التاريخ : 2017-06-05

الراي نيوز

 مرت 4 أعوام، على صدور حكم ضد المطلوب الهارب، وليد الكردي، رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات الأردنية الأسابق، في قضيتين مختلفتين.وقضت محكمة جنايات عمان، في الخامس من حزيران من عام 2013، بوضع الكردي بالأشغال الشاقة المؤقتة 22 عاما ونصف، في القضية التي عُرفت بـ "قضيةعقود السماد" و15 عاما في أخرى عُرفت بـ "قضية شحن الفوسفات".كما قررت المحكمة، آنذاك، مصادرة أموال الكردي، المحجوزة على ذمة قضية عقود السماد، إضافة الى الحكم بمصادرة أمواله بمقدار الغرامة والتضمينات والنفقات المحكوم بها في هذه الدعوى والبالغة في مجموعها بـ253 مليونا و476 الفا و975 دينارا.وقررت وقتها، مصادرة اموال الكردي المحجوزة على ذمة قضية شحن الفوسفات، إضافة الى الحكم بمصادرة امواله بمقدار الغرامة والتضمينات المحكوم بها في هذه الدعوى والبالغة في مجموعها 31 مليونا و448 الفا و30 دينارا.وتسقط هذه الأحكام، بمجرد حضور الكردي إلى الأردن وتقديمه اعتراضاً بموجب المادة 254 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، حيث يعتبر الحكم الغيابي لاغياً بقوة القانون وتعاد المحاكمة وفقا للأصول العادية بمجرد مثول المحكوم عليه أمام القضاء.وكان الأردن طلب من بريطانيا، في كانون الأول من عام 2016، مجددا، التحفظ على أموال الكردي.