التاريخ : 2017-05-13
انتخاب الأردن رئيساً لمجلس محافظي البنك الأوروبي
*وزير التخطيط والتعاون الدولي يشارك في الاجتماع السنوي السادس والعشرين لمحافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في قبرص
الراي نيوز
- شارك وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد فاخوري في الاجتماع السنوي السادس والعشرين لمحافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بصفته محافظ الأردن في البنك، والذي عقد في نيقوسيا/قبرص
وبين وزير التخطيط والتعاون الدولي أهمية المشاركة في الاجتماع بالنسبة للأردن لكونه عضو في البنك وحاصل على صفة الدولة المتلقية لاستثمارات ومساعدات البنك.
وناقش المحافظون القضايا المتعلقة بعمل وأداء وانجازات البنك منذ الاجتماع السابق واتخاذ القرارات ذات العلاقة وخاصة حول التقارير المالية للبنك وموازنته، كما اُطلع المحافظون على سير العمل بالخطة التنفيذية الاستراتيجية المنبثقة عن الإطار الاستراتيجي والرأسمالي للبنك للأعوام 2016-2020، والاهداف المتوقعة للفترة 2017-2019.
وأضاف الوزير فاخوري أنه تم الإعلان خلال الاجتماع وبإجماع كامل عن استضافة الأردن للاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية السابع والعشرين لعام 2018 وكذلك منتدى الأعمال، وذلك في الأردن/البحر الميت خلال الفترة (8-10/5/2018) بمشاركة 70 دولة وبذلك يكون الأردن أول دولة في المنطقة تستضيف هذه الفعاليات، حيث تأتي الاجتماعات استجابة لمختلف الجهود التي يقوم بها الأردن الإصلاحية والتنموية وكذلك بناءً على الأداء الإصلاحي المتميز للأردن في المجالات المختلفة السياسية والاقتصادية وكذلك توسع عمليات البنك في الأردن، كما تكمن أهمية الاجتماع في استقطاب ومشاركة رجال أعمال وممثلي قطاع خاص من خارج الأردن في منتدى الأعمال الذي سيعقد من بين فعاليات الاجتماع السنوي. كما اتخذ مجلس المحافظين قراراً باختيار الأردن لترؤس مجلس المحافظين للفترة 2017/2018 واختيار كل من كوريا وصربيا كنائبين لرئيس مجلس المحافظين.
واتخذ مجلس المحافظين قراراً استثنائياً بتخصيص تمويل إضافي بقيمة (50 ) مليون يورو كمنح للدول المستضيفة للاجئين في المنطقة من صافي الدخل لدعم الدول المتأثرة من الأزمة السورية ومنها الأردن. كما استفاد الأردن في العام الماضي 2016 من صافي دخل البنك الذي تم تخصيصه بقيمة 30 مليون يورو للدول المستضيفة كاستجابة من البنك لتداعيات الأزمة السورية على المنطقة ومنها الأردن. حيث قدم الوزير الفاخوري الشكر للقائمين على البنك الأوروبي لتوفير هذا الدعم الهام وللاستجابة لطلب الأردن بزيادة الدعم للدول المستضيفة للاجئين السوريين.
كما دعم الأردن قراراً لمجلس المحافظين حول مشاركة البنك بتنفيذ أنشطة وعمليات استثمارية في الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال إنشاء البنك لصندوق ائتمان بمبلغ 30 مليون يورو وتخصيص ذلك من صافي دخل البنك، وسيتم استخدام مكتب البنك الأوروبي في عمان بحيث يصبح مكتباً إقليمياً لإدارة الأنشطة والعمليات الممولة من البنك الأوروبي التي سيتم تنفيذها في الضفة الغربية وقطاع غزة وكذلك لدعم العمليات في لبنان عندما يكمل لبنان انضمامه للاستفادة من عمليات تمويل البنك. وقدم البنك الشكر للأردن لدعم جهوده مع كافة الجهات المانحة والجهات المشاركة في البنك لبدء تنفيذ أنشطة وعمليات استثمارية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
كما تم خلال الاجتماع السنوي انتخاب مجلس المدراء لثلاث سنوات قادمة.
وتم بحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي التوقيع على اتفاقية قرض ميسر تنموي مقدم لأمانة عمان بقيمة (4.5 مليون دولار) من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بهدف إنشاء خلية خامسة للنفايات الصلبة في مكب الغباوي ويعتبر جزء من البرنامج الاستثماري في مجال إدارة النفايات الصلبة لأمانة عمان الكبرى بتمويل من البنك بقيمة 180 مليون يورو حيث تم في شهر تشرين الثاني 11/2016 توقيع اتفاقية حول الدفعة الأولى غير الملزمة من التمويل المقدم للبرنامج الاستثماري بقيمة 50 مليون يورو.
