التاريخ : 2016-10-26
الأردن بالمرتبة العاشرة عربياً بحصة الفرد من الناتج الإجمالي
الراي نيوز
رتب صندوق النقد الدولي، الأردن بالمرتبة العاشرة من 18 دولة عربية ودول في المنطقة بحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري.
واكد الصندوق في تقريره المختصر الذي أعلن عنه حديثا، ان هذه التقديرات أولية عن العام الجاري، مبينا ان قيمة الحصة تُسجل مع نهاية العام الجاري.
وأشار الصندوق الى ان حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بلغت 5506 دولارات نهاية العام الماضي.
وتصدرت قطر الدول بحصة فرد تصل الى 60 ألف دولار في السنة، تلتها الامارات، الكويت، البحرين، السعودية، عُمان، لبنان، ليبيا، إيران، الأردن والجزائر.
وبيّن الصندوق، انه لا يزال هبوط أسعار النفط والصراعات المستمرة يشكلان عبئا على آفاق الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشامل إفريقيا، مشيرا الى ان أجواء عدم اليقين الناجمة عن الصراعات في العراق وليبيا وسوريا واليمن تتسبب في ضعف الثقة، بينما يؤثر انخفاض أسعار النفط على الصادرات والنشاط الاقتصادي في البلدان المصدرة للنفط.
ونوه الى ان البلدان المستوردة للنفط تستفيد من انخفاض أسعاره، وإن كان هناك تراجع في التحويلات التي تتلقاها من العاملين في البلدان المصدرة للنفط اذ يعادل جانبا من هذا الأثر.
وتوقع الصندوق ان تحقق المنطقة نموا متواضعا هذا العام بمعدل قدره 3.4 بالمئة، مع تحسن طفيف متوقع في عام 2017.
ورجحت وكالة ستاندرد اند بورز مؤخرا، أن ينخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الى 4 آلاف دولار في نهاية العام الجاري، مقارنة مع 4.5 ألف دولار في 2011، اذ هذا الانخفاض التراكمي يمثل 30 بالمئة من القيمة الحقيقية.
وقالت، ان نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تباطأ بنسبة 2.4 بالمئة في العام الماضي، و3.1 بالمئة في 2014، مدفوعا بإغلاق الحدود الرئيسية مع العراق، اذ ان الأردن يُصدّر 16 بالمئة من اجمالي بضائعه إلى العراق.
وتوقع التقرير، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.8 بالمئة نهاية2016، ونحو 3.4 بالمئة حتى 2019.
ونوه الى ان النمو يمكن ان يتحقق نتيجة الإصلاحات الرامية لتطوير قطاع الأعمال، جنبا إلى جنب مع البرنامج الجديد لصندوق النقد الدولي (IMF).
ورجح التقرير، ان يأتي النمو مدفوعا على شكل زيادة في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بعد الاتفاق الأخير بخصوص تبسيط قواعد المنشأ.
واعتبرت الوكالة، ان البرنامج الجديد لصندوق النقد الدولي مع الأردن مهما جدا، وذلك للحد من ارتفاع الدين العام، اذ ان البرنامج يسعى لإيجاد مزيج من الإيرادات تشمل الضرائب، الإعفاءات، وتغيير قانون ضريبة الدخل، ورفع معدلات الضريبة على الشركات، وخفض إعفاء الضريبة من الدخل الشخصي، جنبا إلى جنب مع الجهود المبذولة لتحسين ادارة الضرائب.
الضمان: التوسع في القطاعات المشمولة في برنامج حماية.. تفاصيل
انخفاض أسعار الذهب 60 قرشاً بالسوق المحلية
انخفاض فاتورة الأردن النفطية 43% في 6 أشهر
المركزي يعمم بتخفيض أعداد موظفي البنوك
ارتفاع معدل التضخم العام الحالي بنسبة 0.69 بالمئة
المعونة: 1462 أسرة جديدة مستفيدة الشهر الماضي
بورصة عمان تغلق تعاملاتها على انخفاض
الحكومة توافق على تسويات ضريبية مع 42 مكلفاً
