وأوضح ملحس في لقاء إعلامي مشترك مع وزير الدولة لشؤون الإعلام الدكتور محمد المومني في دار رئاسة الوزراء، أن الأصناف الأساسية التي لن يطالها رفع الأسعار هي: البقوليات بأنواعها واللحوم الطازجة والمعلبة والمجمدة والدجاج الطازج والمجمد والأسماك الطازجة والمجمدة التي يستهلكها أفراد الطبقة الوسطى وأصحاب الدخل المتدني، وبيض المائدة، ومواد القمح والبرغل والخبز والسكر والشاي والسمنة النباتية والزيوت النباتية والخضار والفواكه وحلاوة الطحينة والطحينة والزعتر، والزيتون وزيت الزيتون وأغذية الأطفال والحليب والأجبان والجميد والشعيرية والمعكرونة ورب البندورة والسمسم والتمور وقمر الدين، والأدوية ومدخلاتها وأغذية وألعاب الأطفال ومستلزمات طلبة المدارس ومدخلات الانتاج الزراعي، والأحشاء 'معاليق وكبدة' والطن والسردين والمرتديلا.

وقال ملحس إنه تم الاتفاق على هذه القائمة مع نقابة تجار المواد الغذائية. مضيفاً في اللقا أن الإجراءات الضريبية التي ستتبعها الحكومة ستوفر 35% من إجمالي زيادة الإيرادات.

ولفت إلى أن الحكومة ستقر ضريبة خاصة على بعض السلع في العقبة وستقوم بتوحيد أسعار السجائر في العقبة مع غيرها من مناطق المملكة، موضحاً أن بعض السلع في منطقة العقبة الخاصة التي لا يوجد عليها ضريبة خاصة ستفرض عليها ضرائب وذلك في إطار الجهود الحكومية لتوفير مبلغ 450 مليون دينارا للخزينة.

كما أوضح أن الأساس في الضريبة هي نسبة 16% ، غير أن الحكومة لم تر أثراً على القطاعات التي تشملها الاعفاءات الضريبية أو الكلف المترتبة على الاقتصاد.

وتحدث ملحس عن أسباب دخول الأردن في برنامج اقتصادي جديد مع صندوق النقد الدولي، قائلاً: هنالك تحديات رئيسية تواجه الاقتصاد الأردني وهي مرتبطة ببعضها البعض، أولها عجز الموازنة الذي أصبح عجزا مزمنا تعاني منه المملكة منذ عام 1950، وثانيها المديونية التي وصلت لمعدلات عالية وإن كانت ليست خطرة وهي بحدود 94 % من الناتج المحلي الإجمالي، موضحا أن الحكومة تدفع سنويا مليار دينار فوائد هذا الدين، وثالثها النمو الاقتصادي الأقل من النمو السكاني، موضحا أن الاقتصاد الأردني حقق نموا خلال السنوات الماضية إلا أنه لم يكن مأمولاً بسبب عوامل عدة منها النمو السكاني.

 وشدد ملحس على أن البطالة هي المشكلة الرئيسية التي تواجه الاقتصاد الأردني، معتبراً أن الحل لهذه المشكلة وغيرها يبدأ بالدخول في برنامج تصحيح اقتصادي جديد مع صندوق النقد الدولي.

 وأشار الى إن برنامج التصحيح يتكون من شقين، أولهما مالي وثانيهما إصلاح بنيوي لبعض التشريعات، موضحا أن الشق المالي من البرنامج يحتاج الى تحقيق ايرادات إضافية للخزينة مقدرة حسب الأعوام بـ 450 مليون دينار لعام 2017 و و520 مليون دينار لعام 2018 و570 مليون دينار لعام 2019.

وأكد ملحس أن التوجه لزيادة الضريبة على بعض السلع والخدمات كان من الاجراءات التي يمكن من خلالها تحصيل زيادة الإيرادت شرط أن لا تمس الزيادة الشرائح الفقيرة وذات الدخل المتدني وقطاع كبير من الطبقة المتوسطة، مشيرا إلى أن قيمة الاعفاءات الضريبة لعام 2015 بلغ حوالي 3 مليارات دينار، وهي النفقات التي كان بإمكان الحكومة تحصيلها لو لم يكن هناك إعفاءات.

 كما أشار إلى وجود إجراءات أخرى سيتم اتخاذها من قبل مختلف الوزارات فيما يتعلق بزيادة الإيرادات، لافتاً إلى أن كل وزارة تدرس الإجرات المتعلقة بها وستعلن عنها.

من جهته قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الدكتور محمد المومني أن الأمر الأساسي الذي لا بد من التأكيد عليه هو أن الاقتصاد الوطني قوي وفيه الكثير من عوامل القوة والدليل الدخول بإصلاحات اقتصادية، كذلك فإنه في ظل الأحداث المحيطة في الأردن واغلاق الحدود والحرب على الإرهاب يسجل للاقتصاد الأردني ثباته في وجه هذه التحديات.

 وأشار المومني إلى أن الأردن واجه أزمات اقتصادية أصعب في أوقات مضت، وهو الآن أمام تحد بوضع اقتصاده على السكة الصحيحة من خلال السعي لعدم تفاقم المشكلة الاقتصادية أكثر مما هي عليه الآن.

 وشدد المومني على أن برنامج الإصلاح الإقتصادي برنامج وطني ولم يتم فرضه على الأردن، لافتاً إلى أنه في حال الوصول إلى مرحلة نتخذ بها قرارا اقتصاديا صحيحا وبتوقيت صحيح سنصل لمرحلة وقف عجز الموازنة.