التاريخ : 2017-10-22

الراي نيوز

 - أصدر نخبة من النشطاء السياسيين والحراكيين من مختلف انحاء المملكة في اعقاب اجتماع لهم عقدوه في عمان ادانوا من خلاله ما قالوا انه الائتلاف الاردني للمعارضة والذي التقى في مدينة القدس المحتلة بمباركة صهيونية واعتبروه مكونا مشبوه التمويل والاهداف.

وأكد المجتمعون في بيان صدر عنهم التزامهم بالثوابت الوطنية في مسعاهم لتحقيق الاصلاح الوطني الشامل.

وجاء في البيان الذي صدر عقب الاجتماع : 

'لا يخفى عل احد تعاظم الاخطار من حولنا والمؤامرات التي تحاك ضد مستقبل الاردن وبنيته الاجتماعية ومنظومة مؤسساته الدستورية ، والتي بدأت تتبلور بشكل واضح وعلني بانعقاد مؤتمر القدس للحوار يوم الثلاثاء الماضي الموافق 17 /10 2017. برعاية صهيونية ودعم من مؤسسات غربية عنصرية دعي للمشاركة في ما يسمى الائتلاف الاردني للمعارضة مشبوه التمويل صهيوني الاهداف، كممثل للشارع الاردني وحراكه الشعبي والسياسي.، واضاف البيان ان المؤتمر المشار اليه يدعم اهدافا صهيونية اخطرها اضفاء الشرعية ذلك الائتلاف الذي ضم زمرة من الخونة للتحدث باسمنا عالمياً وتمثيلنا امام الراي العام العالمي. 

وتابع البيان وبالنظر لخطورة هذا التوجه فقد تنادى مجموعة من نشطاء الوطن، الداعين للإصلاح السياسي والاقتصادي، المؤمنين بترسيخ مبادئ الحرية والعدالة الاجتماعية وسيادة الدستور والقانون ، المثقلين بهم الوطن والمتمسكين بمستقبله والمحافظين على امنه واستقراره رافعي لواء الاحتجاج السلمي ضمن اطار الدستور والقانون. 

واكد البيان في ختامه على ما يلي : 

اولا)) 

نعلن كنشطاء اردنيين من الشمال الى الجنوب، ان كل من شارك في مؤتمر القدس لا يمثل الا نفسه واننا لا نعترف باي معارضة خارج حدود الوطن أيا كان اعضاؤها وتحت اي مسمى. وإننا كحراكيين ونشطاء نملك من الوعي السياسي ما يؤهلنا لكشف اي مخططات خارجية او داخلية تستهدف هوية الاردن وسلامة بنيته الاجتماعية وديمومة مؤسساته الدستورية 

ثانياً)) 

اننا كنشطاء اردنيين وحراكيين نعلن عن تمسكنا بأحكام الدستور الاردني الضامنة للحريات العامة خاصة المواد 10ٱ و17 التي تصون حرية الرأي والتعبير وتضمن حق الاردني في مخاطبة السلطات العامة. وان اي قانون يقر بهدف قمع حرية الراي هو مخالفة صريحة للدستور خاصة بعض بنود قانون الجرائم الالكترونية المقترح تطبيقه من السلطة التنفيذية ونؤكد ان الاعتقال او التجريم على اساس الرأي هو نهج مرفوض ونطالب بسحب مسودة قانون الجرائم الالكترونية. 

(ثالثا ) 

نعيب وندين الصمت الرسمي للمؤتمر المسمى بمؤتمر الخيار الاردني المنعقد في القدس ، ونطالب بمحاكمة من تآمر على الوطن وسحب جنسياتهم وادانتهم بالخيانة العظمى. 

(رابعا ) 

التأكيد على حق العودة للشعب الفلسطيني كحق مقدس غير قابل للتفريق او التجزئة 

وسيبقى شعبنا الاردني ونشطاؤه يؤمنون بالوطن مدفوعين بوعيهم السياسي الحريص عليه. 

عاش الوطن 

عاش الشعب الاردني مصدر السلطات 

عاشت فلسطين حرة عربية من النهر الى البحر'.