وينطبق هذا القرار على جميع البنوك بما فيها التي اعتمدت على تخفيض أسعار الفائدة في بداية شهر أيار من العام الماضي بما مجموعه 1.5%على تسهيلات الأفراد وعملاء التجزئة لاحتواء تداعيات فيروس كورونا على القطاعات والاقتصاد.

 وكان البنك المركزي قرر في شهر نيسان من العام 2020 ولغايات التعامل بعدالة مع جميع عملاء القطاع المصرفي وبناء على قرار جمعية البنوك تخفيض أسعار الفوائد على تسهيلات الأفراد وعملاء التجزئة بما مجموعه 1.5%، عدم رفع أسعار الفائدة على العملاء عند استحقاق دوريات اللاحقة لتاريخ تخفيض سعر الفائدة حتى نهاية العام 2020 ما لم يقم البنك المركزي بتغيير الفائدة.