الراي نيوز - 32% من الادوية التي تورد للقطاع العام مستوردة

أكبر المواد استهلاكا المكملات الغذائية والفيتامينات

154 صنف دوائي غير مسجل للان

إغلاق المنشات الغذائية لم تتعد 1% العام الماضي

أكد المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات ان سعر الدواء في الأردن سيكون الأنسب عالميا في ظل الاستمرار بدراستها وتخفيضها بشكل منظم سيما الأدوية الغالية وزيادة عدد المصانع والصادرات.

وأضاف خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام تحت عنوان "الغذاء والدواء.. إنجاز وتحديات" ان هناك أسسا ناظمة تطبق على اسعار الادوية بالمملكة، ولجنة وطنية من كل القطاعات لمراجعتها، والعمل على تخفيضها قدر الإمكان، وهناك أولوية لمراجعة أسعار الأدوية التي تزيد عن 10 دنانير ليكون الانخفاض ملموسا على المواطن.

واعتبر ان مقارنة اسعار الادوية بالاردن عادة تكون مع دولتين هما تركيا ومصر، إلا ان الظروف الموجودة فيهما تختلف عن التي لدينا، سواء من حيث عدد السكان، أو الدعم للقطاع الصحي، ففي مصر وتركيا يتم دعم القطاع الدوائي بشكل مباشر، مشيرا الى ان المؤسسة تعمل حاليا على نظام أتمتة العلاجات وعملية صرفها وتوزيعها، للحد من ازدواجية التأمين الصحي وعدم صرف الدواء أكثر من مرة.

وبين مهيدات ان 32% من الادوية التي تورد للقطاع العام هي مستوردة، و68% منشا محلي، مؤكدا ان الرقابة النوعية موجودة ويتم استيراد الدواء وفقا لأسس عالمية، ولا يوجد اختلاف بالكفاءة او الفعالية بين الدواء المحلي او المستورد.

واشار الى ان هناك 30 مصنعا للدواء بالمملكة، حيث تسعى المؤسسة الى توطين بعض الصناعات الدوائية وعلى رأسها الأدوية البيولوجية والحياتية، بسبب ارتفاع اسعارها عالميا، وبالتالي انتاجها محليا والعمل على الاكتفاء الذاتي فيها ستساهم في خفض الفاتورة العلاجية والإنفاق المالي على المعالجة، منوها الى انه كان لدينا 650 مليون حجم الصادرات الدوائية الاردنية مقارنة مع 400 مليون مستوردات، حيث ان ميزان الكفة راجح باتجاه الصناعة الوطنية.

وتابع بأن هناك تركيز على الاستثمار في المنتجات التجميلية المستقاة من البحر الميت، لأنها تعتبر ثروة وطنية، حيث تم استحداث 6 مصانع جديدة في اخر 3 سنوات، كما ان هناك جهودا مستمرة في توطين المكملات الغذائية والفيتامينات، كونها الأكثر استهلاكا، فهناك 4 مصانع تنتج هذه المواد، وبالتالي تخفيض حجم الصادرات منها.

وبالنسبة لاعتماد المصانع الدوائية بالخارج او محليا، لفت الى ان الجهود مستمرة لذلك، فهناك ما يقارب 8 الاف دواء مسجلا بالمؤسسة، 5 الاف منها أسعارها بمتناول اليد وأقل من 10 دنانير، و3 الاف من الأدوية تستخدم في علاج الأمراض المزمنة، وأثمانها مرتفعة وهي 1200 صنف علاجي.

وأكد بأن المؤسسة تسعى لعملية تصنيع هذه الأدوية وتنظيمها بالأردن حتى تكون بأسعار اقل، لكونها تجهد الفاتورة العلاجية بالقطاع العام، الذي يصل مشترياته تقريبا الى 140-150 مليون سنويا ويتم انفاقها على شراء الأدوية.