وفي مداخلته في فعاليات الاجتماع السنوي للبنك، قدم الوزير فاخوري الشكر للحكومة القبرصية على استضافة الاجتماع السنوي، وأن الأردن يتطلع لاستضافة الاجتماع العام القادم 2018، كما امتدح الوزير فاخوري أداء البنك خلال عام من تنفيذ العمليات الاستثمارية مشيداً بأداء البنك المتميز تحت رئاسة رئيس البنك السيد
سوما شاكارباتي (Sir Suma Chakrabarti). .
كما ثمن الوزير الفاخوري
استمرار دعم البنك لمنطقة دول جنوب وشرق المتوسط وتوسيع العمليات لتشمل لبنان والضفة الغربية وغزة وأهمية ذلك على ضوء استمرار الحالة الراهنة والتحديات في المنطقة بما في ذلك تلك الناجمة عن الأزمة السورية المستمرة ويعكس ذلك تفهم البنك لأهمية مواصلة الاستثمار في التحول والاستقرار في منطقتنا.
وأوضح
وزير التخطيط والتعاون الدولي
بأن الأردن قد شهد عاماً آخراً ملحوظاً من التعاون من خلال مشاريع جديدة تبلغ قيمتها نحو 400 مليون يورو بما في ذلك دعم الأردن في التعامل مع أزمة اللاجئين السوريين، حيث يأتي الأردن في المرتبة السابعة من حيث استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في عام 2016، مما زاد حجم العمليات إلى أكثر من 1 مليار يورو في أقل من أربع سنوات منها عمليات للقطاع الخاص بنسبة 87% (تشمل 45% في قطاع الطاقة و70% في الاقتصاد الأخضر في مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة المياه وإدارة النفايات الصلبة وتحويل النفايات لطاقة) مما يجعل البنك شريكاً رئيساً للأردن خاصة في قطاع الطاقة المتجددة، كما ساهم هذا الدعم كثيراً في تعزيز منعة الأردن خلال واحدة من أكثر الفترات صعوبة واجهها الأردن.
ومن خلال دعم البنك، تم تحقيق العديد من قصص النجاح في القطاعات الحيوية والمجالات مثل الطاقة المتجددة وتوليد الطاقة من خلال أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث يعتبر قطاع بالغ الأهمية وكفرصة اقتصادية ساهم في اجتذاب استثمارات عالمية جديدة وتكنولوجيا وخبرة للأردن للمساعدة في وضع الأردن كنموذج رائد في المنطقة في مجال تنفيذ مشاريع البنى التحتية من خلال أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص وخاصة في مجالات الاقتصاد الأخضر مثل الطاقة المتجددة، موضحاً أن لدى الأردن مشاريع قيد التحضير مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لهذا العام تركز أكثر على الطاقة والمياه والنفايات الصلبة أغلبها على شكل شراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما قدم الوزير الفاخوري الشكر للقائمين على البنك الأوروبي لتخصيص تمويل إضافي بقيمة (50) مليون يورو للدول المستضيفة للاجئين في المنطقة من صافي دخل البنك لدعم الدول المتأثرة من الأزمة السورية ومنها الأردن وبناء على طلب من الأردن. كما استفاد الأردن في العام الماضي من تمويل البنك ممزوج بمنح كاستجابة من البنك لتداعيات الأزمة السورية على المنطقة والأردن.
وبين أنه وبرغم أن الوضع ما زال صعباً فهناك العدید من قصص النجاح والفرص في الأردن حيث يعمل الأردن على مواصلة التكيف والتحسين وكذلك تحويل التحديات إلى فرص.
وبهدف استعادة زخم النمو الاقتصادي والاستفادة من الإمكانات الواعدة والمتوفرة للتنمية في الأردن فقد أطلق الأردن برنامج التحفيز الاقتصادي كخطة شاملة لتحفيز النمو الاقتصادي في المملكة للسنوات الخمس القادمة '2018 -2022' ، من خلال وضع برامج اقتصادية ومالية موزعة قطاعياً تعمل على تأطير ملامح الرؤية والسياسات المتعلقة بكل قطاع لمجالات النمو.
