاد وتحضيره لمرحلة ما بعد النفط فإن البنوك الدولية ستلعب دورا مهما في تنفيذ أهداف رؤية ابن سلمان الاقتصادية. وتقول مونيكا مالك من بنك أبو ظبي التجاري "قد يقود هذا لتحرير كبير للمناخ التجاري بالنسبة للمستثمرين الأجانب”. وأجبرت عملية التطهير عدداً من المليارديرات السعوديين لبيع استثماراتهم في دول الخليج الأخرى وتحويلها لأموال نقدية أو سائلة في الخارج لتجنب وقوعها في حملة التطهير حسبما قال أشخاص يعرفون بالتطورات. إلا أن قلة منهم تحاول نقل أموالها للخارج خشية أن تثير انتباه السلطات. ونقل الموقع عن مسؤول بارز قوله إن المعتقلين عرضت عليهم تسويات لتجنب المحاكمات. ولو قبلوا فستقوم لجنة خاصة بدراسة التفاصيل. وتوقع المسؤول أن يتم استرداد 50- 100 مليار دولار.