التاريخ : 2017-02-13

الراي نيوز

- كشف وزير العمل علي الغزاوي اليوم عن جملة من القرارات التحفيزية لأصحاب العمل لقوننة وتوفيق اوضاع العمالة الوافدة المخالفة في الأردن.

وبين الغزاوي أنه سيتم تطبيق قرار مجلس الوزراء بالموافقة على اعفاء اصحاب العمل من مبلغ 100 دينار من رسم تصريح العمل ليصبح 400 دينارا بدلا من 500 دينار، وذلك عند تجديد تصريح العمل، وسيخصص مبلغ 100 دينار من هذا المبلغ لصالح صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني لتساهم هذه المبالغ في تنفيذ برامج ومبادرات تدريبية للشباب الأردني تهدف الى التشغيل المباشر بالتنسيق مع القطاع الخاص المشغل الرئيس للباحثين عن العمل.

وحول اعفاء اصحاب العمل -لكافة المهن- الراغبين في تجديد تصاريح العمل للعمالة الوافدة التي تعمل عندهم، بنسبة 50% من رسوم تصاريح العمل عن المدة التي تسبق تاريخ تجديد التصريح، بين الغزاوي ان هذا القرار سيسهم ايضا بقوننة هذة العمالة، وان القرار لا يشمل العاملين في المنازل وعمال النظافة في العمارات السكنية.

وقال الغزاوي انة سيتم اعفاء اصحاب العمل الذين يشغلون عمالة زراعية ممن تحمل تصريح عمل منته، بمهنة عامل زراعي وترغب بالانتقال الى صاحب عمل في القطاعات الاخرى ,بنسبة 50 بالمئة من رسم تصريح العمل عن المدة التي تسبق تاريخ تجديد التصريح. وكذلك الموافقة على اعفاء اصحاب العمل المشغلين للعمالة الوافدة الراغبة بمغادرة المملكة نهائيا من رسوم تصاريح العمل والمبلغ الاضافي المستحق عن اي فترة سابقة بنسبة 60 بالمئة من المبالغ المستحقة.

ونظرا لاهمية القطاع الزراعي كقطاع اقتصادي ببعد اجتماعي في مختلف مناطق المملكة، وحرصا على دعمه، قال الغزاوي إن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على اعفاء اصحاب العمل المشغلين للعمال الوافدين بمهنة عامل زراعي من مبلغ 200 دينار واستيفاء مبلغ 300 دينار فقط، عند تجديد كل تصريح عمل للعامل بمهنة عامل زراعي عند صاحب العمل نفسه، هو قرار إصلاحي بالدرجة الأولى وسيعمل على تنظيم قطاع العمل الزراعي وسيحد من عمليات السمسرة والإتجار بالبشر ويهدف الى تلبية إحتياجات المزارعين الممتهمين للعمل الزراعي من العمالة الوافدة الزراعية بعد تأكد وزارتي العمل والزراعة واتحاد المزارعين من التزام هذة العمالة بالعمل لدى اصحاب العمل انفسهم في مزارعهم وضمان عدم تسربها الى القطاعات الاقتصادية الاخرى، كما سيتم إعفاء اصحاب العمل من رسوم تصاريح العمل للعمالة الوافدة الزراعية التي تعمل لديهم من رسوم تصاريح العمل للسنوات السابقة،

وزاد الغزاوي انة سيتم إعفاء أصحاب العمل في القطاع الزراعي من مبلغ 200 دينار واستيفاء مبلغ 300 دينار فقط عند الاستقدام لكل تصريح عمل للعامل بمهنة زراعي، على ان يتم تقديم كفالة بنكية بقيمة 200 دينار يمكن للوزارة استدعاؤها دون ابداء الاسباب وحسب الاجراءات التي تحددها وزارة العمل وذلك عند البدء في تطبيق النظام الجديد لرسوم تصاريح العمل للعمال غير الاردنيين، مشيرا الى انه سيخصص جزء من العوائد المتأتية لدعم صندوق التشغيل والتدريب المهني والتقني ودعم القطاع الزراعي من خلال قروض ميسرة من مؤسسة الاقراض الزراعي وصندوق المخاطر الزراعية والتوسع في تغطية مخاطر زراعية اخرى مثل الفيضانات والرياح وكذلك دعم مربي الثروة الحيوانية والصادرات الزراعية عبر الشحن الجوي.

وقال وزير العمل إن هذه الاجراءات جائت إستمرارا لجهود الحكومة الهادفة الى ضبط وتنظيم سوق العمل ومعالجة الإختلالات والتشوهات في بعض جوانبه وبهدف تحفيز اصحاب العمل على قوننة وتوفيق اوضاع العمالة المخالفة، التي لم تقم بتجديد تصاريح عملها خلال الفترة السابقة ومنح فترة امهال لاصحاب العمل، إتخذ مجلس الوزراء جملة من القرارات منها توحيد رسوم تصاريح العمل لتصبح 500 دينار، كاجراء اصلاحي في قطاع العمل والعمال والحد من الإتجار بالبشر وعمليات السمسرة والفساد، بسبب التفاوت في رسوم العمل الذي تم إستغلالة من فئة قليلة من الناس لا يمثلون الشعب الأردني الكريم وبمساعدة عدد قليل جدا من موظفي وزارة العمل الذين اساؤا استغلال السلطة لغايات تحقيق مصالحهم الشخصية والقيام باعمال مشبوهة.

ويشار الى ان البدء بتطبيق الاعفاءات سيتم بالتزامن مع بدء تطبيق النظام الجديد لرسوم تصاريح عمل العمال غير الاردنيين ولمدة شهرين، بإستثناء الإعفاءات الخاصة بإستقدام العمالة الزراعية ستطبق لمدة عام واحد كمرحلة انتقالية ليتم خلال هذة الفترة تقييم الاثر الاقتصادي والاجتماعي والتنظيمي لهذة الاعفاءات، حيث سيبدأ تطبيق النظام الجديد لرسوم تصاريح العمل للعمال غير الاردنيين بعد غد الاربعاء الموافق 13/2/2017.