الرأي نيوز - صرف البنك الدولي 63 مليون دولار لبرنامج يعزز كفاءة قطاع الكهرباء في الأردن ويحافظ على إمدادات الطاقة المتجددة المتصلة بالشبكة الكهربائية، من أصل قيمته الإجمالية البالغة 250 مليون دولار.

ووفق بيانات وصلت "المملكة"، فإن الخطة العامة لتنفيذ البرنامج الذي دخل حيز التنفيذ في 11 آب 2023، تسير على المسار الصحيح المصصمه له، فيما جرى تصنيف التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف الإنمائي للبرنامج على أنه "مرضي".

برنامج تعزيز كفاءة قطاع الكهرباء، الذي يجري تمويله لصالح شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو)، يهدف إلى تحسين كفاءة قطاع الكهرباء عبر أنشطة مقترحة تحد من خسائر الإمدادات والتشغيل لشركة الكهرباء الوطنية من خلال تنفيذ تدابير لتوفير التكاليف وتعزيز الإيرادات.

ووفق وثيقة دراسة إعادة هيكلة البرنامج الذي اطلعت عليها "المملكة"، فإن الحكومة الأردنية طلبت تعديلا على موعد لتحقيق نتائج مرتبطة بالصرف من 31 كانون الأول 2023 إلى 30 حزيران المقبل.

وأكد البنك الدولي أن البرنامج حقق جميع الأهداف الخاصة بالنتائج المرتبطة بالصرف المستحقة لغاية 31 كانون الأول الماضي باستثناء مؤشر يتعلق بالاستثمارات الجديدة في النقل، وبأن يكون توليد الكهرباء وتخزينها ذو جدوى اقتصادية وفعالا من الناحية المالية وأن يكون مستجيبا للمناخ.

وتوقع البنك أن يكون الموعد النهائي لتحقيق النتيجة المرتبطة بالصرف أعلاه في 30 حزيران 2024، بما يتماشى مع الطلب الحكومي، لإتاحة الوقت الكافي لشركة الكهرباء الوطنية لاستكمال تحديث الخطة الرئيسية للتوليد، موضحا أن هذا التمديد يعتبر ضروريا لتقييم سيناريوهات توقعات الطلب الإضافية على الكهرباء والتي ينبغي تحليلها بسبب تأثير الصراع الإقليمي المستمر على العرض والطلب على الكهرباء في الأردن.

البنك الدولي، أشار إلى أن شركة الكهرباء الوطنية حققت وفورات في الكلف المالية وإيرادات إضافية بمبلغ 32 مليون دولار لنهاية العام الماضي 2023، فيما حافظ الأردن على إمدادات كافية من مصادر الطاقة المتجددة ضمن مزيج إمدادات الكهرباء من حيث تلقي توليد 3525.5 غيغاواط / الساعة لصالح شركة الكهرباء الوطنية من محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

كما حافظ الأردن على موثوقية إمدادات إيصال التيار الكهربائي، حيث نقل البنك عن بيانات أولية من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أنه مؤشر متوسط تردد انقطاع النظام الكهربائي على مستوى الشبكة المحلية SAIFI) ) على مستوى الشبكة المحلية قد يصل إلى 0.3 (المستهدف لا يزيد عن 0.5).

وتوقعت الحكومة وصول خسائر شركة الكهرباء الوطنية إلى 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2023، و1.3% في العام الحالي، وفق تقرير اقتصادي نشره صندوق النقد وصل "المملكة"، أشارت فيه إلى وضع خطة لخفض تدريجي للخسائر بأن لا تتجاوز 0.8% بحلول نهاية 2028.

وفي خطاب نوايا للحكومة نشره صندوق النقد الدولي عن وزير المالية محمد العسعس ومحافظ البنك المركزي عادل شركس، أكدت الحكومة أنها أحرزت "تقدما جيدا" في تنفيذ مجموعة إجراءات اعتمدت أواخر عام 2022 لخفض خسائر شركة الكهرباء الوطنية وزيادة إيراداتها، متوقعة أن تدر هذه الإجراءات 62 مليون دينار العام الماضي و94 مليون دينار في عام 2024.