التاريخ : 2017-01-23

الراي نيوز- بترا

ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها أمس الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي موضوع المتقاعدين الحاصلين على معلولية.

ووجه رئيس الوزراء بعدم تعيينهم في الوظائف الحكومية وتحت طائلة المسؤولية القانونية.

كذلك وجه رئيس الوزراء، وزير المالية بدراسة الحد الأدنى للأجور وأثره المالي على كافة القطاعات وكذلك دراسة الحد الأعلى للرواتب والأجور تمهيدا للتنسيب الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.

وتأتي هذه القرارات والإجراءات في إطار بدء الحكومة تنفيذ توصيات مجلس النواب التي أثارها خلال جلسة إقرار الموازنة العامة للدولة للعام 2017.

ووجه الملقي, وزير المالية لدراسة موضوع عضوية الأمناء والمدراء العامين في مجالس إدارات الشركات المملوكة للحكومة لجهة إعادة النظر بهذه المجالس من جهة وضمان عدم تكرار المكافأة التي يتقاضاها لقاء عضويته في هذه المجالس.

كما وجه رئيس الوزراء بان يكون سفر الوزراء على الدرجة السياحية على الناقل الوطني ومن خلاله إذا كانت مدة الرحلة اقل من أربع ساعات سفر وذلك تخفيضا للنفقات واستثناء الدعوات الرسمية من قبل الدول المستضيفة للوزراء.

وأوعز رئيس الوزراء الى وزير الداخلية بدراسة السماح بتسجيل السيارات بأسماء أبناء قطاع غزة والتنسيب الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.

وقرر مجلس الوزراء تشكيل الفريق الاقتصادي الحكومي برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي, العمل, الطاقة والثروة المعدنية,والأشغال العامة والإسكان والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير القطاع العام, المالية, السياحة والآثار, الزراعة, الصناعة والتجارة والتموين, النقل والتربية والتعليم.

كما قرر المجلس تشكيل لجان المجلس الوزارية حيث قرر تشكيل لجنة التنمية الاقتصادية برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري ولجنة الخدمات برئاسة وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور ممدوح العبادي واللجنة القانونية برئاسة وزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور بشر الخصاونة.

على صعيد آخر قرر المجلس وبناء على تنسيب لجنة التعيينات الوزارية المنصوص عليها في التعيين على الوظائف القيادية تعيين هاني خليفات مديرا عاما لمؤسسة التدريب المهني.

وكانت لجنة التعيينات الوزارية قابلت مرشحين لهذه الوظيفة بعد دراسة جميع الطلبات التي تقدم بها المتنافسون لهذه الوظيفة.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعيين هيثم ميستو رئيسا لمجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني.

على صعيد آخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية لسنة 2017 تمهيدا لإرساله الى اللجنة القانونية لإقراره حسب الأصول.

ويهدف مشروع النظام الى تفعيل الرقابة لوزارة تطوير القطاع العام على الهياكل التنظيمية للدوائر وإعطاء مرونة للدوائر في التعديل على الهياكل التنظيمية.

وتنص التعديلات على قيام وزارة تطوير القطاع العام بمراجعة الهيكل التنظيمي للجهاز الحكومي والهيكل التنظيمي للدائرة في ضوء التشريعات الناظمة والمهام والأدوار الأساسية ومصادر التمويل وبما يضمن التكامل بين ادوار هذه الدوائر وحسن استخدام الموارد المتاحة بعيدا عن التداخل والازدواجية في المهام والهدر في الإنفاق العام.

الى ذلك قرر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام مراكز التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة تمهيدا لإرساله الى اللجنة القانونية لإقراره حسب الأصول.

وجاء مشروع النظام في ظل عدم وجود برامج منهجية لدمج الأطفال ذوي الإعاقة في مجتمعاتهم المحلية وأسرهم من خلال تقديم الخدمات والبرامج لهم وعدم وجود تقدير لاحتياجات الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم وتلبية هذه الاحتياجات بموجب خدمات وبرامج معدة لهذه الغاية .

