التاريخ : 2017-06-22

الراي نيوز

ألمح برلماني اردني بارز إلى انه سيطرح قضيته حول حصول خطأ دستوري في التعديل الوزاري الأخير على حكومة الدكتور هاني الملقي فيما يخص إختيار وزير النقل الجديد جميل مجاهد تحت قبة البرلمان وسط مؤشرات برلمانية على مشاعر إنزعاج بين النواب لإن الملقي لم يتقدم بأي مشاورات مع مجلسهم بخصوص التعديل الوزاري الأخير. وقال النائب محمود الخرابشة وهو رئيس سابق للجنة القانونية في البرلمان الوزير مجاهد يتعرض حاليا للمحاكمة على ذمة قضية إدارية ومالية ولم تحصل القضية بعد على قرار قطعي من محكمة التمييز. ولم يكشف الخرابشة عن كل التفاصيل لكنه تحدث عن شبهة مخالفة دستورية على اساس عدم جواز تعيين وزير في الحكومة فيما ينظر القضاء دعوى مقامة ضده. وكان وزير عدل سابق هو الدكتور محمد حموري قد ابلغ عن مخالفة للدستور في تعيين الوزير مهند شحادة لحقيبة الإستثمار وتكليفه بان يجمع بينها وبين إدارة مؤسسة تشجيع الإستثمار قبل إستدراك مجلس الوزراء للخطأ ومنح شحادة تفويضا بإدارة ملف الإستثمار. وتثير قيادات برلمانية حالة من "الشغب” على الملقي والتعديل الوزاري خصوصا وان المظهر العام اشار لإن بعض الوزراء خرجوا بسبب قصور في الأداء وهو ما اغضب بعض الوزراء المستقيلين. وعلم ان رئيس مجلس النواب عاطف طراونة ومعه نخبة من رؤساء الكتل النيابية "عاتبون” على الملقي لإنه تقصد تجاهل النواب تماما في محطة التعديل الوزاري الأخير رغم ان الملقي وضع الطراونة شخصيا بالخصوص في حديث جانبي معه حسب مصدر حكومي. ويرى النواب ان واجب الحكومة الإلتزام بأدبيات التشاور مع النواب ووضعهم على الأقل بصورة الوزراء الجدد والراحلين، الأمر الذي لم يحصل عمليا . ويحاجج نواب متعاطفون مع الحكومة بأن التعديل الوزاري يقر في مؤسسات أخرى ولا علاقة للحكومة به لكن المسئولية الدستورية والأدبية تحتم على الملقي التشاور مع النواب.راي اليوم