كشفت صحيفة الغارديان البريطانية أن مصر قامت ببيع مجموعة من فنادقها التاريخية لمواجهة الديون المستحقة عليها، في خطوة أثارت جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الصحيفة البريطانية في تقرير بعنوان "مصر اليائسة تبيع فنادق تاريخية وهي تغرق في الديون": "إن بيع مساحات واسعة من الأراضي والفنادق هو جزء من سياسة تتبعها القاهرة لمواجهة ما وصفته بـ"جبل الديون"".

مصر تبيع فنادق تاريخية لمواجهة الديون

كما أشارت الصحيفة إلى أن مجموعة "تي إم جي" التي يمتلكها رجل الأعمال المصري طلعت مصطفى، استحوذت على 7 فنادق تراثية في مختلف أنحاء مصر، بما فيها فندق ماريوت مينا هاوس التاريخي، الموجود بالقرب من أهرامات الجيزة.

وفندق مينا هاوس بُني في الأصل ليكون مقراً ملكياً للصيد قبل تحويله إلى فندق عام 1887، ويضم جناحه التاريخي الغرفة التي أقام فيها الزعيم البريطاني ونستون تشرشل عند زيارته للقاهرة عام 1943. واستضاف الفندق التاريخي، المكون من 435 غرفة وجناحاً، محادثات سلام بين الرئيس المصري الأسبق، محمد أنور السادات، وممثلين عن إسرائيل في إحدى قاعاته.

ويشمل الاتفاق فنادق تاريخية كسوفيتيل ونتر بالاس الأقصر، وشتايغنبرغر التحرير، وماريوت مينا هاوس، وماريوت عمر الخيام الزمالك.

وماريوت القاهرة الأخير المعروف بـ"عمر الخيام" يعود تاريخه إلى عام 1869 عندما أمر الخديوي إسماعيل ببناء قصر ليبهر إمبراطورة فرنسا أوجيني زوجة نابليون الثالث، إحدى زوار حفل افتتاح قناة السويس.

وتوصلت مصر إلى اتفاق نهائي بشأن صفقة استحواذ شركة "أيكون"، وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، على الحصة الكبرى من أسهم شركة "ليجاسي" للفنادق والمشروعات السياحية، التي تمتلكها الدولة وتضم تحت مظلتها 7 فنادق بقيمة 800 مليون دولار.

وفي وقت سابق كشف رئيس صندوق مصر السيادي أيمن سليمان أن القاهرة تعمل على إنهاء صفقة بيع فنادق مصرية عريقة مع نهاية العام الجاري. مضيفاً أنه تم إرساء العطاءات، والدولة ماضية صوب إتمام الصفقة مع المستثمرين الفائزين، فيما لم يفصح سليمان عن هوية المشتري.

تعتبر الفنادق المعروضة للبيع، من بين أعرق الفنادق المصرية، وهي فندق كتراكت في أسوان وونتر في الأقصر ومينا هاوس في القاهرة وسيسيل في الإسكندرية، وكلها مبنية في أواخر القرن التاسع عشر أو مطلع القرن العشرين.

ومن ناحية أخرى، ذكر أيمن سليمان أنه يعتقد أن التضخم في مصر وصل إلى ذروته، وأن خفض قيمة عملتها جيد للتحكم في تكاليف الإنتاج، وقال سليمان في المقابلة أيضاً إن هناك استغلالاً جيداً للأصول في قطاع الضيافة والسياحة في مصر، وهو أحد المجالات التي تحاول الحكومة تعزيز مشاركة القطاع الخاص فيها وزيادة الإيرادات عن طريق بيع أصول مملوكة للدولة، حسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.

جدل من قرار بيع مصر فنادق تاريخية لمواجهة الديون

وأثار القرار جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي الذي عبر رواده عن غضبهم، وانتقدوا قرار القاهرة ببيع أصول تاريخية لمواجهة أزمة الديون.

وكتب المغرد المصري منتقداً قرار القاهرة على تويتر: "بيع بتراب الفلوس وكمان ديه تخليصات مديونية على الحكومة، يعني ببلاش!!".

فيما كتب المستخدم المصري على فيسبوك تدوينة انتقد فيه القرار قائلاً: "في ذمة التاريخ مينا هاوس بإطلالته وعراقته باعته الدولة لإمبراطور العقارات هشام طلعت مصطفى. بس خلاص".

أزمة اقتصادية في مصر

يأتي هذا في وقت تواجه فيه مصر، سلسلة من الأزمات الاقتصادية المتشابكة، إذ تعاني شحاً شديداً في مواردها من الدولار، وديوناً ثقيلة، مع نقاط ضعف اقتصادية هيكلية، بينما تحتاج إلى تدبير معظم احتياجاتها من الغذاء والطاقة من الخارج.

مع اتساع الفجوة بين سعري الصرف الرسمي والموازي، تراجعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج بمعدل 29.9%، حيث اقتصرت على مبلغ 4.5 مليار دولار، خلال الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول من عام 2023، مقابل نحو 6.4 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2022.

وانخفض الجنيه المصري مقابل الدولار من نحو 7 جنيهات عند تولي السيسي الحكم عام 2014، إلى ما يناهز 31 جنيهاً للدولار في البنوك حالياً، ونحو 70 جنيهاً في السوق غير الرسمية (السوداء)، بزيادة تبلغ نسبتها 125% مقارنة بالسعر الرسمي.