التاريخ : 2016-12-05

 

0

 

الراي نيوز

الفاخوري: (8ر2) مليار دولار حجم المساعدات الخارجية الاعتيادية والإضافية والإنسانية الملتزم بها للعام 2016..

- المنح الإضافية لدعم خطة الاستجابة الأردنية شكلت ما قيمته (18ر1) مليار دولار، وبلغت المنح الاعتيادية ما قيمته (8ر733) مليون دولار، بالإضافة إلى قروض ميسرة بحوالي (7ر939) مليون دولار

عمون - صرح وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري بأن حجم المساعدات الاضافية التي حصل عليها الاردن على شكل منح لتمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية (2016-2018) والتي تمثل الاحتياجات والمشاريع التي من شأنها تعزيز منعة الأردن والمحافظة على سوية الخدمات المقدمة للمجتمعات المستضيفة واللاجئين السوريين قد بلغت حتى نهاية شهر تشرين ثاني (02ر1) مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 4ر38% فقط من قيمة الاحتياجات ضمن خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية لهذا العام. وتجدر الاشارة الى أنه قد تم الالتزام ضمن العقد مع الاردن بتوفير منح إضافية بقيمة (700) مليون دولار سنوياً على مدار ثلاث سنوات(2016- 2018) لخطة الاستجابة الاردنية يخصص معظمها لتمويل مشاريع ذات اولوية تستهدف المجتمعات المستضيفة.

وقال الفاخوري ان هذه النتائج تأتي في ضوء مخرجات مؤتمر لندن حول دعم سوريا والمنطقة في شباط الماضي وتعهدات المجتمع الدولي بتوفير دعم إضافي للأردن ضمن الإطار الشمولي للتعامل مع الأزمة السورية (العقد مع الاردن) بما في ذلك توفير التمويل الكافي لدعم خطة الاستجابة الأردنية بالإضافة الى توفير تمويل ميسر لدعم الموازنة العامة وتنفيذ مشاريع تنموية خارج المساعدات السنوية الاعتيادية المقدمة للأردن من خلال الاتفاقيات الثنائية والاطارية الموقعة لدعم مشاريع تنموية ذات اولوية للحكومة الاردنية ودعم الموازنة العامة.

وذكر الفاخوري أن الدعم لخطة الاستجابة والذي يأتي على شكل منح إضافية وزعت كالآتي: (9ر325) مليون دولار لدعم الموازنة العامة يساهم في تغطية جزء من الكلف الاضافية على الخزينة بسبب اللجوء السوري، و(216) مليون دولار لدعم اللاجئين، كما بلغت قيمة المنح المقدمة لدعم مشاريع ذات اولوية في المجتمعات المستضيفة حوالي (251) مليون دولار، في حين تم تنفيذ مشاريع من قبل منظمات الأمم المتحدة المختلفة كبرنامج الغذاء العالمي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تستهدف اللاجئين بقيمة اجمالية بلغت (224) مليون دولار أمريكي. ومن الجدير ذكره أن حوالي 194 مليون دولار من المساعدات الإنسانية المقدمة للاجئين السوريين يقدم كدعم نقدي ليتم إنفاقه لفائدة الاقتصاد الوطني.

واكد وزير التخطيط والتعاون الدولي بأنه من المتوقع ايضاً حتى نهاية العام الجاري أن يكون هنالك التزام إضافي للمساهمة في تمويل خطة الاستجابة من خلال منح بقيمة (170) مليون دولار، ليصبح بذلك اجمالي ما تم توفيره لتمويل الخطة حوالي (18ر1) مليار دولار لكافة محاور الخطة (اللاجئين، والمجتمعات المستضيفة، ودعم الموازنة) اي ما نسبته (45%) بالمقارنة مع المعدل العام لنسبة تمويل الخطط السابقة والذي لم يتجاوز (30%) من حجم التمويل للخطط السابقة.

