التاريخ : 2016-08-28
حظر الدعاية الفردية للمرشحين
الراي نيوز
فهد الخيطان
ألزمت تعليمات الهيئة المستقلة الراغبين بالترشح للانتخابات، بالحضور مجتمعين إلى مكاتب الهيئة في دوائرهم عند تقديم طلبات الترشيح، وبفتح حساب باسم القائمة في البنك للإنفاق على الحملة الانتخابية.
وفي الأصل نص قانون الانتخاب على مبدأ جوهري وهو إلزامية الترشح عبر قائمة انتخابية، وألغى بشكل نهائي الترشيح الفردي الذي كان معمولا به في القانون السابق.
القائمة هي أساس العملية الانتخابية إذن، ولاتعتبر ورقة الاقتراع قانونية إذا لم تتضمن التأشير أولا على اسم القائمة قبل اختيار المرشحين داخلها.
كان الهدف من وراء هذه الاشتراطات تكريس ثقافة الانتخاب على أساس القوائم والبرامج وليس الأفراد، لتحقيق الغاية المنشودة من تغيير القانون واعتماد نظام القائمة النسبية المفتوحة.
بيد أن جميع المرشحين تقريبا، تحايلوا على نصوص القانون والتعليمات؛ فما إن سجلوا قوائمهم الانتخابية حتى أداروا ظهورهم لها، وراح كل واحد منهم ينصب صوره وشعاراته في الشوارع بشكل فردي، ويكتفي بكتابة اسم القائمة ورقمها في أسفل الصورة، ويخوض حملة انتخابية فردية، تماما كما كان الحال أيام الصوت الواحد.
وذهب بعضهم إلى توزيع بيانات انتخابية فردية، تتعارض في مضمونها أحيانا مع بيان القائمة.
السبب الرئيسي خلف هذا السلوك الأناني، هو أن غالبية المرشحين لاينتمون لاحزاب سياسية، ويخوضون الانتخابات لاعتبارات شخصية بحتة. صحيح أن عددا غير قليل يحملون برامج وطنية، لكنهم في النهاية أفراد، ويهمهم النجاح أولا.
لاشك أن نظام القائمة المفتوحة، يغذي روح المنافسة بين أعضاء القائمة الواحدة، لكن ما لا يدركه معظم المرشحين، أن روح التضامن والتكافل بين منتسبي القائمة الواحدة، يحدد حصة القائمة من المقاعد. أما احتكار الأصوات لحساب مرشح واحد، فهو ينطوي على مخاطرة، تعرّض فرصة أقوى المرشحين للخطر. والمؤكد أن الوضع لم يكن ليتغير لو كان الانتخاب قائما على مبدأ القائمة المغلقة؛ فالمتصدرون للقائمة سيخوضون السباق فيما بينهم، بينما نصفها الثاني سيقف متفرجا على سباق لا فرصة لهم فيه.
لا أعلم على وجه الدقة، إذا ما كانت تعليمات الترشح للانتخابات، تسمح بالدعاية الفردية أم لا. لكن احتواء هذه الظاهرة السلبية يستحق مراجعة التعليمات، لعل في نصوصها ما يسمح بمنع الدعاية الفردية، ويلزم المرشحين بسحب صورهم من الشوارع، والإبقاء فقط على اللوحات الإعلانية الخاصة بالقوائم.
من حيث المبدأ، الدعاية الفردية تتناقض وفلسفة القانون القائم على مبدأ القائمة. ويمكن أن يشكل هذا البعد مدخلا لتعديل التعليمات النافذة على الفور.
وإذا لم يكن ذلك ميسرا الآن، فلنأخذه بعين الاعتبار في المستقبل، وذلك بتضمين التعليمات نصا صريحا يحظر الدعاية الفردية المرشحين، لأن المشهد الحالي في شوارعنا لايفيد بأن تغييرا جوهريا حصل على قانون الانتخاب، وبأن الصوت الواحد مايزال هو سيد اللعبة.
ولا تنسوا فائدة إضافية لمثل هذا القرار، وهي تخفيف حدة التلوث البصري في الشوارع والأماكن العامة، التي طمرتها صور المرشحين.
