التاريخ : 2017-02-08
الحكومة لم تتراجع وسترفع ضرائب الإتصالات والانترنت - وهذه قرراتها
الراي نيوز - رجّح مصدر حكومي في قطاع الاتصالات أمس أن تعلن الحكومة خلال أيام عن حزمة قرارات ضريبية متعلقة بخدمات الاتصالات (الإنترنت والصوت)، وذلك ضمن مجموعة من القرارات الاقتصادية التي ستمضي الحكومة في تطبيقها لرفد الخزينة بنحو 450 مليون دينار.
وقال المصدر ال ان الحكومة ستتخذ 3 قرارات تتعلق بزيادة ضرائب وفرض رسوم على خدمات الاتصالات والإنترنت خلال الأيام المقبلة، وذلك لتكون هذه القرارات بدائل عن خيارين كان قد تم التباحث والتناقش حولهما خلال الاسابيع الماضية وهما : فرض دينار رسوم شهرية على كل خط خلوي، وخيار فرض رسوم دينارين شهري على استخدام خدمات المكالمات الصوتية عبر تطبيقات التراسل مثل 'واتساب' و'فيسبوك'.
وأوضح المصدر ان القرارات الجديدة التي اصبحت جاهزة للإعلان والتطبيق تشمل: مضاعفة ضريبة المبيعات على خدمات الإنترنت في السوق المحلية بمختلف تقنياتها من 8 % (حاليا) إلى 16 %.
واشار المصدر نفسه الى ان القرار الثاني يتمثل في رفع الضريبة الخاصة على خدمات الخلوي الصوتية من 24 % (حاليا) الى 26 %، في وقت تتقاضى فيه الحكومة ايضا ضريبة مبيعات على هذه الخدمة بنسبة 16 %، أي أن حصة الضريبة من اجمالي فاتورة الخلوي سترتفع من (44 % واقعها الحالي إلى 46 % بعد رفع النسبة).
ورجّح المصدر ايضا ان تتخذ الحكومة قرارا ثالثا له علاقة بخدمات الاتصالات، وهو فرض رسوم على الخط الخلوي الجديد بقيمة 3 دنانير (وهذه رسوم تدفع لمرة واحدة لدى اقتناء الخط).