التاريخ : 2017-07-17

الراي نيوز

 قوبل تسريبُ قرار لجنة التحقيقات الطبيّة في نقابة الأطباء اللبنانية في قضية وفاة السيدة الاردنية فرح القصاب خلاال عملية تجمل اجريت لها في لبنان بشيء من الصدمة لدى كثيرين ، بعد تبرئة أخصائي التجميل الدكتور نادر صعب من المسؤولية.

وقالت صحيفة النهار اللبنانية في تقرير لها حول التقرير : بدا للبعض ان التقرير المسرب يحمّل المريضة المسؤولية، وكأن ما حصل أمر طبيعي والجلطة الرئوية تحدث مع أي مريض بعد إجراء العملية.واشارت الصحيفة الى التقرير المسرّب والذي نشرته الراي نيوز في سابق رفضَه نقيب الأطباء ريمون الصايغ، لأنه يتعارض مع التحقيق الأولي للجنة التحقيقات السابقة ، والذي أشار إلى أن عملية شفط الدهون لم تكن مبررة، وحمل بشكل واضح المستشفى مسؤولية ما حدث، لاعتبارات عديدة أهمها مسألة غرف العناية وعدم الاكتراث لحال ضغط المريضة أثناء العملية الذي كان مرتفعاً، وهبوط الضغط بعد العملية إلى ١٠٠/٦٠ بينما بقي النبض مرتفعا ، فيما التقرير الجديد لم يلحظ كل هذه "التفاصيل"، ما دفع النقيب الى رفضه، بحسب مصادر نقابة الأطباء.

 لكونه يحمل العديد من المغالطات والالتباسات في توقيت التسريب، أولاها تاريخ إصدار التقرير في 29 حزيران الماضي، بينما سرب للإعلام بتاريخ الاحد. أما "الفاجعة" التي يتضمنها التقرير فاعتبار أن المريضة توفيت في المستشفى قبل نقلها إلى مستشفى سيدة لبنان، على عكس ما قيل في الروايات الاولى بأن المريضة كانت على قيد الحياة وتم نقلها بسيارة مجهزة طبّياً. المغالطة الثانية لتقرير الأطباء تكمن في إشارته إلى أن المستشفى وشروط عمله يخضعان لوزارة الصحة، فيما أنه كما بات معروفاً فإن مستشفى نادر صعب يفتقر إلى غرف العناية، وهو السبب الرئيسي لنقل المرحومة فرح إلى مستشفى آخر.

 أما الفضيحة في التقرير – بحسب ذات الصحيفة - فهي عدم ذكره كمية البنج التي أعطيت للمريضة، وهل كانت فعلاً ضمن المعدّل المتعارف عليه، ولم يذكر التقرير إجراء فرح لعملية تجميل في الأنف! فهل فعلاً تمت "لفلفة" القضية ودفنت مع فرح؟ وما هو مصير تحقيق وزارة الصحة وهل تقرير نقابة الاطباء سيأخذ في الاعتبار؟ ولم اللجنة مؤلفة من 3 أطباء؟ أسئلة كثيرة أعيد طرحها مع التقرير المسرّب، خصوصاً موضوع رفض النقابة له؟ فهل ننتظر نتيجة تحقيقات لجنة ثالثة لمعرفة سبب وفاة سيدة في مستشفى؟. ولكنّ السؤال الذي يطرح أيضاً ما دام أن فرح حصلت معها مضاعفات داخل مستشفى صعب، لماذا لم يتم نقلها فوراً إلى أي من مستشفيات المنطقة، وإذا كان المستشفى مجهّزاً كما زعم البعض فلم تم نقلها إلى مستشفى آخر بعيد؟ وقد ختم التقرير بعبارة "لم يتم تحديد ساعة الوفاة ويترك الأمر للأطباء الشرعيين". 

فهل سيستغرق تحديد ساعة الوفاة كل هذه الفترة؟ ولمَ المماطلة بالأصل لتحديد سبب وفاة سيدة داخل "مستشفى" كل هذه الفترة؟ أسئلة عديدة طرحت بعد التقرير، خصوصاً الفقرة المتعلقة بشفط الدهون التي أشارت إلى أن عملية شفط الدهون مبررة على عكس التقرير الأولي، الذي أشار بوضوح إلى أن عملية شفط الدهون لم تكن مبررة، فلمَ الاختلاف بين التقريرين؟ مصادر طبية مطلعة أشارت إلى أن التقرير الجديد عُدّ "فضيحة" من ناحية تبرئة الطبيب؛ وكأن المريضة توفيت بشكل طبيعي أو في حادث سيارة، وهو ما دفع إلى حدوث تجاذبات داخل النقابة، ووجهات نظر مختلفة، حيث تساءل البعض ما هدف دفاع البعض المستميت عن صعب وخلفياته؟ من جهتها، رفضتْ وزارة الصحة التعليق "قبل وصول التقرير الرسمي من النقابة الى الوزارة"، كما قال مصدر فيها بحسب ذات الصحيفة . 

وكان نقيب الاطباء أشار في تصريح سابق إلى أن التقرير "أنجز باستثناء بعض التفاصيل التي يعاد النظر بها بناءً على طلبي، فهذا الموضوع حسّاس بشكل كبير، ونحن نقوم بعملنا كي نكون على المستوى المطلوب".

 وأضاف "يوم الإثنين القادم سأجتمع بالمدّعي العام ووزير الصحّة في ما يخص هذا الموضوع". فهل استغرق التقرير كل هذا الوقت لإنجازه ليهرج بهذا الشكل؟ ومن بعدها يتم رفضه مباشرةً؟ علماً أن التقرير يرفع بعد صدوره من النقابة إلى القضاء، وللقاضي حق الأخذ بالتقرير أو عدم الاقتناع به. 

كما أن لعائلة الضحية الحق في الاعتراض عليه، وللطبيب صعب استئناف تقرير لجنة التحقيقات. أسئلة كثيرة طرحت من جديد ووضعت أمام الرأي العام، فهل من يتحمل مسؤولية وفاة فرح؟ أم أن القضية ستختم بتحميل الشابة سبب وفاتها؟! .