التاريخ : 2017-01-15
الملقي في تخلصه من الأربعة الكبار .. هل ينكشف ظهره ؟
الراي نيوز
هل إطاحة الملقي بأربعة من وزرائه الذين كانوا يشكلون عبئا ثقيلاً على كاهل مكانته كوزير اول في الحكومة وسط تربع اربعة رؤوس بعضها قبل دخولها في الحكومة من ذي قبل على مضض او عنوة سيشكل الان حملاً جديدا على سلطة الرئيس التي سيتفرد بها بعيدا عن وجوه كان يراها معيقة ولو لنظرة الجمهور له كصاحب ولاية عامة متفرد في الحكم .. ام سيضعف ذلك من قوة حكومته وينكشف ظهره حتى بوجود وزيرين قويين الدكتور ممدوح العبادي وايمن الصفدي..
زميلنا ضياء الطلافحة يجيب في تقرير أعده على نحو تساؤلات على الموضوع ويشخص الحال ..:
بعد ان طلب رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي من أعضاء حكومته تقديم استقالاتهم خلال الجلسة التي عقدت صباح السبت، بات في حكم المؤكد رحيل 4 من أهم وزراء حكومة الملقي وعدم عودتهم الى التشكيلة..
الوزراء الاربعة هم الدكتور جواد العناني والدكتور محمد الذنيبات ووزير الخارجية ناصر جودة، ووزير الداخلية سلامة حماد، حيث تعتبر هذه الاسماء ذات ثقل ووزن في حكومة الملقي اتفقت الناس معهم ام اختلفوا .
المثير ليس قرار التعديل بقدر ما هو قرار رحيل نواب الرئيس الثلاثة ، حيث أكد مصدر لـ عمون ان الملقي لن يعين نائبا له في العلن لكن في حال مغادرته للبلاد سينوب عنه الوزير الاقدم في الحكومة وهو الدكتور ممدوح العبادي والذي عُين وزيرا للدولة لشؤون الرئاسة كما هو واضح.
رئيس الوزراء خلال جلسة ' الساعة ' ، كما أطلق عليها البعض، برر هذا التعديل بسوء التنسيق وعدم الانسجام بين الفريق الوزاري بالإضافة الى 'النميمة' و'التلاوم' قائلا: ' بعض الوزراء يتكلمون عن بعضهم، واخرون يتكلمون عني شخصيا'.
الا ان الحقيقة الماثلة للعيان ان بعض وزراء 'النقد والنميمة' مازالوا جاثمين على صدر حكومته فهل تنبه يا ترى .؟
كلام الملقي لفريقه والمسرّب من وزراء كشف للجميع عن وجود خلافات داخلية بين أعضاء الفريق الوزاري لم يسلم هو شخصيا منها.
مراقبون أكدوا ان إزالة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي لأربعة وزراء مخضرمين سيجعله في المرحلة القادمة أكثر ارتياحا ويغلق ابوابا عديدة فتحت عليه بغضب من قبل الشعب ومجلسه.
ملفات عديدة دفعت بالملقي الى اجراء تعديل وزاري؛ أمنية منها واقتصادية، حيث دفع ملف أحداث الكرك وتشكيل لجنة تقصي الحقائق النيابية وأزمة مذكرة الثقة بحماد الى استبعاده، حيث كان من المفترض ان تطرح الثقة به خلال جلسة الاحد.
فشل الملف الاقتصادي وعدم التعامل معه بحرفية دفع الملقي الى الاستغناء عن نائبه وزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور جواد العناني، حيث ستشهد المرحلة القادمة احداثا اقتصادية صعبة تتطلب التعامل معها بأسلوب أخر غير تقليدي، خاصة مع منحة الصندوق الدولي وامتعاض المواطن منها.
اما فيما يتعلق بنائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات فالأمر بدأ يزعج الملقي ويقلقه، حيث ملف طلبة الثانوية من الخارج، بالإضافة الى المناهج وتغييرها بالرغم من أداء الذنيبات الجيد بضبط امتحان الثانوية وإعادة هيبته.
فتور علاقة الملقي مع وزير الخارجية ناصر جودة بات واضحا للجميع، حيث أكد مطلعون ان الملقي كان همه الأكبر التخلص من جودة الذي جثم على كرسي الخارجية منذ العام 2009.
وما يؤكد الحديث حول هذا الفتور ، استحداث منصب وزير دولة لشؤون الخارجية حيث تولاه آنذاك الوزير بشر الخصاونة.
وأصدر الملقي مؤخرا تعليمات تتضمن نقل صلاحيات من وزير الخارجية ناصر جودة الى الوزير الخصاونة.
ومن أبرز الصلاحيات التي تم نقلها من جودة الى الخصاونة إدارة شؤون سفارات الاردن، بالإضافة الى تعيين السفراء والقناصل، وهي صلاحيات مهمة سحبها أوصل رسالة واضحة لجودة واتباعه ان مغادرته باتت وشيكة وانه - اي الملقي - الرجل الاقوى .. لكن الى متى.؟.
الملقي وبعد ان ضمن رحيل جودة اعاد الدكتور بشر الخصاونة الى حكومته ولكن بمنصب وزير دولة للشؤون القانونية مغلقا ملف الخارجية بعد رفض الخصاونة القبول بالوزارة في ظل تعيين خليفة لجودة حيث فضل الرحيل من وزارته الافضل الى القانونية من الاستمرار فيها .
اقتصاديون أشاروا الى ان المرحلة القادمة في حكومة الملقي ستشهد تفرغا للوضع الاقتصادي، خاصة بعد إغلاق 4 ملفات أرقت الملقي وكادت في بعض اللحظات ان تقصر من عمر حكومته. فهل التعديل الوزاري كفى ووفى ام ما زال قاصرا وكشف ظهر الرئيس ولا نقول قطعه ..
الايام ستجيب عن التساؤل..؟