الراي نيوز - أدانت الرئاسة الفلسطينية، مساء الثلاثاء، استخدام الولايات المتحدة الأميركية مجددا حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي، لمنع إصدار قرار يلزم إسرائيل بوقف عدوانها على قطاع غزة، معربة عن استغرابها من استمرار الرفض الأميركي لوقف حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على الفلسطينيين.

وأكدت الرئاسة أن "الفيتو الأميركي الذي يتحدى إرادة المجتمع الدولي، سيعطي ضوءا أخضر إضافيا لدولة الاحتلال الإسرائيلي لمواصلة عدوانها على الفلسطينيين في قطاع غزة، ولتنفيذ هجومها الدموي على رفح".

وشددت، على أن هذه الإجراءات التي تتخذها الإدارة الأميركية تدعم وتوفّر الحماية لسلطات الاحتلال، وأن مشروع القرار الأميركي البديل الذي أعلنت أنها ستتقدم به إلى مجلس الأمن، جاء لتبرير استخدامها للفيتو على مشروع القرار الجزائري العربي.

وحمّلت الرئاسة الفلسطينية، الولايات المتحدة، مسؤولية استمرار العدوان الإسرائيلي على الأطفال والنساء والشيوخ الفلسطينيين في قطاع غزة على يد قوات الاحتلال نتيجة سياستها المساندة للاحتلال والعدوان الإسرائيلي الهمجي على الشعب الفلسطيني.

وأكدت أن هذه السياسة تجعل من الولايات المتحدة شريكًا في "جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس"، محذرة من أن هذه السياسة أصبحت تشكل خطرا على العالم، وتهديدا للأمن والسلم الدوليين.

وفي ذات السياق، شكرت الرئاسة الفلسطينية، الدول الأعضاء في مجلس الأمن التي انحازت للعدل والسلام والأخلاق الإنسانية، وساندت القرار الداعي إلى وقف العدوان الإسرائيلي، مطالبةً الأسرة الدولية بالبحث عن حلول لوقف حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبالذات في قطاع غزة.

وفي السياق ذاته أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" استخدام الفيتو الأميركي ضد مشروع القرار الجزائري في مجلس الأمن.

وقالت الحركة، في بيان، إن إفشال القرار يعد "خدمة لأجندة الاحتلال" الرامية لقتل وتهجير الفلسطينيين.

وحملت الحركة الرئيس الأميركي جو بايدن وإدارته مسؤولية مباشرة عن عرقلتهم لصدور قرار بوقف العدوان على غزة، معتبرة ذلك "ضوءا أخضر للاحتلال لارتكاب المزيد من المجازر".

المملكة + وفا