التاريخ : 2017-07-03

الرا ي نيوز

 قال رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد محمد العلاف، إن رجال الدين الإسلامي والمسيحي هم الأكثر تأثيراً في تعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد على المجتمع.وأوضح خلال لقاء تشاوري نظمته الهيئة مع رجال الدين المسيحي، اليوم الاثنين، إن اللقاء يأتي ضمن مشروع التواصل مع رجال الدين المسيحي في مجال التوعية بالنزاهة ومكافحة الفساد، المندرج تحت برنامج التوعية بالتعاون مع المؤسسات الدينية، الذي يأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد (2017 -2025).وأشار العلاف خلال اللقاء الذي تمحور حول دور رجال الدين المسيحي في التوعية بمبادئ النزاهة ومكافحة الفساد، وتعزيز سبل التعاون بين الطرفين تحقيقاً للمصلحة العليا، إلى إن المجتمع الأردني يشكل نموذجاً رائداً في التعايش المشترك، مؤكدا أهمية العلاقة الاستراتيجية التي تسعى الهيئة إلى توطيدها بالأشكال كافة مع المؤسسات الدينية المختلفة، من أجل إيصال رسائل الهيئة المتنوعة، والهادفة إلى تعزيز منظومة النزاهة وإنشاء بيئة مناهضة للفساد بمختلف أشكاله.وبين العلاف أبرز برامج الاستراتيجية والبالغ عددها نحو 22 برنامجاً، ينبثق عنها خطط تنفيذية عبر نحو 78 مشروعاً تتواءم جميعها مع الهدف الأسمى للاستراتيجية الوطنية.بدورهم أشاد رجال الدين المسيحي بالدور الذي تمارسه الهيئة وآليات العمل المتبعة لديها، ورحبوا بمبادرة الهيئة الهادفة إلى تبني خطاب ديني يناهض الفساد ويعزز من قيم النزاهة في المجتمع، مشيرين إلى أهمية رفع وعي المواطنين بالهيئة وإعادة بناء ثقة المواطنين بقيم النزاهة والعدالة، معتبرين ان الوقاية من الفساد وحدها لا تكفي وإنما يجب تعزيزها بسيادة القانون.وبينوا ان الفساد ينتج عن حب الإنسان لذاته، وان الفساد لا يقتصر على الانسان الفقير فقط وإنما على الغني أيضاً، مشددين على أن محاربة الفساد تكون من خلال القيم الاسلامية والمسيحية المشتركة.وتناول اللقاء عرضاً توضيحياً قدمه مختصو الهيئة، تضمن العديد من المحاور الرئيسة وآليات عمل الهيئة والاجراءات المتبعة لديها وأبرز أهدافها المتمثلة بتفعيل منظومة القيم والقواعد السلوكية في الإدارة العامة وضمان تكاملها، والتأكد من ان الإدارة العامة تقدم الخدمة للمواطن بجودة عالية وبشفافية وعدالة، إضافة إلى التأكد من التزام الإدارة العامة بمبادئ الحوكمة الرشيدة ومعايير المساواة والجدارة والاستحقاق وتكافؤ الفرص، وقيام مؤسسات الرقابة على القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بوضع معايير الحوكمة الرشيدة وسلامة تطبيقها، فضلاً عن مكافحة اغتيال الشخصية.واشتمل العرض أيضاً على أهداف ومحاور الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد (2017-2025)، وهي: تفعيل منظومة النزاهة الوطنية وترسيخ معايير ومبادئ النزاهة لإيجاد بيئة وطنية نزيهة مناهضة للفساد، وتهيئة البيئة الوطنية للمشاركة في مكافحة الفساد من خلال التوعية الوطنية للمجتمع والمؤسسات والأفراد، والوقاية من الفساد بتجفيف منابعه وتطويقه وإغلاق منافذه وعزله والحد من آثاره من خلال العمل الاستباقي الفعالوتتضمن تكريس إنفاذ القانون كأساس للدولة المدنية المعاصرة، وإحكام التشريعات السارية والمستقبلية بإغلاق الثغرات التشريعية التي تقود الى الفساد، وتعزيز الشراكات وتكامل الجهود مع الشركاء المحليين والدوليين، وتعزيز قنوات الاتصال والإعلام، وتطوير القدرات المؤسسية للهيئة والارتقاء بالأداء بما يعظم إنجازات الهيئة.