التاريخ : 2017-02-22

الراي نيوز - أنهينا الحلقة السابقة معكم يا أعزاء ونحن آسفون على حال الأمانة وإدارتها والفوضى التي تَعُم بها وكأنها مؤسسة بلا إدارة ، فبعد أن أغلقت دائرة الرقابة الصحية مبنى إفرست بالكامل بشكل مخالف للقانون بناءً على تقرير مخالفة غير قانوني تم تحريره بمبنى دائرة الرقابة ( محشو ) بين أسطره التضليل بإيعاز من مدير المهن وبناءً على رسالة نصية من أمين عمان أرسلها من دبي لمعاونيه وتنص على استغاثته ' خلصوني من إفرست ' ولم يكتفي بذلك أمين عمان الذي يملك عمان بكل شوارعها ومبانيها وأمعن بالظلم وأوعز لمعاونيه بقطع الشارع الوحيد المؤدي إلى مبنى إفرست بوضع متاريس اسمنتية كلفت المال العام عشرات الآلاف من الدنانير ظناً منه أنه يضمن للعراقيين عدم اقترابنا من المبنى .

( خدمات عشر نجوم للعراقيين، مقابل ماذا ؟؟؟؟!!!!! )

ارتفاع الظالم لا يعني غفلة الله عنه أيها الأمين ، فكلما زاد الإرتفاع كان السقوط مرعباً .

واستمرت المراجعات من إدارة شركتنا آنذاك للأمانة بكافة دوائرها وأقسامها منذ تاريخ 14/2/2016 ولغاية بداية شهر 11/2016 على أمل أن يخجل أحد مدراء تلك الدوائر والأقسام ويلتزم بالقوانين ويتحرك لفك الشمع وفتح المبنى طبقاً للقانون حيث أن مبنى إفرست ما زال ( مغلقاً تحفظياً ) لمدة تسع شهور بذلك الوقت بالرغم من وجود كف طلب صادر عن محكمة الأمانة لتتمكن شركتنا من تجديد الترخيص المهني وإعادة موظفي الشركة ال 164 موظفاً أردنياً إلى وظائفهم .

وكأنهم أقسموا للعراقيين أن مبنى إفرست سيبقى مغلقاً

لقد أسمعتَ لو ناديت حياً ..... لكن لا حياة لمن تنادي !!!!!!

وبناءً عليه وببداية شهر 11/2016 قمت بالإتصال بمكتب دولة رئيس الوزراء الأكرم بصفته صاحب الولاية على الأمين وعلى الأمانة وتم تحديد موعد للإجتماع ، وفي يوم الإجتماع وأثناء وجودي بأحد مكاتب رئاسة الوزراء الموقرة وبرفقتي أحد المستثمرين بالشركة تفاجأنا أن نفس المسؤول الذي رافق العراقيين سابقاً إلى وزارة السياحة الموقرة وإلى أمين عمان والذي عمل جاهداً مع العراقيين لإغلاق المبنى متواجداً بنفس المكتب، وبادر وبدون أي مناسبة بفتح موضوع مبنى إفرست وأكد لنا قائلاً أنني أنا من أقف وراء العراقيين وأدعمهم وسيبقى إفرست مغلقاً دون أدنى شك 'وبدي أشوف مين بده يفتحه' !!!!!!!

وتمت مقابلة دولة الرئيس الأكرم وأوعز فوراً لنائبه آنذاك معالي الدكتور جواد العناني الأكرم لمتابعة الشكوى المتعلقة بمبنى إفرست وبأفعال أمين عمان وتجاوزاته المخالفة للقوانين ، وعليه قام معاليه بمخاطبة الأمانة خطياً ، ورفعــاً للعتب من طرف الأمانة قامت بإرســـال رداً فاشـــلاً ومضـــللاً ليس له أي علاقة بصلب الموضوع ( سبب إغلاق مبنى إفرست واستمرار إغلاقه لغاية تاريخه تحفظياً بالرغم من وجود كف طلب ) 

من الذكاء الخبيث

أن لا تمنح خصمك الإجابة على السؤال الذي وجهه إليك ،،،،، فَتَهدُر من وقته وتُضيِّعُ حقه ......

وهذا الرد المضلل يا سادة مكون مــن أربــع صفحــات يحــمل الرقم 2-1-23514 والمؤرخ 14/12/2016 وسَرَدت به الأمانة تاريخاً مملاً للمبنى ، وكعادتها لم يخلو هذا الرد من التضليل والدَس واللف والدوران . 

