التاريخ : 2017-01-11

الراي نيوز

توصلت دراسة أن الوظائف والمهن الإداريّة والماليّة كانت أكثر الوظائف طلبا من خلال وسائل الإعلام الأردنية المقروءة خلال عام 2016، وبنسبة بلغت 29.1% من مجمل إعلانات الوظائف، تلتها الوظائف والمهن التعليميّةوبنسبة 22.1%، ومن ثم الوظائف والمهن التقنية واليدويّة بنسبة 12.9%.

وجائت هذه الدراسة التي أعدها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، لتحليل اتجاهات التوظيف في الأردن لعام 2016، بهدف التعرف على أنواع وطبيعة الوظائف التي يطلبها سوق العمل الأردني، من حيث نوع المهن المطلوبة ونوعية التخصصات التي يطلبها، إلى جانب المهارات التي يحتاجها، وتخصيص هذه الوظائف للرجال والنساء، والدولة التي يتم الاعلان عن الوظائف للعمل فيها، يضاف إلى ذلك الخبرات العملية المطلوبة لشغل الوظائف.

وبينت الدراسة أن غالبيّة الوظائف والمهن التي أعلن عنها خلال عام 2016 لم تشترط مستوى تعليمي محدد لشغل الوظيفة المعلن عنها؛بنسبة 55.2%. كما ان غالبيّة الوظائف والمهن المعلن عنها لم تشترطلإشغالها تخصصات علمية محددة؛بنسبة 59.2% واقلها نسبة إعلانات المهن في مجال تخصصات العلوم البحثيّة مثل الكيمياء والأحياء والرياضيات والفيزياء 3.2%.

كما كشفت الدراسة أن 12.8% من إعلانات الوظائف اشترطت اتقان مهارة العمل على الحاسوب، كذلك اشترطت ما نسبته 19.4% من الوظائف المعلن عنها مهارة اتقان اللغة الإنجليزيّة، أما الوظائف التي اشترطت اتقان مهارات فنيّة ذات علاقة بالوظيفة المطلوبة فقد بلغت 14.3%.

وأظهرت الدراسة أن غالبيّةإعلانات الوظائف خلال عام 2016 لم تحدد سنوات خبرة عملية محددة؛بنسبة 62.2% من مجمل الوظائف المُعلن عنها، كما أن 79.5% من إعلانات الوظائف كانت للعمل داخل الأردن، بينما بلغت نسبة إعلانات الوظائف للعمل خارج الأردن 20.0% غالبيتها الكبيرة في دول الخليج.

وبينت الدراسة أن الغالبية الكبرى من اعلانات الوظائف التي نشرت في عام 2016 في الصحف الأردنية لم تحدد جنس معين لاشغال الوظيفة بنسبة 80.4%، في حين بلغت نسبة الاعلانات التي حدّدت جنس المتقدم للوظيفة على أن يكون من الذكور 9.7%، فيما بلغت نسبة الإعلانات التي حدّدت جنس المتقدم للوظيفةأن يكون أنثى 9.9%.

وأشارت الدراسة أن الغالبية الكبرى من الوظائف التي نشرت في الصحف الأردنية لعام 2016 كانت باللغة العربيّة وبنسبة 83.9%، فيما بلغت نسبة الإعلانات التي نشرت باللغة الإنجليزيّة 16.1%. كما ان غالبيّة إعلانات الوظائف والمهن خلال عام 2016 في الأردن لم تشترط في المتقدمين للوظائف نوعاً اجتماعيّاً محددّاً (ذكور/ إناث).

وأظهرت الدراسة ان غالبيّة إعلانات الوظائف لم تشترط خبرات سابقة في العمل بنسبة (62.5%)،في حين اشترطت60.0% من اعلانات الوظائف في مجال تكنولوجيا المعلومات خبرات سابقة، تلاها المهن الصحية والطبية بنسبة 53.4%، ثم المهن الهندسية بنسبة 47.7%، في حين لم تتطلب مهن الفندقة والأطباء والعمّال العادييّن أيّة خبرات سابقة. وبينت الدراسة ان الوظائف الأكثر طلباً للعمل في دول الخليج العربي كانت مهنة الأطباء حيث أنَّ (75.7%) من إعلانات الوظائف، تلتها إعلانات التوظيف للمهن الصحيّة والطبيّة المساعدة بنسبة 35.4% ثم إعلانات المهن التعليميّة بنسبة (26.8%).

وأشار «أحمد عوض» مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية أن فريق المركز قام بتحليل عينة مكونة من 2042 وظيفة تم الإعلان عنها في الصحف المقروء الأردنية خلال عام 2016، وقد تم اختيار العينة على مرحلتين، حيث تم رصد كافة الإعلانات خلال شهري كانون الثاني وتموز من عام 2016. وقد تم اختيار هذين الشهرين لأسباب تتعلق بأنهما يعكسان مستويات الطلب السنوية على الوظائف في بداية السنة ومنتصفها. وقد تم تحليل كافة الوظائف وفق مجموعة من المؤشرات تمثلت في: نوع الوظيفة/المهنة والتخصص العلمي والفني، والمهارات المطلوبة، وتوزيع الوظائف حسب النوع الاجتماعي، والخبرات المطلوبة ومكان العمل.

وجاء إعداد هذه الدراسة في سياق الجهود البحثية التي يقوم بها مركز الفينيق لتحليل واقع سوق العمل الأردني وسياساته والتحديات والاختلالات التي يعاني منها، التي تم تناولها خلال السنوات الماضية في العديد من الجوانب والقطاعات، فقد كشفت الدراسات والتقارير التي اعدها المركز عن العديد من التشوهات والاختلالات التي يعاني منها سوق العمل الأردني.

وأكد «عوض» أن اجراء هذه الدراسة يهدف الى توفير معلومات صناع السياسات العامة في مجالي العمل والتعليم لمراجعة أو تطوير هذه السياسات، وأن من شأنها تجسير الفجوة بين حاجات سوق العمل في الأردن والنظام التعليم الأكاديمي والفني والمهني، وإعادة تأهيل الخريجين الجدد للانخراط في سوق العمل، إلى جانب تخفيض مستويات البطالة وخاصة بين الشباب.

وتناولت الدراسة جانب لم يتم تناوله من قبل، يتمثل في تحليل الوظائف التي يطلبها سوق العمل الأردني و/أو من الدول المجاورة. وجاءت فكرة إجراء هذه الدراسة على خلفية ارتفاع معدلات البطالة في الأردن والتي وصلت خلال الربع الثالث من عام 2016 إلى 15.8 بالمائة موزعة بين الذكور والاناث بواقع 13.8 بالمائة و 25.2 بالمائة على التوالي. وكذلك جاءت فكرة الدراسة على خلفية تنامي أعداد العمال المهاجرين (الوافدين) في سوق العمل الأردني إلى مستويات غير مسبوقة، حيث قاربت التقديرات الحكومية أعدادهم بالمليون عامل وافد (مهاجر)، ثلثيهم يعملون بشكل غير نظامي (لا يحملون تصاريح عمل).