التاريخ : 2016-02-29
حل مجلس النواب
الراي نيوز
رمضان الرواشدة
بإقرار مجلس النواب لقانون الانتخاب واقراره بعد غد الاربعاء من قبل مجلس الأعيان كما يقول رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز في حواره مع «الرأي» أمس فإن الباب يُفتح واسعاً للسيناريوهات المتوقعة لهذا العام.
واحدة من هذه السيناريوهات المتداولة بين النخب السياسية والاعلامية تقول ان الاردن يريد من وراء إجراء انتخابات مبكرة في هذا الصيف، ان يؤكد للعالم أجمع ان وجودنا في منطقة خطرة محاطين بالحروب من الشرق والغرب والشمال والجنوب لن يمنعنا من السير في خطوات الاصلاح السياسي، هذا خارجياً أما داخلياً فهناك رغبة بالعودة إلى نص الدستور بانعقاد الدورة العادية لمجلس الأمة في الأول من تشرين الأول وليس تأجيلها كما جرى في السنوات السابقة.
وهذا يعني حل مجلس النواب سريعاً لتمكين الحكومة الانتقالية التي ستخلف الحكومة الحالية التي ستحل المجلس من اتخاذ ما يلزم لاجراء الانتخابات.
وبموجب هذه السيناريوهات يتوقع مصدر تشريعي رفيع ان يتم الحل ما بين الاول والخامس عشر من شهر نيسان القادم وبموجب الدستور ستجري الانتخابات خلال الاربعة شهور التي تلي حل مجلس النواب وهذا يعني اننا أمام استحقاق انتخابي في شهر آب القادم . أما السيناريو الثاني فهو إكمال المجلس لدورته العادية حتى الخامس عشر من شهر أيار ثم حل المجلس واجراء انتخابات في شهر أيلول القادم.
لكن ما يقف عائقاً أمام هذا السيناريو هو كأس العالم للفتيات الذي سيعقد في الاردن بين أيلول وتشرين الثاني حيث تمنع قوانين الاتحاد العالمي لكرة القدم أي دعاية انتخابية أو غيرها خلال فترة انعقاد كأس العالم.
في جميع الأحوال فاننا سنكون أمام مجلس نيابي جديد يعقد دورته العادية في الاول من تشرين الاول 2016.
وهناك من يدعم سيناريو آخر يتم بموجبه تسليم المجلس الحالي للمجلس الجديد ، أي اجراء الانتخابات في عام 2017 وهذا سيكون من الصعوبة بمكان حيث لن تتمكن الحكومة من اجراء ثلاثة انتخابات في سنة واحدة، وهي اضافة للنواب : اللامركزية والبلديات المتوقع اجراء انتخاباتها بعيد رمضان 2017 أي في شهر تموز أو آب عام 2017، وهذا السيناريو لا يتحمس له رئيس مجلس النواب الحالي عاطف الطراونة واركان عديدة من الدولة ونخب سياسية وغيرها، لأن الهدف من الإسراع باقرار القانون الجديد من النواب ثم الأعيان هو اجراء انتخابات مبكرة وفق مشروع القائمة النسبية الذي سيكون اكثر تمثيلاً لفئات الشعب الاردني والذي يحظى برضا خارجي.
نحن أمام استحقاق انتخابي قانوني ودستوري ولعل الساعات التي ستعقب اقرار الاعيان لقانون الانتخاب ستكون كفيلة بالرد على تساؤلات النُخَبِ السياسية والشعبية حيث ستتسارع الأحداث لأن المهلة الفاصلة بين اعلان موعد الانتخاب واجراء الانتخابات هي 92 يوماً والمهلة الدستورية هي أربعة أشهر فليس هناك وقت ضائع أمام الحكومة الانتقالية وبالتالي لا بد من الإسراع في حل مجلس النواب.
Ramadan.r@alrai.com