تستطيع أنّ تخدع كل الناس بعض الوقت ، ولكنك لاتستطيع أنّ تخدع كل الناس كل الوقت ....

ومن المهازل التي تضمنها هذا الرد وعلى سبيل المثال وليس الحصر ( نوَّه أمين عمان لدولة الرئيس بأنه لا مانع لديه من إعادة فتح المنشأة في حال تم تقديم طلب الحصول على إذن أشغال لكامل المبنى من قبل مالك العقار (شركة المنصور للإستثمارات المتعددة) وهو صاحب رخصة المهن 13/2821 ولمدة عشر أيام لغايات استكمال اجراءات الحصول على إذن أشغال شريطة عدم ممارسة المهن على أرض الواقع ومقابل كفالة مالية تضمن ذلك وخلافاً لذلك سيتم تطبيق التشريعات النافذة ومنها قانون الحرف والصناعات وقانون رخص المهن لمدينة عمان ) .

( والطريف هنا أن يتبين لكم أيها السادة أن الأمين أصبح يعترف بوجود القوانين التي خالفها وبدأ يورد ذكرها بكتبه ).

' وهنا نستذكر المقولة التالية ': لو أردت أن يصدق الناس كذبك ،،، إمزج معه بعض الحقائق 

وبهذا الرد دسَّ الأمين مجموعة من الدسائس أبرزها :-

أولاً اشتراطه تقديم طلب لإذن أشغال من قِبَل ( العراقيين حصراً ) وذلك على عكس الآراء القانونية الصادرة عن الأمانة التي يديرها . 

ثانياً طلبه لكفالة مالية بالرغم من أن الأمانة قامت بمصادرة كفالة مالية سابقة بقيمة 50.000 دينار ونضيف إلى ذلك أن الأمانة تســـتطيع إغــلاق أي مبنــى وبـــأي لحــظة وبكل سهولة بســـبب مخــالفـــة لمزاولـــة المهنـــة فلماذا تضع العوائق أيــها الأمين بطلب ( كفالة مالية ) ؟؟؟؟؟ ، 

ثالثاً طلب الأمين تشطيب وتجهيز 7 طوابق من مبنى إفرست خلال 10 أيام فقط!!!! 

والأمين على يقين أنه لا يمكن تشطيب حمام واحد خلال عشرة أيام !!!

فبأي منطق تخاطب دولة الرئيس أيها الأمين ؟؟؟!!!

مع علم الأردنيين جميعاً بأن مشروع الباص السريع الذي يديره الأمين ( ومنذ سنوات ) لم يشاهده أحد من المواطنين ،،، لعل ذلك بسبب سرعته الفائقة فنرجو من الأمين العمل على إبطاء سرعته لنتمكن من الإستمتاع بمشاهدته !!!

وهنا يا سادتي الأعزاء تحضرني الأبيات الشعرية التالية

' وَعَلى الباصِ السريعِ أَندُبُ مَشهَدِي طارَ الرصيدُ بسرعةٍ لَم تُشهَدِ ويمرُ عامٌ تلوَ عامٍ دونما فِعلٍ بمشروعِ السريعِ المُقعدِ أينَ اِختَفتْ مِنَحُ السريعِ وبُدِّدَتْ

إنَّ الفسادَ طبيعةٌ في المُفسِدِ '

ومما أضافه الأمين من تضليل لدولة رئيس الوزراء ذِكره لنص قرار اللجنة اللوائية رقم 40 بالشكل المضلل التالي ' وخلافاً لذلك اتخاذ الاجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون لإلزام مالك العقار ( شركة المنصور للإستثمارات المتعددة ) لتصويب الأوضاع ' مع علم الأمين أن نص القرار كما كتبه هو عند إصداره كالتالي ' وخلافاً لذلك سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية المنصوص عليها بالقانون لإلزام صاحب العلاقة بتصويب الأوضاع ' وصاحب العلاقة هو المستثمر الأردني شركة إفرست حيث أنها المستفيدة من رخصة المهن والمشغل الفعلي للمبنى فبالتالي هي صاحبة الشأن والعلاقة والأمين يعلم ذلك تماماً . 

