التاريخ : 2017-05-13
مواطنون يطالبون بتحديد الفئات في العفو العام! فيديو
الراي نيوز
اسامة بليبلة
تصوير تامرابو ذياب
اعرب مواطنون أردنيون اليوم الاحد في استطلاع للراي قامت به وكالة 'رم' عن رايهم في العفو العام واذا ما كانوا يرغبون بان يحصل خلال عيد الاستقلال في 25/5/2017، حيث انه من المتوقع ان يحصل خلال هذه الفترة عفو عام للمساجين ، 'رم' لم تستطع تأكيد أو نفي الخبر من مصادر رسمية حول اذا ما كان هذا العفو سيطبق.
لكن ' الراي نيوز' توجهت الى المواطنين في الحديث عن الموضوع حول اذا ما كانوا يتوقعون ان يكون هناك عفو عام ام لا وهل يرغبون بالعفو العام ام لا ، بعض المواطنين اكدوا لـ'رم' ان العفو العام يخدم الكثير من شرائح المجتمع الذين يقبعون في السجون، وان العفو سيعمل على تحسين طريقة حياتهم بعد الخروج من السجن، حيث يتمكن المواطن الذي سجن على امور اقتصادية بنكية مثل القروض والشيكات من العودة الى سوق العمل والسعي على سداد الديون التي تراكمت عليه من خلال العمل.
وبين المواطنين ان السجن لهذه الفئة من المجتمع لا تجدي نفعا بل على العكس تماما ، حيث انها تمنع المواطن المسجون من ان يتمكن من تدبر اموره وحل قضاياه وسداد الديون بل انها تعمل على تحميل عائلة المسجون اعباء كثيرة.
الا ان مواطنون اخرون أكدوا ان العفو العام جيد لكن يجب ان لا يشمل من هم مسجونون في قضايا المعنية بجرائم القتل والشرف والمخدرات والإرهاب، لما لها من أثر سلبي بالغ في المجتمع وأبنائه وان من دك في السجون من اجل هذه القضايا وخرج ثم عاد اليها لا يتوقف عنها انما يجب تغليظ العقوبات عليهم حتى يكونوا عبرة لمن تسول له نفسه ان يرتكب مثل هذه الجرائم الفظيعة.
بعض المواطنين اعربوا عن استيائهم في حال طبق قرار العفو العام وانه سيعمل على ضياع الحقوق والغرامات المتأخرة وبعض المستحقات المالية، لافتة الى أن العفو العام يكون في فترات زمنية متباعدة جدا وليس بفترات قصيرة، حيث سبق وان صدر عفو عام قبل ما يقارب 6 اعوام.
العفو العام اصبح يشكل هاجسا عند المواطنين منهم من كان يشعر ان هنالك بعض المساجين لم يرتكبوا جرائم خطيرة بل ان الحياة الصعبة التي يمر بها الشعب هي احد اسباب التي جعلتهم يلجؤون الى القروض البنكية و شركات التمويل لفتح مشاريع صغيرة تعيلهم مما تسبب بزج العديد من النساء في السجون خلال الفترة الماضية.
هذا ويذكر ان 73 نائبا ارسلوا في وقت سابق مذكرة إلى رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي طالبت بإصدار قانون للعفو العام ، حيث احتوت المذكرة على مسودة قانون العفو العام لسنة ٢٠١١.