وبين الفاخوري أن هذا الدعم خصص للقطاعات ذات الاولوية ضمن خطة الاستجابة، حيث ساهمت بها الجهات المانحة لتعزيز منعة الأردن ومساعدته في المحافظة على مكتسباته التنموية التي عمل على تحقيقها طوال العقود السابقة، والاستمرار في تقديم الخدمات المختلفة والتي تأثرت باللجوء السوري. وأشار إلى أن قطاع التعليم قد حصل على تمويل بقيمة (2ر146) مليون دولار، تلاه قطاع الحماية الاجتماعية بحوالي (5ر125) مليون دولار، ثم قطاع الصحة بقيمة (2ر82) مليون دولار، وقطاع المياه والصرف الصحي بقيمة (1ر65) مليون دولار. كما تم تمويل مشاريع ضمن قطاع الخدمات البلدية بقيمة (8ر38) مليون دولار، في حين نفذت مشاريع في مجال الأمن الغذائي وسبل العيش بما قيمته (5ر31) مليون دولار أمريكي.

ومن جهة أخرى، حثّ الفاخوري الجهات المانحة على أهمية مواصلة الدعم المقدم لتمويل خطة وزارة التربية والتعليم لتغطية تكاليف خدمات التعليم الرسمي لأطفال اللاجئين السوريين والتي حددت قيمة احتياجاتها التمويلية ضمن العقد مع الأردن بحوالي (1) مليار دولار خلال الفترة 2016-2018، حيث تضمنت تلبية متطلبات تمويل بناء مدارس جديدة وإضافة وتجهيز غرف صفية، وتغطية النفقات التشغيلية للتعليم بما يشمل ذلك رواتب المعلمين والاداريين والمدربين الإضافيين والكتب المدرسية وغيرها. ومن الجدير بالذكر بأن المجتمع الدولي قد ساهم حتى تاريخه تمويل ما نسبته 44% فقط من الاحتياجات التمويلية في قطاع التعليم للعام الجاري. 

أما بخصوص توفير التمويل الميسر، فقد تم منح الأردن سقف تمويلي للاقتراض الميسر كما في العقد مع الأردن بقيمة تصل إلى (9ر1) مليار دولار سنوياً على مدى ثلاث سنوات بشروط تمويلية ميسرة جداً، إذ يتراوح سعر الفائدة لهذه القروض الميسرة ما بين (0.5%-2%) وتمتاز بفترات سداد طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وفترات سماح تصل إلى 7 سنوات، وذلك لدعم الموازنة العامة والمشاريع التنموية الهامة والتي تساعد على تغطية الفجوة التمويلية للموازنة ووفق الموازنة المقرة من مجلس الأمة وبشكل يخفف الفوائد ويزيد فترات السماح ويمدد فترات السداد مما يساهم في إعادة هيكلة المديونية وفق برنامج الإصلاح المالي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

وعليه، فقد قامت الحكومة بالتعاقد على عدد من القروض الميسرة حتى تاريخه بقيمة (390) مليون دولار، وسيتم التعاقد على قروض ميسرة جديدة قبل نهاية العام الجاري بقيمة (550) مليون دولار، ليصل مجموع ما تم التعاقد عليه والمنوي التعاقد عليه هذا العام (7ر939) مليون دولار، منها( 3ر848) مليون دولار لدعم الخزينة العامة والذي سيساهم بشكل اساسي لتغطية الفجوة التمويلية، وما قيمته (4ر91) مليون دولار لدعم تنفيذ مشاريع في قطاع المياه والصرف الصحي.

وفيما يتعلق بالمنح الاعتيادية السنوية التي تقدم للأردن من خلال الاتفاقيات الثنائية والاطارية الموقعة مع الدول والجهات المانحة، فقد بلغ حجم المنح الملتزم بها للعام الحالي حتى تاريخه ما قيمته (8ر662) مليون دولار موزعة على عدة قطاعات أهمها المياه والصرف الصحي، البلديات، التعليم، الطاقة، الصحة، الفرص الاقتصادية، ودعم الموازنة، ويجري العمل حالياً على اتخاذ الاجراءات اللازمة للتوقيع على باقي اتفاقيات المنح بقيمة (71) مليون دولار قبل نهاية العام الحالي، ليصبح اجمالي المنح الاعتيادية الملتزم بها للعام الحالي ما قيمته ( 8ر733 ) مليون دولار.

