التاريخ : 2017-08-06

الراي نيوز

 شهد الأردن، في الأسابيع الأخيرة، أحداثا عدة كبيرة، حازت اهتمام الرأي العام، ولم يعلق عليها رئيس الحكومة هاني الملقي، باستثناء إلغاء المادة "308"، من قانون العقوبات.ورافق الأحداث الأخيرة، مثل الحكم على الجندي معارك أبو تايه، و حادثة السفارة، وأخيرا استشهاد أحد كوادر الأمن العام، في معان، استغرابا شعبيا، من غياب رئيس الحكومة، الذي يُنتظر منه الكثير، في هكذا أحداث، وفقا لمراقبين.ورغم الاستياء الشعبي، من "صمت الملقي"، إلا أنه خرج، الثلاثاء الماضي، بتصريح أثناء جلسة لمجلس النواب، قبل مناقشة المادة "308" من قانون العقوبات.

وقال الملقي، قبل التصويت على إلغاء المادة، إن "الحكومة مصرة على التوجه لإلغاء المادة (308) من قانون العقوبات".هذا الإصرار، لم يجده الأردنيون، في أحداث أخرى، قد يعتبرها البعض"أكثر أهمية"، من التصريح حول إلغاء المادة "308"، لأن الأمر كان متروكا لمجلس النواب، في حين لم يعلق الملقي على أحداث أخرى قبلها أو بعدها.وقضت محكمة أمن الدولة، تموز الماضي، على الرقيب أول معارك سامي أبو تايه بالأشغال الشاقة المؤبدة، وتنزيل رتبته إلى جندي ثان وطرده من الخدمة العسكرية وتضمينه قيمة الطلقات المستهلكة من قبله وقيمتها 91 دينارا.وأدين أبو تايه بجناية القتل القصد، وجنحة مخالفة الأوامر العسكرية إثر إطلاقه النار على عسكريين أميركيين أثناء دخولهم بوابة قاعدة الملك فيصل الجوية في الجفر.

ولاحقا في نفس الشهر، أطلق موظف أمني في السفارة الإسرائيلية بعمّان، النار على أردنيين، في مبنى سكني، تابع للسفارة، ما أدى لوفاتهما.وتضاربت الأنباء بعد هذه الحادثة، بسبب غياب الرواية الرسمية المفصلة، ما أثار تشويشا وغضبا واسعا لدى الأردنيين، الذين استعانوا بالإعلام العبري، الذي نقل رواية السلطات الإسرائيلية عن الحادثة.وأخيرا، استشهد أحد كوادر الأمن العام، وأصيب آخر، السبت، بإطلاق أعيرة نارية من قبل مطلوب في مدينة معان، جنوبي الأردن، على مركبة تابعة للدوريات الخارجية.ولم يصدر عن الملقي، حتى ليل السبت الأحد، أي تعليق أو إشارة، على كل هذه الأحداث.