تلقت حماية المستهلك شكاوى وملاحظات من المواطنين ومن أصحاب المصالح التجارية والخدمية تتعلق بالجدوى الاقتصادية والصحية المـأتية من الحظر الذي تفرضه الحكومة يوميا من الساعة الحادية عشر ليلا ولغاية الساعة السادسة صباحا والحضر الشامل يوم الجمعة على العاصمة عمان ومحافظة الزرقاء.

وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك في بيان صحفي اليوم الاثنين أن تقليص عدد ساعات العمل يوميا والحظر المفروض يوم الجمعة اثرا بشكل سلبي من الناحيتين الاقتصادية والنفسية على المواطنين وعلى اصحاب المنشآت التجارية والصناعية. ذلك أن تخفيض ساعات العمل ساهم الى حد كبير الى تعطل مصالح اغلب المواطنين واصحاب المصالح ممن يقدمون خدمات مباشرة أو غير مباشرة للمواطنين كما أنه اثر بشكل سلبي على حركة الشراء والبيع حيث انخفضت نسبة المبيعات بشكل كبير بسبب تحديد اوقات الحظر.

وطالب الدكتور عبيدات الجهات الرسمية ذات العلاقة (الصحية والاقتصادية) المسئولة عن ملف جائحة كورونا بضرورة دراسة المطالب التي قدمها اصحاب المنشات التجارية والخدمية والصناعية وابرز هذه المطالب أن يبدا الحظر في الساعة الحادية عشر ليلا للمنشات التجارية والخدمية والثانية عشر فجرا للمواطنين والعمل على أن يكون هنالك توازن في الناحتين الاقتصادية والصحية لكافة الاطراف وخاصة للمتضررين بعد أن بدأنا نشهد ارتفاع ملحوظا في عدد الاصابات من هذا الفايروس الخطير فقد بدأ يشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين مما يستوجب على الجهات ذات العلاقة البحث علن حلول عملية مناسبة تصب في مصلحة كافة الاطراف ولا تشكل خطرا على صحة الجميع ولا تؤثر على قوت يومهم.

واشار د عبيدات أننا في حماية المستهلك قد قمنا خلال الاسبوعين الماضيين باجراء دراسة ميدانية على عينة ممثلة لمجتمع الدراسة وذلك بواسطة المقابلات الشخصية المباشرة أو عن طريق الاتصال الهاتفي حول مدى التزام المواطنين والافراد والاسر بتطبيق شروط الصحة العامة حيث كانت اجاباتهم ايجابية ومبشرة من حيث تقيدهم بشروط الصحة العامة، وهذا مؤشرا ايجابيا للحد من انتشار هذا الوباء مستقبلا .

واضاف عبيدات أن الشكوك التي كانت موجودة عند بعض المواطنين حول حقيقة وجود هذا الوباء بدأت تتلاشى. ذلك أن اعدد الناس ممن كانوا غير مقتنعين أو غير مصدقين بوجود هذا الوباء بدأت تنخفض نتيجة لتزايد حالات الاصابة وهذا يعد مؤشرا ايجابيا من اجل التعامل والوقاية من هذا الفايروس .

وكرر د عبيدات دعوته للمواطنين الى التقيد بالتعليمات وشروط الصحة العامة التي وضعتها الاجهزة الحكومية ذات العلاقة وذلك بهدف حمايتهم من الاصابة بالفايروس والتكيف الايجابي مع ما يحدث في مجتمعنا الاردني .