ومن ضمن الإضافات التضليلية التي أضافها الأمين أنه لا علاقة لأمانة عمان بالمستثمر الأردني حيث أن رخصة المهن رقم 13/2821 صادرة من الأساس بإسم مالك المبنى !!!!، ( فكيف أيها الأمين تستلم الأمانة استدعاءات المستثمر الأردني الخاصة بمبنى إفرست من طلب تجديد الرخصة وإذن الأشغال وإلخ من الإستدعاءات والمعاملات ) وذلك على عكس الرأي القانوني الصادر عن الأمانة بتاريخ 19/1/2016 والذي ينص على ' أن شركتنا ذو مصلحة قانونية كاملة ' وكيف لا علاقة للأمانة بشركتنا بالوقت الذي قامت به شركتنا بتصديق عقد الإستثمار من الأمانة ودفعت آلاف الدنانير رسوماً لهذا التصديق ؟؟؟!!! )، وكالمعتاد من الأمين وبإصراره على التضليل ومخالفة القانون فقد غض النظر كلياً عن الآراء القانونية الصادرة عن دائرة الشؤون القانونية بالأمانة التي يديرها والتي تفيد بعكس ما زود به دولة رئيس الوزراء في رده !!!!!.

وباليوم التالي لزيارتنا للرئاسة الموقرة قمت وبرفقتي أحد المساهمين بشركتنا بزيارة أمين عام وزارة السياحة وتمت مناقشة قضية مبنى إفرست من ناحية قانونية ، وتفاجأنا باقتراحه التواصل من طرفه بالعراقيين لتقريب وجهات النظر!!!!!! بالرغم أننا كنا نتناقش معه من ناحية قانونية بحته ، وعلى أي أساس اقترح علينا هذا الإقتراح لا نعلم ؟؟؟ !!!!! وما هي علاقة العراقيين بوزارة السياحة أيضاً لا نعلم ؟؟!!!!! وبعد عدة أيام وبمتابعتنا مع أمين عام الوزارة بخصوص الناحية القانونية لمبنى إفرست أكد لنا مرة أخرى أنه يحاول بشكل مستمر الإتصال بالعراقيين ولكنهم يماطلونه !!!! 

وما يلفت أنظارنا جميعاً بأن العراقيين كلما قاموا بزيارة ما ،،،،،،، يكون لهم تأثيرهم الخاص والسحري على بعض المسؤولين بمؤسسات أردننا الحبيب !!!

وهنا يتبادر لذهن كل أردني شريف مجموعة 

من الأسئلة والإستفسارات أهمها ما هو سر سلطة العراقيين على بعض مسؤولين وبعض موظفين مؤسساتنا الوطنية ؟؟؟ وكيف يكون لهم القدرة على التشعب في بعض مؤسساتنا وفرض السيطرة فيها بحيث تتحقق مصالحهم ومطالبهم ،،، وأكــثــــــــــــــــــــــــــر ؟؟؟؟!!!!

مقابل ماذا يُعَرِض هؤلاء المسؤولين والموظفين أنفسهم للمسائلة ويُعَرِضُون سمعتهم للتشويه ويخاطرون بوظائفهم ؟؟؟؟!!!! هذا ما ستكشفه الجهات المعنية والمختصة لجميع الأردنيين لاحقاً إن شاء الله ........ والسؤال الأهم والذي سيبقى يتكرر في ذهن جميع المسؤولين وجميع الأردنيين الشرفاء إلى حين الحصول على إجابه له ( ما هي المصلحة العظمى التي حققها الأمين لأمانة عمان التي ( إِئتُمِنَ ) عليها أثناء وجوده بدبي عندما قرر زج الأمانة بنزاع قانوني خاسر مع شركتنا بإرساله ' خلصوني من إفرست ' وأحل الأمانة بذلك محل العراقيين كخصم لشركتنا ، وأزاح عبء ذلك النزاع عن العراقيين ؟؟؟!!!!! ) .

وعن موقف مدير المهن المرتبك والمتخبط وعن الآراء القانونية الصادرة عن الأمانة بعد مناورات ومماطلات مميتة بقصد إدخال اليأس لقلوبنا ، ورفض تنفيذ مضمون هذه الآراء مـن قبل الأمين ودائرة الرقابة الصحية بدون مبرر وبشــكل مخــالــف للقانون ، تابعونا في الحــلقة القادمة إن شـــاء الله .