ونوه مهيدات الى هناك بعض أصناف الأدوية غير مسجلة للان، والتي يتم استيرادها بشكل سنوي بعطاءات حكومية، وتصل الى حوالي 154 صنف دوائي، حيث تم اتخاذ اجراءات منذ اسبوع، تتيح السماح بتسجيلها وتسريعها كاستخدام طارئ، اسوة بالاستخدام الطارئ الذي طبق خلال جائحة كورونا، مشددا على ان مصانعنا لا تعجز عن تصنيع اي دواء، انما نحتكم الى بعض المعايير الدولية التي يجب ان نتماشى بها حتى يتم الاعتراف بالدواء الأردني خارجيا.

ونبه الى ان انتاج الأدوية والسماح لوجود البدائل من منها، سيصنع تنافسية على موضوع السعر، وسيكون الدواء بمتناول المواطن الأردني، اذ تم استحداث تشريعات جديدة وانظمة منبثقة عن قانون الغذاء والدواء، تساهم على وفرة المواد خاصة الاساسية.

وأكد على ضرورة مواكبة التطورات العالمية بكل المجالات، فالدواء الأردني يصل الى 71 دولة، ولا بد من جهود أكبر لنكون احد الاعضاء المعترف بها بمنظمة الصحة العالمية، وذلك بتطبيق المعايير الدولية في انتاج الادوية، وزيادة الصادرات الدوائية.

وفيما يتعلق بالمضادات الحيوية، اشار مهيدات الى اعتماد لجنة وضعت اسسا باستخدام مجموعة من المضادات، بحيث لا يتم صرفها الا بوصفة طبية مختصة وبنموذج معين، وتحديد كميات معينة بالصيدليات، والابقاء على المضادات الحيوية بالحقن بالمستشفيات.

وشدد على ان الادوية التي تباع من خلال المواقع الالكترونية تخضع للرقابة، والمؤسسة تعمل على ضبط المواد التي تعرض على المواقع ومتابعتها، والتأكد بانها مسجلة وإن كانت مرخصة ومسموح تداولها بالمملكة، مبينا انه تم ضبط العديد من هذه الصفحات وتحويلها للجرائم الالكترونية، ووصلت الى 63 صفحة وأكثر.

وفي سياق متصل، أشار مهيدات الى ان ملف الغذاء يعتبر صاخبا بسبب عدد المنشات الغذائية الكبير بالمملكة التي تصل الى 64 منشأة، يتم الرقابة عليها بشكل مباشر من قبل المؤسسة، بالإضافة لعدد المفتشين، حيث كان خلال العام الماضي ما يقارب 96 الف طلعة تفتيشية، سواء كانت على المنشات الغذائية او الدوائية او المستلزمات الطبية.

وشدد على ان عدد الاغلاقات بالمنشات الغذائية لم تتعدى 1% العام الماضي، وهو اقل بكثير من النسب المتوقعة عالميا، وهذا يدل على الجهود الرقابية للمؤسسة، والاجراءات التي تم استحداثها مؤخرا كالبرامج التوعوية، ناهيك عن الاحتكام للرقابة الذاتية بكل المنشات.

وبخصوص شهر رمضان، بين انه تم تم جرد المستودعات الرئيسية للمواد الغذائية، لضمان المواد انها صالحة للاستخدام وامنة، فكل الرقابة منصبة على الأغذية خصوصا التي يكثر تناولها تقليدا كالمشروبات والعصائر، ولن يسمح بان يكون هناك مخالفات سواء بالمطاعم او محلات الحلويات او غيرها.

ورأى بأن المخالفات غالبا تكون بسبب سوء تخزين المواد او مشكلة بمعايير الجودة غير مطابقة لمعايير المؤسسة، مؤكدا ان عملية اغلاق المنشاة الغذائية او الدوائية او المستلزمات الطبية واتلاف ما هو تالف وتحويله للقضاء هي كافية كعقوبة، دون الحاجة للتشهير باسم التاجر المخالف.

وأضاف مهيدات ان كوادر المؤسسة موجودة بكل المعابر بمختلف انواعها، وهناك نستطيع القيام بالفحص والتأكد من صلاحية المواد قبل دخولها والتخليص الجمركي عليها، وبالتالي جميع المواد التي تدخل للمملكة هي امنة 100%، واذا تم وصولها تالفة يتم اعادة تصديرها.
الرأي