أكد وزير الداخلية المكلف، بسام التلهوني، السبت، أنه لن يسمح باستغلال حالة انتهاء حظر التجول الشامل والعودة إلى الحظر الجزئي صباح الأحد، لغايات إقامة التجمعات أو للاحتفاء بالمناسبات بكافة أشكالها، في ضوء صدور أمر الدفاع رقم 22 الذي غلط العقوبة لتصبح الحبس حتى 3 سنوات أو الغرامة حتى 3 الآف دينار أردني.

وشدد التلهوني وهو وزير العدل، على أنه "سيتم تطبيق أوامر الدفاع بكل حزم وشدة واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق المخالفين، خاصة في ظل تطورات الوضع الوبائي وازدياد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد".

وطلب التهلوني من الحكام الإداريين، "إيلاء هذا الأمر جل العناية والاهتمام بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية ضمن الاختصاص".