التاريخ : 2017-05-01

الراي نيوز

تمويل مشروعين تقدم بهما الأردن بقيمة 34ر248 مليون دولار لدعم القطاع الصحي وتنفيذ مشروع الصرف الصحي لغرب اربد، حسب وكالة "بترا".كما أعلنت المملكة المتحدة خلال الاجتماع عن مساهمة إضافية للآلية تبلغ 60 مليون جنيه استرليني، و10 مليون دولار تعهدت السويد بتقديمها.

ووفق بيان وزعته وزارة التخطيط  الاحد، جاء ذلك على لسان الفاخوري عقب ترؤسه مع الجانب الأميركي اجتماعا لالية التمويل الميسر العالمية عقد في العاصمة الأميركية واشنطن.

وعن تفاصيل المشروعين قال الفاخوري ان المشروع الأول مخصص لدعم قطاع الصحة من خلال الموازنة العامة وبتمويل مشترك من خلال البنك الدولي والبنك الاسلامي للتنمية وبقيمة اجمالية تبلغ 150 مليون دولار أمريكي منها 9ر34 مليون دولار أمريكي منحة مقدمة من الآلية.

اما المشروع الثاني فهو مشروع مياه الصرف الصحي لغرب اربد بتمويل من البنك الاوروبي لإعادة الاعماروالتنمية بقيمة 98ر43 مليون دولار أمريكي، منها 5ر2 مليون دولار أمريكي منحة مقدمة من الآلية حيث سيتم توقيع اتفاقيات التمويل خلال العام الحالي.

وفي مداخلاته خلال ترؤسه الاجتماع، شكر الفاخوري البنك الدولي (بشكل مشترك مع الأمم المتحدة والبنك الاسلامي للتنمية) على الآلية، مؤكداً أهمية هذه الآلية للأردن وضرورة استدامتها من خلال قيام الجهات المانحة بتسريع تحويل مساهماتها التي تعهدت سابقاً وتوفير مساهمات اضافية.

وقال الفاخوري ان الأردن يحتاج خلال السنوات الخمس القادمة إلى تمويل ميسر بقيمة بمبلغ مليار الى 5ر1 مليار دولار.

واشار الوزير فاخوري الى ان كل من الأردن ولبنان يقدمان سلعة عامة كونية نيابة عن المجتمع الدولي باستضافتهم لللاجئين السوريين على الرغم من التحديات الاقتصادية والأمنية والعسكرية والانسانية التي تواجهها كلتا الدولتين.وأكد الفاخوري ان الاولوية للمنح ويتم ايضا بعد استنفاد تعظيم المنح توفير التمويل الميسر لدعم الموازنة العامة والمشاريع التنموية الهامة كبديل عن الاقتراض من السوق المحلي او الدولي الأمر الذي يساعد على تغطية الفجوة التمويلية التي يتم تغطيتها من خلال الاقتراض ووفق الموازنة المقرة من مجلس الأمة.

وتناول الفاخوري تداعيات الازمة السورية على الأردن وقال مع دخول الأزمة السورية لعامها السابع وصل الأردن حد الاشباع من الموارد المحدودة المتاحة لديه، وعلى الرغم من الدعم الدولي، فإن تداعيات الأزمة السورية وموجة اللاجئين تؤثر على جميع عناصر الحياة في الأردن.وقال ان اثرها يبدا من تباطؤ مستويات النمو الاقتصادي، والتراجع في المكتسبات التنموية التي حققها الأردن بصعوبة خلال العقود الماضية بالإضافة إلى زيادة الدين العام والفقر والبطالة، مما يؤثر سلبا على المسار التنموي للمملكة.

وكان الأردن من أوائل الدول التي استفادت من التمويل من هذه الآلية، حيث حصل الأردن خلال العام الماضي على الموافقة على تمويل ثلاثة مشاريع (اثنان من البنك الدولي وواحد مع البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية) بقيمة كلية تبلغ 600 مليون دولار أميركي منها 78 مليون دولار على شكل منح من الآلية معظمها نفذت كتمويل لدعم الموازنة.