التاريخ : 2017-02-02

الراي نيوز

تتسبب "بطاقة المستورد" التي تصدرها وزارة الصناعة والتجارة، بتهرب ضريبي فادح يصل الى مئات الملايين من الدنانير سنوياً، جراء استغلالها من مستوردين متنفذين للاستفادة من الاعفاءات الضريبية التي تتيحها لعدد من البضائع المستوردة، فتصب مئات ملايين الدنانير التي يتم التهرب منها ضريبيًا الى أرصدتهم، بدلا من رفدها لخزينة الدولة المنهكة اقتصادياً.

 وتتيح "بطاقة المستورد" التي يصدرها بعض المستوردين المتنفذين من وزارة الصناعة والتجارة، باسماء مواطنين معاقين أو نساء وكبار في السن، استرداد ضريبة المبيعات عن عدد من البضائع المستوردةً، الامر الذي دأب على استغلاله والاستفادة منه لسنوات طويلة سابقة للتهرب الضريبي، وبغطاء قانوني، أعيى فيما يبدو الحكومة عن رؤيته، فسكتت عنه طيلة سنوات طويلة خلت، بشكل لا يمكن تفسيره. تجار ومختصون اجمعوا بان الامر كارثة وطنية اقتصادية، مستمرة منذ العام 2001 حتى اللحظة، ويستغلها بعض المستوردين المتنفذين للتهرب الضريبي بمئات الملايين،مؤكدين ان من بينهم تجار معروفين وبعض النواب، مؤكدين ان سكوت الحكومات المتعاقبة على استمرار هذا النزيف في الاقتصاد الوطني، دون ضبط الامر، تقصير غير مفهوم، وغير مقبول السكوت عنه ابدا من الحكومة الحالية. 

وفندوا كيف يتم التلاعب الضريبي من خلال "بطاقة المستورد"، حيث يقوم بعض المستوردين من الوزن الثقيل باستغلال معاقين او كبار في السن او قصّر ونساء، للتحايل على دائرة الضريبة عبر استصدار "بطاقة استيراد" باسمائهم، مقابل حفنة من الدنانير دون علمهم بما يحاك لهم، ليتم تسجيل الضرائب على المعاقين والغلابى، فيما يسترد المستوردين المتنفذين ضريبة المبيعات المترتبة على بضائعهم لاحقاً ! وقالوا ان حجم الاستيراد على ذات الطريقة منذ العام 2001 حتى اليوم يزيد عن 100 مليار دينار، اي ان الخسائر الضريبية خلال الفترة الزمنية من 2001 لغاية 2017 لو قدرت بنسبة الـ 16 بالمائة قيمة ضريبة المبيعات، تبلغ ما يقارب 16 مليار دينار، اي ما يقارب رقم المديونية الاردنية كلها، ضاعت من خزينة الدولة لصالح جيوب المستوردين المتحايلين على القانون.

 واضافوا انه بعد انكشاف هؤلاء المتلاعبين لاحقاً، تتفاجىء الاجهزة المختصة ان هذه البطاقات مسجلة باسماء اشخاص معاقين او كبار في السن او ميتون حتى، ممن تكون محاكمتهم التي ستستمر سنوات طويلة في المحاكم غير مجدية، الامر الذي يطرح تساؤلات حقيقية حول كيفية تسجيل هذه البطاقات بالاساس لهم، دون التدقيق على اسمائهم ومعرفة واقعهم الحقيقي البعيد عن عالم التجارة والبزنس ؟! وبينوا ان ذات المستوردين يقومون على الفور، بتسجيل شركات اخرى حال انكشاف الاولى، ومتابعة الاستيراد عبر ضحايا جدد، وبطاقات استيراد جديدة ! ويظل عدم التحرك الحكومي الفوري لوقف نزيف الاقتصاد الاردني عبر هذه المنظومة الفاسدة التي تلجأ للتحايل على القانون دون رقابة او ردع حقيقي، نهباً ممنهجاً لاموال الدولة الاميرية من محتالين يتلاعبون بالقوانين، فيما الاجهزة المعنية عاجزة عن معاقبتهم او معالجة الخلل، الامر الذي تسبب عبر سنوات غابرة، بضياع مليارات الدنانير على خزينة الدولة.

 بقاء الامور متروكة لهؤلاء المتنفذين للتلاعب باموال الدولة الاردنية، دون وضع حد والية مناسبة تمنع تحايلهم عبر "بطاقة الاستيراد" يظل مأخذا خطيرا على حكومة الملقي.. وخللا وقصورا يسجل على ادائها، والتي بات المطلوب منها بشكل فوري وحاسم، ان تفرض القانون على من يشكلون خطراً اقتصاديًا على البلاد يفوق اخطار التنظيمات المتطرفة، واسترداد الاموال المنهوبة منهم عبر احتيالهم لسنوات طويلة على القوانين، والكفيلة بسد عجز موزانة الحكومة اضعافا مضاعفة، مثلما يظل الحديث عن اية اصلاحات اقتصادية في ظل عورة حكومية مكشوفة، غير قادرة على وقف التهرب الضريبي الممنهج، غير مقنع للمواطنين الذين انكشفت "عورتهم" الاقتصادية ابدا. نضع هذا الملف الخطير بين يدي مسؤولي الدولة جميعهم،وعلى رأسهم دولة رئيس الوزراء شخصياً، الذي انتهجت حكومته سياسات جباية وتقشف، ولجوء لجيوب المواطنين، بدلا من استرداد ما نهب من خزينة البلاد عبر التحايل الضريبي،من جيوب متنفذين ومستوردين يرون انفسهم فوق القانون، ووضع وصفة علاجية طارئة لهذا الاختلال الاقتصادي الخطير، الذي يكفل رفد خزينة الدولة بمليارات الدنانير، ويكفل "رفد" حكومة الملقي ايضاً بشعبية ربما لن تكون مسبوقة !