قدمت حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة خلال بيانها الوزاري الأحد 3 كانون الثاني/يناير 2021، ما مجموعه 157 التزاماً، وتم تحليل البيان إلى 7 محاور شاملة، حسب بيان صادر عن مركز الحياة – راصد.

ووفق بيان المركز، أن البيان الوزاري، تحدث عن "محور تعزيز التنمية والخدمات هو الأكثر بعدد الالتزامات بواقع  88 التزاماً، محور الإصلاح الاقتصادي بـ 33 التزاماً، محور الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بـ 17 التزاماً، محور حقوق الإنسان ودعم القضاء بـ 8 التزامات، محور الشفافية والإعلام بـ 5 التزامات، محور الشؤون الخارجية بـ 4 التزامات، والمحور السياسي بالتزامين فقط".

وأشار راصد، إلى أن البيان الوزاري احتوى على 27 إنجازاً أو مهمة عملت الحكومة على تنفيذها منذ أداء القسم الدستوري وانقسمت هذه المهام المنجزة إلى عدة قطاعات، حيث تصدر القطاع الصحي باقي القطاعات وذلك بـ 12 إنجازاً ومهمة تم الانتهاء منهم، تلاه القطاع الاقتصادي بـ 6 مهمات وإنجازات.

"تضمن البيان الوزاري 5657 كلمة، واستمر تقديمه لمدة ساعة وأربع دقائق وستة ثواني"، وفق راصد.

وفيما يتعلق بالكلمات الأكثر تكراراً في البيان الوزاري، فقد كانت الاقتصاد الأكثر تكراراً، حيث ذكرت 29 مرة خلال تلاوة البيان، ثم كلمة الصحة بـ 22 مرة، تلاها كلمة الاستراتيجيات بـ 16 مرة، ثم كلمة كورونا بـ 15 مرة، وكلمة القطاع الخاص بـ 14 مرة، وكلمة الزراعة وكلمة الشراكة بـ 13 مرة لكل منهما، والسياحة 11 مرة، وكلمة التشغيل بـ 9 مرات، وكلمتي الشفافية والتحفيز بـ 7 مرات لكل منهما، وكلمتي الشباب والمرأة بـ 6 مرات لكل منهما.

وعمل "راصد"، مقارنة عدد ومحتوى الالتزامات المقدمة في البيان الوزاري لحكومة بشر الخصاونة مع عدد ومحتوى الالتزامات المقدمة لآخر 4 حكومات وهن حكومات عمر الرزاز، هاني الملقي، عبدالله النسور وفايز الطراونة، وتبين أن حكومة الخصاونة هي الأعلى تقديماً للالتزامات بواقع 157 التزاماً، بينما كان عدد الالتزامات لحكومة الرزاز 80 التزاماً، وعدد الالتزامات لحكومة الملقي 69 التزاماً، وعدد الالتزامات لحكومة عبد الله النسور 85 التزاماً، وحكومة الطراونة قدمت 56 التزاماً في بيانها الوزاري.

أما على صعيد تكرار الالتزامات المقدمة، فقد تبين أن نسبة الالتزامات المكررة قد وصلت إلى 27% من مجموع الالتزامات، حيث كانت هذه الالتزامات مكررة من بيانات سابقة. 

مدير مركز الحياة "راصد"، عامر بني عامر، قال إنّ هذا التحليل يأتي استكمالاً لمراقبة راصد للأداء الحكومي والذي من شأنه أن يسهل على أعضاء مجلس النواب متابعة الالتزامات الحكومية من خلال أدوات المجلس الرقابية والتشريعية الحكومي.

ودعا البرلمانيين والبرلمانيات، إلى تقديم خطابات تنسجم مع أولويات واحتياجات المواطنين بشكل أساسي والاستفادة من نتائج هذا التحليل والبناء لتفعيل دور مجلس النواب الرقابي والتشريعي.