التاريخ : 2017-04-10

الراي نيوز

- حكمت وجهتا نظر الشارع الكركي في تعليقه على حادثة تدمير كاميرات مراقبة حركة السيارات التي زرعت على بعض طرق المحافظة الداخلية على يد مجهولين ما بين مؤيد لما حصل واخرين ادانوا الحادثة، وكل يسوق مبررات تدعم وجهة نظره. 

فالمؤيدون يرون ان الهدف من زرع الكاميرات هدف جبائي محض لا علاقة له – وفق قناعتهم – بالسلامة المرورية التي تتذرع بها الجهات ذات العلاقة ، ويضيف هؤلاء ان السلامة المرورية لا تكون فقط بزرع الكاميرات لإيقاع المخالفات المرورية لجمع المال من جيوب المواطنين المنهكين ماليا - وفق المؤيدين - جراء رفع اسعار الكثير من السلع والخدمات الاساسية ، بل ايضا بالعمل على رفع سوية الطرق التي زرعت الكاميرات فيها ، وهي بحسبهم طرق ضيقة وجميعها من مسرب واحد في الاتجاهين بما لا يتناسب وحركة السير الكثيفة عليها ليلا ونهارا ، ناهيك كما يقولون عن ارضيات هذه الطرق المدمرة والمليئة بالحفر والتشققات ، وجميعها – اضاف المؤيدون- لم تشهد أي اعمال سفلتة منذ سنوات طويلة . 

والحالة المشينة التي عليها الطرق اياها وما تشهده على مدار اليوم من حركة مرورية نشطة تتسبب في حوادث سير متكررة ، خاصة وان هذه الطرق – كما يقول المؤيدون – طرق نافذة تمر عبر تجمعات سكانية عامرة بالمارة والمصالح التجارية. 

اما من ادانوا الواقعة فيرون ان حوادث السير المتكررة التي تشهدها الطرق مدار الحديث لا تعود فقط للحالة التي عليها الطرق المشار اليها والتي لا ننكر حاجتها الماسة الى الصيانة او اعادة الانشاء لضمان قدر اكبر من سلامة السير عليها، بل الحوادث في غالبيتها العظمى وفق هؤلاء ناتجة عن عدم التزام الكثير من السائقين بقواعد وانظمة السير من حيث السرعات العالية ومن حيث التتابع القريب للسيارات السائرة امام سياراتهم ، والاهم - يضيف من ادانوا عملية تحطيم الكاميرات – ما يقترفه السائقون المخالفون من 'جرم' التجاوز الخاطئ الذي اعتبروه اذا ما اضيفت اليه السرعات العالية السبب الرئيس في وقوع حوادث السير القاتلة، واعتبر من ادانوا الواقعة ان تحطيم الكاميرات اعتداء على المال عام ، وكان يمكن للمعترضين على زرع الكاميرات اعتماد الوسائل القانونية لإيصال وجهة نظرهم للمسؤولين ذوي العلاقة .