الرأي نيوز- قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، الاثنين، إن عدم التزام إسرائيل بتطبيق التدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في يناير الماضي بخصوص منع الإبادة الجماعية في غزة يستدعي من دولة جنوب أفريقيا كدولة رفعت هذه القضية المقامة أمام المحكمة أن ترفع شكوى أمام مجلس الأمن لتمكن من إجبار إسرائيل بذلك.

ولفت الشلالدة في حديثه لبرنامج "صوت المملكة" لوجود صلاحيات لمجلس الأمن لاتخاذ توصيات بهذا الشأن، موضحا بأنه لا يجوز هنا استخدام حق النقض الفيتو أو استخدام تدابير المنع وهي وفقا للفصل السابع لا يمكن استخدام حق النقض الفيتو ولكن إذا استخدم حق النقض الفيتو من الولايات المتحدة الأميركية ضد هذا الحكم القضائي الصادر من أعلى سلطة قضائية في العالم فمن حق الجمعية العامة أن تجتمع استنادا إلى قرار الاتحاد من أجل السلم ويكون التوصية أو القرار الصادر عن الجمعية العامة يكون ملزما، هذا هو القانون الدولي بشكل عام.

أمرت محكمة العدل الدولية في يناير 2024 إسرائيل باتخاذ كل التدابير التي في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة،وقالت المحكمة، خلال قراءة الحكم الخاص، إنه يتعين على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب قواتها إبادة جماعية واتخاذ تدابير لتحسين الوضع الإنساني.

وتابع: " تستطيع كذلك دولة جنوب أفريقيا اللجوء أو الاستناد إلى نص المادة 8 من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقب عليها لعام 1948 بطلب الحماية حماية الشعب الفلسطيني من استمرار ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وفقا لهذه الاتفاقية، بالتالي هنالك إجراءات لا بد من تفعيل الآليات القانونية والقضائية من أجل تحميل إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال المسؤولية القانونية الدولية والمسؤولية الجنائية الفردية الشخصية أمام المحكمة الجنائية الدولية".

وقال إن مجلس الأمن هو المسؤول مسؤولية مباشرة عن المحافظة على الأمن والسلم في العالم وبشكل خاص عن الأمن والسلم في فلسطين ومنذ اندلاع الحرب العدوانية ضد السكان المدنيين أخفق المجلس وعجز وفشل في اتخاذ قرار بإنهاء حالة الحرب ووقف العمليات العسكرية ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف الشلالدة أن حق النقض الفيتو يؤكد على أن الولايات المتحدة الأميركية شريك ومحرض أساسي على الاستمرار في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والتي اتخذت محكمة العدل الدولية تدابير مؤقتة وهي تتمتع بنفس القيمة القانونية للأحكام القضائية الصادرة عن محكمة العدل الدولية وحتى تاريخه إسرائيل لم تلتزم بغض النظر عن هذه التدابير.

وقال إن التدابير المؤقتة في معظمها وبشكل غير مباشر أو مضمون تؤكد على وقف إطلاق النار وإنهاء العمليات العسكرية.

وتساءل عن كيفية أن تتحقق هذه التدابير المؤقتة دون وقف إطلاق النار؟

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الاثنين، إن 26 من أصل 27 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي تدعو إلى "هدنة إنسانية فورية" تفضي إلى "وقف مستدام لإطلاق النار" في غزة

وكان مندوب فلسطين الدائم بمجلس حقوق الإنسان إبراهيم خريشة، توقع الاثنين، في تصريح لـ"المملكة" أن يصدر الرأي الاستشاري بخصوص التداعيات القانونية المترتبة على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية الصيف المقبل.

وقال خريشة، إن صدور الرأي الاستشاري من المحكمة قد يساعد لاحقا "بنقل الواقع القانوني للمسألة الفلسطينية إلى مكان آخر" يؤكد على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي على إسرائيل أن تنهي هذه الحالة الغير القانونية.

وأشار إلى أنه لا يوجد نص بالقانون يقول إن الاحتلال غير شرعي، إنما هناك قرارات أممية بذلك فقط.

وتوقع أن تترافع 10 دول ضد التوجه الفلسطيني "بحجج أن ذلك يعيق عملية السلام".

تستعد 52 دولة لتقديم أسانيدها أمام محكمة العدل الدولية بخصوص التداعيات القانونية المترتبة على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

المملكة