التاريخ : 2017-02-25

الراي نيوز

يعلّق مسؤول بارز في الحكومة الاردنية على اعداد المتظاهرين والمعتصمين في العاصمة الأردنية بكونها أقل من المتوقع لمسيرة "إخوانية”، بينما بدا أن الاخوان المسلمين انفسهم عمليا لم يحشّدوا ايضا. الاخوان المسلمون ممثلون بحزبهم في السياق بدوا كأنهم لا يحتاجون للتصعيد مع الحكومة بهذه الصورة من جهة، ولا يريدون ان يمرروا ايضا رفع الاسعار الذي تضج به المحافظات دون مشاركة، من هنا جاءت المشاركة بأعداد أقل من تلك التي تحشدها الجماعة عادة. 

وبدت المسيرات اجمالا دون الزخم المتوقع عمليا ليس فقط من جانب الحكومة وانما حتى من جانب الاعلام والمؤسسات المختلفة. وتعالت الأصوات المطالبة بحكومة إنقاذ وطني تحل مكان الحكومة الحالية، بعد رفع حكومة هاني الملقي ضريبة المبيعات على سلع وخدمات مختلفة.   ورفع مشاركون في احتجاجات الجمعة، التي انطلقت من المسجد الحسيني في منطقة وسط البلد، ومن مجمع النقابات المهنية بمنطقة الشميساني في عمّان، شعارات تطالب بحكومة إنقاذ وطني. ولم يشهد التاريخ الأردني، أي حكومة يمكن وصفها بـ "حكومة إنقاذ وطني"، رغم الاحتجاجات المتقطعة التي طالبت بذلك، منذ "الربيع العربي"، شتاء عام 2011؛ فما هي حكومة الإنقاذ الوطني؟ يُعرّف أساتذة العلوم السياسية، "حكومة الإنقاذ الوطني"، بأنها الحكومة التي تشكل لإنقاذ الوطن من خطر محدق، وتتضمن تسخير وتعبئة كل القوى الوطنية. ويرى النائب الأسبق ورئيس قسم العلوم السياسية في الجامعة الأردنية، محمد القطاطشة، أنه في علم السياسية والدول الحديثة، تكون هناك ضرورة لحكومة الإنقاذ الوطني، في حال كانت الحكومة غير قادرة على تفسير قراراتها. وقال قطاطشة، إن الدول تشكل حكومات إنقاذ وطنيه، عندما لا تستطيع تبرير قرارتها الاقتصادية للقواعد الشعبية لتنال الرضى منها، أو عندما لا يستطيع مجلس النواب، المنتخب من الشعب، لجم الحكومات. وأوضح قطاطشة، أنه في الواقع الأردني، لا يجوز المطالبة بحكومة إنقاذ وطني "ولا زلنا على مسافة بسيطة من عمر مجلس النواب الحالي"، الذي انتخب في أيلول الماضي، وبدأ عمله تشرين الثاني. وتابع "إن أهم ما يمنع تشكيل حكومة إنقاذ وطني بالأردن في الوقت الحالي، عدم اتفاق القوى السياسية على ذلك، ووجود مجلس نواب". ويعتقد قطاطشة، أن حكومة الإنقاذ الوطني، تأتي عادةً بعد ثورات، أو هزة اقتصادية، وهو ما لم يحدث بالأردن.   ووضع علاجات لحكومة الملقي، تجنبها الغضب الشعبي، مثل إقناع النخب السياسية، والقواعد الشعبية بأي قرار سياسي يجري اتخاذه. وكانت حكومة الملقي، فرضت ورفعت، الضرائب والرسوم، على سلع وخدمات خلال الشهر الحالي، ما تسبب بخروج احتجاجات مناهضة للقرارات الحكومية، في عدة محافظات.