طالب النائب السابق امجد المسلماني الشركات والمؤسسات الوطنية بضرورة التوجة للقضاء لتقديم شكاوي ضد صفحات خاصة ومجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي والتي هدفها الاساءة ونشر الكراهية والذم والقدح والتحقير.

وقال المسلماني ان هذه الصفحات والمجموعات ابتزازية لايمكن السكوت عليها حيث ان بعض الاشخاص المغرضين يستغلو هذه الصفحات بالكتابة المسيئة عن الشركات بهدف التشهير بها وابتزازها.

هؤلاء الأشخاص يوميا يستخدمون صفحاتهم بطريقة همجية الضرر بعدة شركات وشخصيات دون رادع او رقيب يجب محاسبة هذه المواقع والقائمين عليها والمعلقين على منشوراتهم حتى يكونو عبرة لمن اعتبر.

وقال المسلماني بأن يوجد قانون يتيح لنا التقدم بشكوى ضد هذه الاساءات الممنهجة إلكترونيا..

وتفرض المادة 15 من مشروع القانون "عقوبات بالحبس والغرامة على أفعال عدة؛ منها: إرسال أو إعادة إرسال أو نشر الأخبار الكاذبة قصدًا، أو قدح أو ذم أو تحقير أي شخص عبر الشبكة المعلوماتية، أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي".

وتفرض المادة 15 من مشروع القانون "عقوبات بالحبس والغرامة على أفعال عدة؛ منها: إرسال أو إعادة إرسال أو نشر الأخبار الكاذبة قصدًا، أو قدح أو ذم أو تحقير أي شخص عبر الشبكة المعلوماتية، أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي".

وتنصّ عقوبة المادة 15 بالحبس مدة لا تقلّ عن 3 أشهر، وبغرامة تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف دينار