التاريخ : 2017-04-25

الراي نيوز

:تعيش المملكة العربية السعودية على وقع محاكمة أول وزير علنا، كخطوة حاسمة لكل من يستغل سلطته ونفوذه، وفي نفس التوقيت، وعلى الجانب الأخر، كشفت مصادر نيابية أردنية أن الوزراء الأردنيين الثلاثة الذين أحالهم مجلس النواب إلى النائب العام، ارتكبوا قضايا، من شأنها الإضرار بسلامة الأردنيين. ووافق مجلس النواب الأردني، خلال جلسته، الثلاثاء، على تحويل 3 استيضاحات واردة بتقارير ديوان المحاسبة متعلقة بوزراء زراعة سابقين إلى النائب العام، من جانبها تابعت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مناقشات ومداولات مجلس النواب حول تقارير ديوان المحاسبة والاستيضاحات التي كان الديوان وجهها لمختلف الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية خلال السنوات من 2009 – 2015 ، وما احتوته تلك الاستيضاحات من شبهات فساد. ودوما ما يكون هناك مطالب نيابية وشعبية بمحاكمة الفاسدين بمحاكم علنية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية العادلة بحقهم. مصدر مسؤول في الهيئة قال أن مجلس الهيئة يتابع من خلال لجنة متخصصة تضم محققين وماليين تقارير ديوان المحاسبة من عدة سنوات حيث كان لدى الهيئة قضايا منظورة أصلاً تم فصلها وقضايا ما زالت قيد التحقيق والمتابعة وأخرى على وشك وضعها أمام المحققين والمعنيين في الهيئة مؤكداً أن كل ذلك يتم بالتعاون والتنسيق مع ديوان المحاسبة. وأضاف المصدر أن اللجنة الوزارية التي شكلها رئيس الوزراء د. هاني الملقي لدراسة تقارير ديوان المحاسبة حولت للهيئة 22 ملفاً من تقرير 2015 تتضمن 137 مخالفة مالية وإدارية كدفعة أولى حيث باشرت الهيئة بالتحقيق فيها مستندة إلى البيانات الرئيسية الواردة من ديوان المحاسبة وإلى التحليلات التي قامت بها الهيئة والبيانات التي توصلت إليها ، مشيراً إلى أن الهيئة بانتظار الدفعات التالية من اللجنة الوزارية معرباً عن أمله في  أن تتمكن من إنجاز الجزء الأكبر من هذه الملفات خلال الصيف الحالي وقبل نهاية هذا العام 2017 . أما في السعودية، في حال تم تحريك دعوى جزائية ضد وزير الخدمة المدنية قد تصل مدة سجنه بين 3 و10 أعوام، حيث نشرت صحيفة "عكاظ" السعودية، تقريرا مفصلا عن المسألة، ونقلت عن المحامي خالد السريحي، قوله إن نص الأمر الملكي بإعفاء خالد بن عبدالله العرج، جاء بعد التأكد من أنه قام بتجاوزات متعلقة باستغلاله نفوذ وسلطة، لذلك تم تشكيل لجنة للتحقيق في المسألة. وأضاف المحامي السعودي السريحي أن نظام محاكمة الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم 88 بتاريخ 1380/09/22، ينص على أن "يعاقب المتهم بالسجن لمدة تتراوح من 3 إلى 10 أعوام بموجب أحكام هذا النظام، إذا ارتكب إحدى الجرائم التالية: استغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة لنفسه أو لغيره من أية هيئة أو شركة أو مؤسسة أو مصلحة من مصالح الدولة". وأكد المحامي أنه "يترتب حتما عزله من منصبه وحرمانه من تولي الوظائف العامة ومن عضوية مجالس إدارة الهيئات والشركات والمؤسسات، ومن أية وظيفة فيها".وتتولى محاكمة الوزراء أو من في مرتبتهم في السعودية، وفقا لنظام محاكمة الوزراء، هيئة تشكل من 3 وزراء يختارهم مجلس الوزراء بطريق القرعة، وعضوين شرعيين برتبة رئيس محكمة على الأقل، ولا يكون من بينهم من يمت للمتهم بقرابة، ويكون أكبر الوزراء سنا هو رئيس هيئة المحاكمة، وكذلك يقوم بواجب الادعاء العام من يختاره رئيس مجلس الوزراء لذلك.