التاريخ : 2017-03-20

الراي نيوز - أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن قانون الضمان الاجتماعي عزّز الحماية الاجتماعية للمرأة, وأتاح لربات البيوت الأردنيات الاشتراك اختياريا في الضمان مما يُسهم في توفير الحماية الاجتماعية لهن, وتأمينهنّ براتب تقاعدية بما يضمن لهنّ مستقبلاً آمناً، وهو ما يعتبر نقلة نوعية في مجال التأمينات والحماية الاجتماعية يقدّمها قانون الضمان تضاهي ما تقدّمه الدول المتقدمة في مجال التأمينات والضمان الاجتماعي في العالم، كما يأتي هذا الإجراء في إطار توجّهات المؤسسة لتوسيع نطاق التغطية التأمينية وشمول كافة أبناء الوطن بمظلة الضمان الاجتماعي. 

ودعت المؤسسة في بيان صحفي بمناسبة يوم الأم ربّات المنازل الأردنيات غير العاملات بسوق العمل إلى الاشتراك الاختياري بالضمان؛ لتعزيز مجال حمايتهن مستقبلاً، إذ انضم إلى مظلة الضمان الاجتماعي ما يزيد على (23) ألف ربة منزل أردنية عبر الاشتراك الاختياري, مشيرةً إلى أن الانتساب الاختياري مكّن أكثر من (6) آلاف سيّدة أردنية من الحصول على رواتب تقاعدية من الضمان حتى الآن. 

وأضاف البيان أن قانون الضمان الاجتماعي أعاد تعريف المؤمن عليه ليصبح الشخص الطبيعي بدلاً من العامل بأجر، مما أتاح لربّات المنازل فرصة الاشتراك بالضّمان وذلك لغايات الحصول على راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي أو راتب التقاعد المبكر أو راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي أو راتب تقاعد الوفاة الطبيعية، ويُقدّم طلب الانتساب الاختياري إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة, أو في أي إدارة من إدارات فروع المؤسسة, أو أي من مديرياتها المنتشرة في جميع محافظات المملكة، كما ألزم قانون الضمان العاملات لحسابهن الخاص وصاحبات المهن والأعمال اللواتي يعملن في منشآتهنّ المسجلة رسمياً أو حاصلة على ترخيص بممارسة عمل بالشمول الزامياً اعتباراً من 1/1/2015. 

وأكّدت المؤسسة بأنها كانت من أوائل المبادرين إلى طرح عدد من الحلول لرفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بالقطاع الخاص التي لا تتجاوز حالياً (13.2%) من خلال استحداث تأمين الأمومة في قانونها, الذي باشرت المؤسسة بتطبيقه في 1/9/2011 انطلاقاً من حرصها على توفير الحماية والأمان للمؤمن عليهن العاملات في القطاع الخاص؛ مما يحفّز ويشجّع أصحاب العمل على تشغيل النساء وكذلك رفع نسبة مشاركتها اقتصادياً وتحفيزها على الإقبال على فرص العمل المتاحة في القطاعات الاقتصادية المختلفة, ويسهم في تمكينها اقتصادياً واجتماعياً، ويعمل على الحد من نسبة البطالة بين النساء التي تزيد على (22%) حالياً, إضافة إلى تنفيذ مشروع توسعة الشمول بالضمان الذي عزّز من الحماية الاجتماعية للمرأة وخصوصاً النساء العاملات في قطاعات العمل الصغيرة ومتناهية الصغر؛ كمشاغل الخياطة وصالونات التجميل ومحلات بيع الألبسة والصيدليات, والأعمال الإدارية المختلفة؛ كالسكرتاريا في العيادات الطبية ومكاتب المحاماة والمكاتب الهندسية وغيرها, إضافة إلى التعديلات الايجابية الأخرى للمرأة التي تضمّنها قانون الضمان الاجتماعي، كذلك الشمول الإلزامي لصاحبات المهن والأعمال العاملات في منشآتهن, مشيرةً إلى أن (26) ألف مؤمن عليها استفدن من تأمين الأمومة بمبلغ إجمالي (34) مليون دينار. 

وأكد البيان أن قانون الضمان الاجتماعي لم يُميّز بين الرجل والمرأة في الحقوق والالتزامات بل ساوى بينهما سواء ما يتعلق بالرواتب التقاعدية بشتى أشكالها: ( شيخوخة، وجوبي، عجز، وفاة ) أو ما يتعلق بخدمات تأمين إصابات العمل أو الانتفاع بالاشتراك الاختياري, وإضافة سنوات الخدمة السابقة أو خدمات تأمين التعطل عن العمل, هذا وقد بلغ عدد الحاصلات على رواتب تقاعدية من المؤسسة (31) ألف متقاعدة من بين (196) ألف راتب تقاعدي؛ أي بنسبة (15%) من إجمالي المتقاعدين.