التاريخ : 2017-06-08

الراي نيوز

 أنهت اللجنة القانونية النيابية القراءة الأولية لمشروع قانون معدل لقانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2017، وفق رئيسها النائب مصطفى الخصاونة.وقال الخصاونة، خلال اجتماع عقدته اللجنة الأربعاء لمناقشة مشروع القانون بحضور وزير العدل عوض أبو جراد وعدد من المعنيين، إنه تم الاستماع من الحضور الى ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول التعديلات الواردة بالمشروع.يذكر أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت لاعتماد الوساطة التي تعقد عند وسيط خاص، والسماح بإسترداد الرسوم المدفوعة كليا أو جزئيا.وفي اجتماع آخر، أوضح الخصاونة أن "قانونية النواب" ناقشت، بحضور وزير العدل، مشروع قانون معدل لقانون البينات لسنة 2017، وأنهت القراءة الأولية له بعد الاستماع لملاحظات واقتراحات الحضور.يشار إلى أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت لتوظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة التقاضي، وللارتقاء بخدمات مرفق العدالة، وتسهيل الاثبات في الأعمال التجارية، وإجازة اتفاق التجار بشأن المعاملات التجارية فيما بينهم على استخدام وسائل أخرى للاثبات.