محرر الشؤون المحلية

كشف تقرير رسمي، أنه ولدى تدقيق قيود وسجلات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للأعوام 2019/2021، تبين وجود تجاوزات ومخالفات مالية وإدارية في الوزارة.

ولفت التقرير إلى عدم وجود نظام محوسب لقبض الإيرادات وما زال القبض يدوياً دون التحول للقبض الإلكتروني لكافة الإيرادات للتسهيل على الوزارة والمراجعين.

وأشار التقرير إلى عدم التزام الطلبة المبتعثين من قبل الوزارة لمنحة أبناء الشمال والوسط بشروط المنحة وخصوصاً الالتزام بوضع انفسهم تحت تصرف الوزارة بعد التخرج، وترتب عليهم ذمم مالية لصالح الوزارة بلغت 305,312 دينارا لعامي (2010-2011) ، وتم تشكيل لجنة بتاريخ 2021/4/6 لحصر كافة المبالغ المستحقة ولم تنجز أعمالها.

وبيّن عدم قيام الوزارة بتحويل المطالبات المالية المستحقة على الطلبة الحاصلين على قروض من صندوق دعم الطالب لمديرية الأموال العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيلها خلافاً لأحكام المادة (12) من نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية رقم (114) لسنة 2018.


وأضاف التقريرأنه لم يتم اعتماد نظام الرواتب في الوزارة من قبل وزير المالية خلافاً لأحكام المادة (8) من التعليمات التطبيقية للشؤون المالية.

كما كشف التقرير صرف صندوق دعم البحث العلمي والابتكار سلف متعددة لجامعة مؤتة بلغت 5,264,344 ديناراً منذ تاريخ 2017/12/7 من حساب الصندوق ولم يتم تسديدها.


وأضاف التقرير انه لم يتم تحصيل مبلغ 4,088,423 دينارا المتحقق على الجامعات الخاصة لصالح الصندوق (فوائض البحث العلمي لدى الجامعات عن السنوات (2010-2015) خلافاً لأحكام المادة (26/أ، ب) من قانون الجامعات الأردنية رقم (20) لسنة 2009 وتعديلاته.

وأشار التقرير إلى أنه لم يتم تحصيل مبلغ 13,748,920 ديناراً المتحقق على الجامعات الرسمية لصالح الصندوق (فوائض البحث العلمي لدى الجامعات عن الأعوام (2010 - 2016) خلافاً لأحكام المادة (26 /أ ، ب) من قانون الجامعات الأردنية.

وبيّن التقرير أنه لم يتم تحصيل مبلغ 783,189 دينارا المتحقق على الشركات المساهمة العامة بواقع (1%) من أرباحها لصالح الصندوق وعلى الطلبة الحاصلين على منح دراسات عليا من قبل الصندوق لعدم الالتزام بشروط المنحة.

ولفت إلى أنه لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد المبالغ المصروفة على (58) مشروع متعثر وملغي الدعم عنه خلافا لأحكام المادة (13) من تعليمات دعم البحث العلمي لسنة 2020.

وكشف التقرير عدم وجود قاعدة بيانات لموجودات الصندوق التي تم شراؤها للباحثين في الجامعات وغيرها ولم يتم الاستفادة منها في المشاريع البحثية الجديدة.