ويعمل المشروع على تزويد الآباء والأمهات وغيرهم من مانحي الرعاية بالمعلومات الخاصة بإعاقة أطفالهم وتمكين المراكز النهارية الإيوائية لرعاية وتأهيل ذوي الإعاقة من بناء برامج تدخل مبكر وتقليل الأعباء الاقتصادية على رعاية الأطفال ذوي الإعاقة وتمكين وزارة التنمية الاجتماعية من الإشراف والرقابة على معايير الخدمات في المراكز التي تقدم خدمات التدخل المبكر.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام المعهد القضائي الأردني وذلك لتحقيق العدالة والمساواة بين الموفدين وفق أحكام نظام البعثات العلمية في وزارة العدل للالتحاق ببرنامج دبلوم المعهد

القضائي.

كما يأتي المشروع لزيادة نسبة عدد المقبولين فيه من موظفي وزارة العدل ممن تتوافر فيهم الشروط اللازمة للقبول في المعهد.

على صعيد آخر وافق المجلس على توسعة حدود محمية الأزرق المائية لتشمل منطقة القاع بمساحة تقدر بنحو 62 كم مربع مع مراعاة الحفاظ على النشاطات التقليدية للسكان المحليين المتمثلة في استخراج الملح.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات تمهيدا لإرساله الى اللجنة القانونية لإقراره حسب الأصول.

وجاءت التعديلات في ظل ورود العديد من الطلبات والملاحظات من مواطنين في مختلف مناطق المملكة حول نظام الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات.

وتبين بعد دراسة الطلبات والملاحظات أن بعضها محق ويصب في التمثيل الأوسع والعادل كما يتماشى مع هدف اللامركزية وزيادة المشاركة الشعبية ويراعي الأبعاد التنموية والجغرافية والسكانية.

على صعيد آخر وافق المجلس على قرار مجلس إدارة البنك المركزي المتضمن الموافقة على تأسيس الشركة الوطنية لأنظمة المدفوعات المساهمة الخاصة المحدودة ومساهمة البنك المركزي في الشركة والتي تبلغ 4 ملايين و 50 ألف دينار وعدم قيام البنك المركزي بدفع أي مبالغ للمساهمة في الشركة.

ويأتي ذلك في إطار سعي البنك المركزي الى وضع أنشطة مجلس المدفوعات الوطني ضمن أطر قانونية سليمة وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق نتائج ايجابية على الاقتصاد الوطني واستدامة تطوير أنظمة المدفوعات الوطنية بما يتناسب مع التطور السريع في هذا الشأن.

الى ذلك قرر المجلس الموافقة على تمديد استخدام السعة الفائضة من وحدة التغيير العائمة بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وشركة الكهرباء الوطنية " نيبكو" حتى نهاية شهر كانون الأول من العام 2018 بالشروط التعاقدية نفسها الواردة في الاتفاقية الأصلية الموقعة بتاريخ 5 /8/2015 كون الاتفاقية الأصلية أسهمت في تحقيق إيراد لشركة الكهرباء الوطنية بلغ 15 مليونا و 65 ألف دينار و 18 مليون دينار على التوالي في عامي 2015 و 2016 من خلال قيام شركة إيجاس بدفع رسوم استخدام السعة الفائضة من وحدة التغيير العائمة في العقبة.

وعلى الصعيد ذاته وافق المجلس على مذكرة تعاون بين كل من وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية للتعاون في مجال استخدامات الغاز الطبيعي المسال وتفويض وزير الطاقة والثروة المعدنية بالتوقيع عليها.

على صعيد آخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على تأجير المركبات ذات الاستعمال الخاص للسير خارج نطاق الطرق المعبدة في وادي رم كونه لا يندرج ضمن المهن التي تقع ضمن اختصاص وزارة السياحة والآثار وكونه يوفر منتجا سياحيا جديدا.

ووجه مجلس الوزراء بالسير بالإجراءات اللازمة باستكمال مشروع مركبات الاستعمال الخاص ذات الأربع عجلات للسير خارج الطرق المعبدة في منطقة حوض الديسة وخارج محمية رم كونه يشكل فرصة استثمارية.