إلى جانب ذلك، ترأس وزير التخطيط والتعاون الدولي الجلسة المخصصة حول الاستثمار في الأردن، حيث تم إعطاء الفرصة فقط لأربع دول، بالتركيز على فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) نحو الاقتصاد الأخضر، وترويج قصص نجاح الأردن في هذا المجال (Jordan – Opportunities for Public Private Partnerships for a Greener Economy)، وأدارتها السيدة جانيت هيكمان
(Janet Heckman) المدير التنفيذي المسؤول عن دول جنوب وشرق المتوسط، ومشاركة هيئة الاستثمار الأردنية ومسؤولين ومختصين من البنك الأوروبي الذي تحدثوا عن خبرتهم في الأردن واستثماراتهم في القطاعات المختلفة إلى جانب القطاع الخاص الأردني المستفيد من عمليات البنك التمويلية في قطاع المياه، والقطاع الخاص الأجنبي ممثلاً بمجموعة Scatec Solar ومقرها النرويج، التي تشارك في تنفيذ مشاريع ممولة من البنك في الأردن في قطاع الطاقة المتجددة.
حيث دارت موضوعات الجلسة حول تجربة الأردن في تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع البنية التحتية، ومستقبل هذه الشراكة والاستثمارات في قطاعات الاقتصاد الأخضر في الأردن، ودور وتركيز البنك في دعم القطاع الخاص تجاه الوصول نحو الاقتصاد الأخضر، وتجربة المستفيدين من عمليات البنك من القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع البنك، وكذلك خطط البنك المستقبلية في الأردن ومستقبل الاستثمارات في مجالات الاقتصاد الأخضر في الأردن.
وبين وزير التخطيط والتعاون الدولي في مداخلته أن الاستقرار السياسي الفريد في الأردن والبيئة التنظيمية والتشريعية السليمة وسياسات الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والمالية العامة، إلى جانب الجهود لتحسين بيئة الأعمال، من العوامل التي ساعدت على جعل الأردن مقصداً جاذباً للشركات ضمن منطقة الشرق الأوسط، وأن الاستقرار واحترام المجتمع الدولي للأردن قد جاء كثمرة للاعتدال والانفتاح الذي يتمتع به الأردن، مضيفاً أن الاقتصاد الأردني يتصف بإمكانات كبيرة ومتنوعة، وبروابط تجارية واسعة النطاق، وروابط مالية عالمية، بالإضافة إلى كونه بوابة للعديد من الأسواق الإقليمية والدولية.
وكجزء من الشراكة مع المجتمع الدولي، أشار الوزير فاخوري إلى أهمية ما حصل عليه الأردن من ترتيب تجاري تفضيلي جديد مع الاتحاد الأوروبي لمدة عشر سنوات، من خلال قواعد المنشأ المبسطة، مما يسمح لجميع الشركات المصنعة تقريباً بزيادة صادراتها إلى الأسواق الأوروبية مثل الملابس والأجهزة الكهربائية والمواد الكيميائية والبلاستيكية والكوابل ومستحضرات التجميل والأثاث وغيرها. مبيناً أهمية استمرار الدعم للمصنعين الأردنيين لمساعدتهم في تلبية متطلبات السوق الأوروبي بهدف زيادة الصادرات.
كما بين تجربة الأردن كبيئة استثمارية ملائمة من حيث وجود قوانين ومنظومة تشريعية عصرية يتمتع بها الأردن ساهمت في استقطاب الاستثمارات وتنفيذ مشاريع كبرى وأن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPPs) يعتبر أداة لتطوير وتقديم خدمات البنية التحتية العامة، حيث استطاع الأردن أن يضع نفسه كنموذج ناجح للشراكات بين القطاعين العام والخاص في المنطقة لأهميتها في إعطاء مساحة أوسع للقطاع الخاص لتنفيذ مشاريع كبرى واستقطاب خبراته، مسلطاً الضوء على تجربة الأردن في مجال الطاقة المتجددة سواء طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية كأنموذج رائد في المنطقة في هذا المجال وأن للأردن قصة نجاح وتجربة فريدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في هذا المجال)، كما أضاف الوزير فاخوري أن هنالك عدد هام من المشاريع ذات الأولوية في مجال البنية التحتية بقيمة 25 مليار دولار لتنفذ على شكل شراكة بين القطاعين العام والخاص خلال السنوات العشر لعام 2025 وفي قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والنقل والمياه والنفايات الصلبة والتنمية الحضرية والاقتصاد الأخضر ومجالات البنية التحتية الأخرى.
