التاريخ : 2016-12-11
حكام إداريون يتجاوزون سقف استهلاك الكهرباء المحدد شهريا
الراي نيوز
أظهر التقرير السنوي لديوان المحاسبة 2015 تجاوز السقف الشهري المحدد لعدد من الحكام الإداريين في استهلاك الكهرباء، والبالغ 60 دينار شهريا وبما مجموعه 3135 دينارا للفترة من بين عام 2013- 2014.
وأظهر التقرير الرقابي وجود تأخير في تسديد مستحقات شركات الكهرباء المتعلقة بمساكن الحكام الإداريين خلافا لبلاغات الرئاسة المتكررة ما أدى لتراكم الغرامات عليها.
وأوصى التقرير بحصر أسماء الحكام الإداريين خلال الفترة الواردة واسترداد قيمة التجاوز، إلى جانب التعميم على كافة الحكام الإداريين المخصص لهم مساكن الالتزام بتسديد فواتير الكهرباء أولا بأول.
وبحسب التقرير، أفادت وزارة الداخلية بأنه تم تقسيط قيمة التجاوز على الحكام الإداريين والتعميم بعدم تأخير تسديد فواتير الكهرباء.
أما بخصوص المباني والإيجارات، ذكر التقرير أنه استأجر مبنى جديد لمتصرفية لواء الجيزة بقيمة 11865 دينارا سنويا، فيما كانت أجرة المبنى القديم السنوية 4585 دينارا خلافا لموافقة وزير الداخلية، رغم وجود مبنى للمتصرفية مملوك للوزارة ويستخدم من قبل مؤسسة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء بدون مقابل.
وأشار التقرير لوجود مساكن رسمية مستأجرة لاستخدام الحكام الإداريين ويتم دفع بدل إيجارها رغم أنها غير مستخدمة لغاية تاريخه، فضلا عن وجود مباني مملوكة للوزارة لا يستفاد منها، واستئجار مباني بديلة عنها، ووجود مساكن رسمية للحكام الإداريين مملوكة للوزارة وغير مستخدمة واستئجار مساكن بديلة عنها.
ويورد التقرير استئجار سكن لمدير قضاء جرينة بقيمة 1972 دينار سنويا رغم وجود سكن في مبنى المديرية المستأجرة بقيمة 3000 دينار، واستئجار سكن لنائب محافظ اربد بقيمة 2985 دينارا رغم وجود سكن مملوك للوزارة قديم وبحاجة إلى صيانة ولا يستفاد منه.
ويذكر، أنه أحيل أحد المتصرفين للتقاعد نهاية العام 2014 إلا أنه ولغاية تاريخه لا يزال يشغل سكن نائب المحافظ الخاص بالوزارة، ولم يرد من الوزارة ما يفيد بتصويب الأوضاع وما يزال الموضوع قيد المتابعة.
أما بالنسبة للشؤون المالية والإدارية لدى وزارة الداخلية، فتبين عدم فتح حساب بنكي بسلفة المحافظ البالغة 2250 دينارا خلافا للتعليمات التطبيقية للشؤون المالية وتعديلاتها رقم 1 لسنة 1995، ويتم دفع ثمن وجبات طعام الموظفين المناوبين في كل من المحافظة والمتصرفية ولنفس الأشخاص من سلفتي المحافظ والمتصرف بصورة مكررة.
ولا تستخدم دفاتر أوامر الحركة من الأشخاص المخولين باستخدام السيارات الحكومية في المحافظة، ولا يتم التقيد بكميات الوقود المخصصة بعد التخفيض خلافا لقرار مجلس الوزراء رقم 23-11-1-858 بتاريه 13- 1-2014.
وشدد التقرير على ضرورة تشكيل لجنة للتدقيق والتحقيق وبمشاركة ديوان المحاسبة والعمل على تصويب البنود الواردة بحسب الأصول.