ومن هنا، سيبلغ إجمالي حجم المساعدات الخارجية الاعتيادية والإضافية والإنسانية المقدمة للأردن للعام 2016 ما قيمته (8ر2) مليار دولار، شكلت القروض الميسرة منه مبلغ (7ر939) مليون دولار، ومنح لدعم خطة الاستجابة الاردنية بقيمة (18ر1) مليار دولار، والمساعدات الاعتيادية على شكل منح للأردن بقيمة (8ر733) مليون دولار.

وثمن الفاخوري جهود المجتمع الدولي والجهات المانحة في تقديم الدعم للمملكة، حيث أشار إلى أن الحكومة الأردنية ستواصل عملها في متابعة تعهدات المجتمع الدولي والجهات المانحة التي اعلن عنها في مؤتمر لندن للمانحين لضمان الايفاء من قبل المجتمع الدولي بالتزاماته تجاه دعم أولويات الحكومة الأردنية ضمن خطة الاستجابة للأزمة السورية والعقد مع الأردن والتي من شأنها أن ترفع من مستوى الخدمات المقدمة للاجئين والمجتمعات المستضيفة وضمان استمراريتها واستدامتها خلال الأعوام 2017-2018، وبالأخص في القطاعات التي تشهد طلباً متزايداً كقطاع المياه والصرف الصحي والنفايات الصلبة والتعليم والصحة، ومشاريع تحسين البنية التحتية والتي ترفع من نوعية الخدمات المقدمة. 

كما أكد أن الأردن قد وصل إلى حد الإشباع وإلى أعلى قدرة تحمل بالنسبة لمصادره بالتعامل مع أزمة اللاجئين، داعياً المجتمع الدولي في الفترة القادمة إلى الإيفاء مما تبقى من التزاماته تجاه تداعيات هذه الأزمة التي يتحمل الأردن تبعاتها بالنيابة عن المجتمع الدولي، مؤكدا على أهمية وضرورة قيام المجتمع الدولي بواجبه بتقديم المزيد من المساعدات للأردن ليس فقط للعام 2016 بل للأعوام 2017 و2018 وأن عدم التزام المجتمع الدولي بتقديم المزيد من المساعدات لتغطية الفجوة التمويلية لتلك الاعوام، سيؤثر ذلك سلباً على قدرة الأردن على متابعة تقديم الخدمات الحكومية للسوريين والحفاظ على مستوياتها دون التأثير سلباً على المواطنين الاردنيين.

أكد الفاخوري على أهمية مواصلة العمل مع الجهات المانحة بنهج تشاركي لدعم الأردن في تحقيق التزاماته ضمن العقد مع الأردن ودعم خطة الاستجابة للأزمة السورية وذلك لضمان استمرارية مقدرته على القيام بواجبه تجاه تبعات الأزمة التي تمر بها المنطقة ومواصلة تقديم الخدمات الموجهة للاجئين والمجتمعات المستضيفة، من خلال توفير منح اضافية لدعم الموازنة العامة ومنح كافية تساهم بتغطية احتياجات المجتمعات المستضيفة واستمرارية دعم آلية التمويل الميسر جداً للدول ذات الدخل المتوسط المجاورة والمتأثرة بتداعيات الأزمات في المنطقة كالأردن. 

وأكد الفاخوري بأن هذه المساعدات التي يتم بحثها وتحقيقها مع الجهات المختلفة تأتي تقديرا للدور الاردني المحوري بقيادة وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله وفي جعل الاردن دولة نموذجية من خلال نهج الاصلاح الشامل والمتدرج والنابع من الداخل وفي تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم وفي ضوء الاعباء التي يتحملها الأردن من جراء تبعات أزمة اللجوء السوري وحالة عدم الاستقرار غير المسبوقة التي تواجه المنطقة وفي ضوء الاحترام الدولي لجلالته بشكل عام وذلك لقيادة جلالته الحكيمة.