التاريخ : 2017-05-13

الراي نيوز

- قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، أن الوزارة تضع صحة المواطن الأردني، الذي يستهلك 75 بالمائة من المنتجات الزراعية، في مقدمة أولوياتها.

وأكد الحنيفات خلال مقابلة مع برنامج 'ستون دقيقة' الذي بثه التلفزيون الأردني مساء اليوم الجمعة على سياسة الوزارة الثابتة في المحافظة على جودة وسلامة المنتجات الزراعية الأردنية والمضي قدما في وضع وتنفيذ خطط وبرامج ارشادية لضمان سلامة وجودة المنتجات الزراعية المنتجة محليا للسوق المحلي والمعدة للتصدير.

واستعرض وزير الزراعة خطط العمل التي تنفذها الوزارة للمراقبة على المنتجات الزراعية والجهود المبذولة لتعزيز الرقابة وزيادة الحملات الارشادية وتوعية المزارعين وخصوصا بشأن تطبيق الطرق المثلى للاستخدام الآمن للمبيدات ومراعاة فترات الامان الموصى بها وزيادة الزيارات الميدانية للمزارعين وعقد الندوات وورش العمل وتشديد الرقابة على محال بيع وتداول المبيدات الزراعية، الى جانب تطوير البنية التحتية وزيادة القدرة التحليلية لمختبرات الثروة النباتية خصوصا لفحوصات الأثر المتبقي للمبيدات.

وقال ان المنتج الزراعي الأردني تميز على الدوام بجودته ونوعيته، مشيرا الى حزمة إجراءات تعتزم وزارة الزراعة القيام بها، بهدف تفعيل الأنظمة والقوانين في هذا المجال عبر حملات توعوية لتثقيف المزارعين بأهمية مواكبة المتطلبات والمعايير الدولية في تحليل متبقيات المبيدات. وأوضح وزير الزراعة أن القرار الاحترازي الذي اتخذته دولة الامارات العربية المتحدة شكل حافزا لنا جميعا لاعادة النظر في هذا الملف من جذوره.

وأضاف :'ان ما يهمنا هو سلامة المنتج الاردني داخل الاردن او خارجه، ونحن في الاردن نتخذ اجراءات مشابهة لتلك التي اتخذتها بعض دول الخليج، فهي لم تمنع أو تحظر المنتج الاردني ولكنها اوصلت رسالة ان هناك اثرا عاليا للمتبقيات ناجم عن التغير في الفحوصات لدى دول الخليج على مستويات مختلفة تماما، نحن نتبع فحوصات بحسب كودات عالمية، واخواننا في الخليج يعتمدون مؤشرات اخرى تتبع الاتحاد الاوروبي في قراءاتهم، وبالتالي هناك تشدد كبير جدا، وهو ما نتج عنه رسوب بعض الشحنات'.

وقال المهندس الحنيفات :' تم في العام الماضي رفض 8 الاف طن من المنتجات الزراعية من 22 دولة من ضمنها الامارات العربية المتحدة واسبانيا واليونان وفرنسا والمانيا ومصر وهذا حق طبيعي ومشروع لكل دولة ان تهتم بصحة مواطنيها كما تم اتلاف ثلاثة الاف طن العام الماضي من عدة دول'.

وتابع :' هذا العام رفضنا 1440طنا وتم اتلافها ولم تدخل السوق الاردني، وتم اتخاذ الاجراءات بدءا من الارشاد الزراعي والتعاون مع مديريات الزراعة في مختلف محافظات المملكة وبالتعاون مع اتحاد المزارعين والهيئات التي تمثل المزارعين قمنا بحملات توعوية وارشادية ورقابية على المزارع في مناطق المملكة كافة، اضافة الى التعاون مع المصدرين وتفعيل نظام التتبع بحيث نحدد المزارع الذي يستخدم المواد الكيماوية المخالفة'. وبين انه تم عقد اتفاقية مع الجمعية العلمية الملكية ومؤسسة الغذاء والدواء وبعض المختبرات الخاصة لرفع وتطوير الفحوصات كما ونوعا، وهذه الفحوصات ستتم لجميع المنتجات سواء الموردة الى السوق المحلي او المصدرة.

وقال الحنيفات:' خلال السنوات الثلاث الماضية كان عدد الارساليات 680 ارسالية الى الدول الاوروبية وتم رفض 5 شحنات فقط واتلافها، وفي شهر آذار الماضي تم تصدير 2645 طنا من المنتجات الزراعية الاردنية الى أوروبا، ولم يتم رفض أي كمية منها' .

واوضح أنه يتم اخذ عينات عشوائية الى المختبرات ضمن خطوات دقيقة وهذا الاجراء يتم ايضا للشحنات المصدرة، منوها الى اهمية وجود اجهزة سريعة لفحص المنتوجات، مبينا ان تلك الفحوصات تحتاج الى عدد كبير من الاجهزة وخطوات طويلة جدا لا تقل في حدها الادنى عن ساعة.

وقال الحنيفات أن جلالة الملك استمع الى عرض مقدم من وزارة الزراعة حول موضوع المبيدات والفحوصات والاجراءات المتخذة، وتم تشكيل لجنة وزارية وسيتم تزويد المختبرات بستة أجهزة جديدة لتطوير الفحوصات.

وقال وزير الزراعة ان معظم الحالات التي وقعت فيها ممارسات خاطئة في مجال المبيدات كانت بأيدي عمالة وافدة، اما بسبب الجهل أو سعيا للكسب السريع، مشيرا الى ان الوزارة تعمل على وضع حد للمخالفين.

وحول سيطرة العمالة الوافدة في القطاع الزراعي قال نحاول التضييق على استقدام العمالة الوافدة قدر المستطاع وايجاد حوافز للعمالة المحلية من خلال دعم التأمينات الصحية والضمان الاجتماعي وتنفيذ برنامج مع وزارة العمل لدعم نسبة من الرواتب للعاملين في القطاع الزراعي سعيا لتحفيزهم والمحافظة على استمراريتهم.

واستعرض المهندس الحنيفات خطط وتوجهات وزارة الزراعة لتطوير القطاع الزراعي وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي ورفعها من 4 الى 6 بالمائة.

وأكد وزير الزراعة أن خطة تحفيز النمو الاقتصادي التي جاءت بدعم من جلالة الملك وبشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص من خلال مجلس السياسات الاقتصادية ستسهم في تحريك عجلة الاقتصاد وتحفيزه والنهوض به ضمن محاورها وقطاعاتها المتعددة ومنها القطاع الزراعي.

ولفت الى أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا للقطاع الزراعي وتحرص على مساعدته في مواجهة التحديات المختلفة، مستعرضا حزمة الاجراءات التي اتخذتها في هذا السياق لدعم الزراعة والعمل التعاوني، رغم الظروف الصعبة التي يعاني منها الأردن.

وقال: ' لدينا العديد من المزارعين الرياديين يتابعون التطورات والمستجدات التكنولوجية ويستفيدون منها في عملهم وخصوصا في مجال التغلب على التغيرات المناخية وشح المياه، وهناك أيضا مزارعون تقليديون، نسعى الى مساعدتهم وتشجيعهم على الاستفادة من التنمية والتطور التقني'.

واضاف أن الوزارة تسعى الى رفع الاكتفاء الذاتي للعديد من الأصناف وتوجيه المزارع للمنتجات القابلة للتسويق وتشجيع زراعة المحاصيل ذات المردود العالي.

بترا