التاريخ : 2016-02-10
1.7 مليار شيكات مرتجعة عام 2015...ما هو المطلوب؟
الراي نيوز
- بقلم النائب خير ابو صعيليك
رصدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خلال العامين الماضيين و اثناء مناقشاتها مع القطاع الخاص شكوى متزايدة جراء ارتفاع كمية الشيكات المرتجعة مما يحد من فعالية النشاط التجاري في المملكة، ولا يخفى تأثير الشيكات المرتجعة على الاقتصاد الوطني كونها ذات اثر مباشر على نقص السيولة والتدفقات النقدية في السوق وضعف الدورة الاقتصادية.
و للوقوف على حقيقة المشكلة فقد طلبت من معالي وزير المالية تزويدي بقيمة و عدد الشيكات المرتجعة خلال العام الفائت 2015 وعلى الفور قام مشكورا بتزويدي باحصائية صادرة عن البنك المركزي تفيد ان قيمة الشيكات المرتجعة هي 1.73 مليار دينار تشكل ما نسبته 20 % من الموازنة العامة للدولة لعام 2016 وهو رقم مزعج يحتاج الى تمحيص و تدقيق.
وبالتحليل تبين ان ما قيمته 952 مليون دينار من الشيكات المرتجعة هي بسبب عدم كفاية الرصيد بينما اعيد ما قيمته 782 مليون دينار لاسباب اخرى، وفي نظري ان كلا الرقمين يشكل تحدي حقيقي للسوق ولبيئة الاعمال و دورة النشاط الاقتصادي.
وهنا اعيد الذاكرة الى مقترحي الموجه للحكومة اثناء مناقشات اللجنة التوجيهة لصياغة وثيقة الاردن 2025 والتي تشرفت ان اكون احد اعضائها والمتمثل بترخيص وكالات معلومات ائتمان Credit Agency Bureau وهو ما تم فعلا" حيث تم منح الرخصة لشركة اردنية – ايطالية (CRIF) في نهاية العام الفائت 2015 وهي الان تقوم بجمع المعلومات و البيانات من البنوك وشركات الاتصالات والمياه والكهرباء مما يوفر قاعدة بيانات حول قدرة الاشخاص الطبيعين والاعتبارين على الوفاء وتقديم هذه الخدمة للبنوك و القطاع الخاص على حد سواء استادا" الى قانون المعاملات الائتمانية، و يتوقع تقديم خدمات هذه الوكالة في النصف الثاني من العام الحالي 2016.
كما ان دور البنك المركزي يتطلب اصدار تعليمات للبنوك تلزمها بالتحقق من الملائة المالية و الحد الأدنى لودائع العميل قبل اصدار دفتر الشيكات . ومن المهم زيادة فعالية دائرة التنفيذ القضائي في سرعة ضبط وتوديع من صدرت بحقهم احكام قضائية.
اما من الناحية القانونية فلا بد من اجراء تعديلات على قانون العقوبات وخاصة المادة 421 وبما يشمل اعادة تعريف الشيك بحيث يتم حصره في الورقة الصادرة عن البنوك المرخصة إضافة الى تعديل نص الفقرة 1 من المادة 261 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بحيث لا يقبل استئناف الحكم الذي يصدر اذا استأنف المحكوم عليه الحكم الصادر ضده غيابيا ما لم يثبت ان غيابه كان بمعذرة مشروعة.
خلاصة القول ان ظاهرة الشيكات المرتجعة تحتاج معالجة سريعة بهدف تسهيل وزيادة فعالية النشاط التجاري.
