التاريخ : 2017-04-16

الراي نيوز

اقر مجلس النواب في جلسته التشريعية الصباحية برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء هاني الملقي وهيئة الوزارة قانون حماية الاسرة من العنف الاسري مع اجراء بعض التعديلات عليه .واقر المجلس الزام ادارة حماية الاسرة بعدم اجراء اي تسوية في حال كان الفعل المرتكب يشكل جناية.والزم المجلس في مثل هذه الحالات ادارة حماية الاسرة باحالة الملف الى المدعي العام المختص لسير في مقتضى الاجراء القانوني .واقر المجلس ان تتولى حماية الاسرة اجراء التسوية في النزاع بين اطراف الاسرة من خلال استدعاء الاطراف وعقد جلسة تسوية وتثبيت ذلك بملف مع مراعاة الظروف والاوضاع للاسرة.كما اقر المجلس ان تقوم الادارة بوضع دراسة اجتماعية مرفقه مع الملف وارسالها الى الاخصائي الاجتماعي .والزم المجلس ادارة حماية الاسرة بان يتم الحل والتسوية خلال ١٤ يوما من بدء التسوية تاريخ اول جلسة تسوية ولها ان تمدد مدة مماثلة بعد الاستناس برأي الاخصائي الاجتماعي اذا راى ان من الممكن الحل .

وجاء  في الاسباب الموجبة للقانون  ان مشروع قانون الحماية من العنف الاسري جاء لتعزيز الاستقرار وتحقيق الطمأنينة للفرد والاسرة والمجتمع.وبينت الاسباب الموجبة ان القانون يمنح مرتكب العنف الاسري فرصة لاصلاح سلوكه ولتحسين وسائل واجراءات حماية الاسرة من العنف وتأمين خدمات الارضاد الاسري.واضافت ان القانون يحدد حالات التبليغ الالزامي والاختياري عن العنف الاسري والياته واجراءات تسوية النزاع في قضايا العنف الاسري والتدابير التي تتخذها المحكمة في حال مصداقيتها على قرار التسوية .وشطب المجلس المادة التي تلزم مرتكب العنف الاسري بان يقومبخدمة للمنفعة العامة لمدة لا تزيد 40 ساعة في احد المرافق العامة او الجمعيات التي يعتمدها الوزير المختص .قرار الشطب جاء بعد ان شهدت هذه المادة جدل واسع تحت قبة البرلمان وغضب واستنكار من بعض النواب الذين قالوا بان مثل هذه العقوبة ستزيد الخلاف بدلاً من حله.كما راى اخرون بانها تتعدى على الاعراف والقيم والعادات والتقاليد المتبعة في المجتمع الاردني ،وستودي الى زيادة الخلافات والنزاعات في الاسرة الاردنية.بدوره اكد وزير التنمية الاجتماعية وجيه عزايزة ان المادة جاءت لتطبيقها كبديل عن السجن بعد صدور الحكم القضائي على مرتكب العنف الاسري .اما وزير العدل الدكتور عوض ابو جراد اشار الى ان مثل هذه العقوبات جاءت كفكرة اصلاحية تاهيلية في كل التشريعات العصرية بدلاً عن العقوبات التي صارت تعتبر سالية للحرية كالسجن .