كما ناقش المحافظون في جلسة عمل مستديرة موضوعات متصلة تمحورت حول التحديات الأساسية للاندماج الاقتصادي، وخاصة للبلدان المستفيدة من دعم البنك، وتأثير ذلك على التقدم تجاه التحول ودور القطاع الخاص في التصدي لتحديات الشمول الاقتصادي، والفرص التي يتيحها البنك لتعزيز ذلك. وكذلك دور البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تمويل استثمارات في المشاريع الرامية التي تهدف إلى تعزيز منعة البلدان المتأثرة من تداعيات الأزمات في المنطقة حيث تنسجم هذه الاستثمارات مع مفهوم البنك الخاص بالتحول الذي قدمه في بداية عام 2017، والذي يعتبر فيه أن اقتصاد السوق الفعّال يجب أن يكون تنافسياً وشاملاً، ومداراً بشكل جيد، وصديقاً للبيئة، ومرناً.
كما التقى الوزير فاخوري على هامش مشاركته في الاجتماع السنوي بمسؤولين من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على رأسهم رئيس البنك السيد سوما شاكارباتي (Sir Suma Chakrabarti) وكبار مسؤولي البنك المعنيين بالتعاون مع الأردن، والسيد سيرجي جوريف (Sergei Guriev)، كبير الاقتصاديين في البنك، والسيد دوجلاس نيفيسون (Douglas Nevison)، المدير المسؤول في مجلس مدراء البنك عن الدائرة التمثيلية لكندا والأردن والمغرب وتونس، ومشاركة الدكتورة هايكي هارمجارت (Heike Harmgart)/مدير مكتب البنك في عمان.
وأكد الوزير الفاخوري أنه وبرغم الظروف الإقليمية الصعبة التي تمر بها المنطقة، فقد نجح الأردن في الحفاظ على منعته، مثمناً دعم البنك للأردن التي ساهمت في جهود تعزيز منعة الأردن في ظل الظروف الاستثنائية وغير المسبوقة.
وأتاح الاجتماع البحث في مشاريع محتملة للتعاون في المستقبل، وطلب ضرورة التركيز والعمل مع الأردن على مزيد من مشاريع تنفذ على شكل شراكة بين القطاعين العام والخاص أخذاً بالاعتبار البيئة التشريعية القائمة.
كما تم بحث التحضيرات المتعلقة باستضافة الأردن للاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية السابع والعشرين لعام 2018 وكذلك منتدى الأعمال، وذلك في الأردن/البحر الميت خلال الفترة (8-10/5/2018).
وخلال اجتماع مع نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي السيد بيم فان باليكوم (Pim van Ballekom) محافظ البنك في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والسيد هاينز اولبرز (Heinz Olbers) المدير المسؤول عن دول الجوار في بنك الاستثمار الأوروبي، تم البحث في مجالات التعاون مع البنك الحالية والمستقبلية، في القطاعات ذات الاهتمام المشترك للجانبين. وقد عبر وزير التخطيط والتعاون الدولي عن الشكر لبنك الاستثمار الأوروبي على استمرار دعم الأردن وتمويل عدد من المشاريع الحيوية في عدد من القطاعات الهامة.
وخلال لقائه بالسيد ابريك ماير (Eric Meyer) مساعد نائب وزير المالية الأمريكي، فقد تم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية، مطلعاً المسؤول على الوضع الاقتصادي في الأردن والتحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه الأردن بما فيها آثار الأزمة السورية، مثمناً استمرار دعم الولايات المتحدة للأردن في الإطار التنموي الثنائي وكذلك بمساعدة الأردن في تحمل تبعات استضافة اللاجئين السوريين والذي ساهم في تعزيز استدامة منعة الأردن. وقدم الفاخوري الشكر لحكومة والشعب الأمريكي على المساعدات الأساسية التي تم إقرارها مؤخرا للأردن لعام 2017 وبحث الجانبين التحضيرات لتجديد مذكرة التفاهم بين الجانبين للأعوام 2018-2022 والمساعدات لعام 2018.
وقد عبر المسؤولون الذين تم الالتقاء بهم عن أهمية الدور المحوري للأردن في المنطقة ودعمهم القوي للجهود الحالية التي يقوم بها الأردن على صعيد الاصلاحات في المجالات المختلفة وتفهمهم لحجم الأعباء الملقاة على الأردن وأهمية توفير الدعم والمساندة للأردن في ظل الظروف الحالية في المنطقة التي أثرت على المملكة من خلال توفير المنح والتمويل الميسر لمشاريع ذات أولوية، معبرين عن سعادتهم لتطور أوجه التعاون مع الأردن.
- See more at: http://www.ammonnews.net/article/314102#sthash.5v7Szqd9.dpuf